سيارات الأجرة في الخدمة طلية أيام العيد

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن سيارات الأجرة ومركبات النقل داخل المدن وخارجها وما بين الولايات، ستكون متوفرة خلال أيام عيد الأضحى، وتحديدا منذ منتصف اليوم الأول.
وأضاف بولنوار، خلال ندوة صحفية أمس، أن مضاعفة عدد وسائل النقل العمومية الأخرى، من شأنه أن لا يؤدي إلى حدوث مشكل أو نقص للخدمات من خلال المناوبة وتنظيم قطاع النقل، وأنه تم توفير ما لا يقل عن 150 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني وما يقارب 50 ألف مركبة نقل جماعي من الحافلات والنقل الحضري والريفي.
وفيما يخص الجزائر العاصمة خصص ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تكثيف محطات النقل البري العمومي وكذا سكك الحديد وعلى مستوى النقل البحري والجوي، مشيرا في ذات السياق أنه لا وجود لرفع التسعيرة والسعر سيكون كما الأيام العادية لأن هذه المناسبة فرصة للعمل وليست فرصة للابتزاز وأن كل من يرفع التسعيرة النقابة لا تحميه وستسلط عليه عقوبات صارمة.
وفي هذا الشأن ثمن ممثل النقابة لسيارات الأجرة حسين آيت براهم المجهودات الشخصية والمحاولات الجادة لتوفير وسائل النقل للمواطنين أيام العيد داعيا السلطات إلى تجسيد منظومة تسيير أوتوماتيكية في مجال النقل مبديا الإرادة الصادقة لبداية حوار مسؤول قصد إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاد كل عام.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على سيارات الأجرة غير الشرعيين التي تضرّ بالاقتصاد الوطني من خلال تكثيف حملات المراقبة والتواجد الدائم للشرطة في المحطات، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير شروط النظافة والصحة بها، ومراقبة كل الدخلاء وتحفيز السائقين على الاهتمام بالمظهر الخارجي، مرجعا السبب الرئيسي لهذه المشاكل، إلى نقص التنسيق بين القطاعات، والقوانين التي تصطدم بالواقع الحالي.
من جهته، بولنوار أكد بأنه سيتم فرض عقوبات صارمة على السائقين الذين لا يطبقون هذه القوانين من خلال سحب رخص السياقة، وكذا السيارات لمدة 15 يوما، داعيا سائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالمداومة، لأنها تصبّ في وعاء مصلحتهم، لكونها نشاط وخدمة عمومية، طالبا من السلطات إعادة العمل بالرخصة في المناسبات.