العالم يترقب قرار مجلس حقوق الإنسان حول غزة

مع سقوط مئات المدنيين ضحايا المحرقة الصهيونية

تزاحمت كلمات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المنددة بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي انطلقت صباح الجمعة. وإن أجمعت الكلمات على خطورة الموقف وحجم المأساة، إلا أن الأطراف الأوروبية تسعى إلى تخفيف لغة الإدانة في البيان الختامي الذي تأجل إعلانه إلى يوم الاثنين.
ويقول مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم المجموعة العربية السفير هشام بدر للجزيرة نت: إننا نسعى للحصول على قرار يتناسب مع حجم المأساة ولكن ليس بأي ثمن، ونقوم بالتفاوض مع المجموعة الأوروبية بهذا الصدد.
وتكمن تفاصيل الخلاف في نص البيان الختامي -حسب ما علم من كواليس المفاوضات- على المصطلحات التي يراها الأوروبيون وكندا وإسرائيل غير مناسبة، حيث يطالبون بشطب وصف الإدانة بالقوية أو الشديدة، كما يصرون على تحميل الطرفين مسؤولية التصعيد والتنديد بالصواريخ الفلسطينية جنبا إلى جنب مع القصف الإسرائيلي.
لكن المجموعة الإسلامية والعربية تطالب بضرورة تحديد أعداد الضحايا من قتلى وجرحى على الجانبين. إذا أصر المعارضون على التنديد بالصورايخ الإسرائيلية، مع ضرورة تذكير إسرائيل بالتزاماتها تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والتعهد باحترامها. بينما تتمسك مجموعة عدم الانحياز بضرورة التنبيه على إسرائيل بالالتزام بفتح جميع المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. في حين تبقى نقطة الخلاف الجوهرية في المقترح الذي اتفقت عليه المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز بالمجلس بتعيين لجنة مراقبة دورية تابعة لمجلس حقوق الإنسان ومكتب دائم يرصد أي انتهاكات يتعرض لها سكان القطاع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية على أن يتم تقييم الموقف كل ثلاثة أشهر. وتتمسك تلك الدول بضرورة إصدار تقارير خاصة من لجان الأمم المتحدة المعنية بأوضاع الطفل والمرأة والصحة والحق في الغذاء والتعليم حول معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار إلى جانب تعيين لجنة تحقيق خاصة بالهجوم على المنشآت التابعة للأمم المتحدة والإعلاميين وهيئات الإغاثة الدولية.
وكان ريتشارد فولك المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد أوضح للمجلس عدم قانونية المبررات التي ساقتها إسرائيل للعدوان. وحرص على التذكير بأن حماس قد عرضت هدنة لمدة عشر سنوات رفضتها إسرائيل، مركزا على الأثر طويل المدى التي ستتركها تلك الممارسات الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.
من ناحيته اعتبر ممثل فلسطين أن دماء الضحايا أصبحت برنامجا انتخابيا لساسة إسرائيل. مطالبا المجتمع الدولي بعدم مساعدة إسرائيل في استمرار تجاهلها للقانون الدولي. وقد وصفت المجموعة العربية تلك الجلسة الاستثنائية الطارئة بالتاريخية محذرة من إخفاق المجلس في التوصل إلى بيان رادع ما سيشكك في مصداقيته بل يشكك في جدوى وجوده. وأشارت مجموعة عدم الانحياز إلى أن قوة القرار الذي سيصدر الاثنين سيعكس قوة مجلس حقوق الإنسان. ورأت مجموعة أميركا اللاتينية أن المجلس يتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان في العالم. ولذا يجب عليه اتخاذ موقف يتناسب مع حجم الكارثة. وأكدت قطر على أن ما تقوم به إسرائيل ليست حربا عادية بل عدونا مبيتا على غرار حرب صيف 2006 على لبنان. مما يؤكد استهتار إسرائيل المتكرر بالقوانين. وأكدت على أن مبادئ حقوق الإنسان تنتهك بشكل منتظم من الجيش الإسرائيلي، بينما حذرت السعودية من أن التهاون في اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل سيكون له تداعيات خطيرة. وتعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي عقد مجلس حقوق الإنسان أربعة جلسات استثنائية خلال ثلاث سنوات لمناقشة انتهاكاتها المتواصلة في فلسطين وأثناء حرب لبنان صيف .2006 وحرص سفيرها في كلمته على وضع حماس وحزب الله في قفص الاتهام لأنهما تهددان أمن المنطقة.