مليونا جزائري يتنقّلون بين الولايات في العيد

"اتحاد التجّار لن يدافع عن مخالفي القانون"
أكّد النّاطق الرّسمي لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر أن اتحاد التجّار لن يدافع عن التجّار المخالفين المتعمّدين الذين سيتعرّضون لإحدى العقوبتين، سواء الغرامة المالية أو الغلق المؤقّت للمحلّ التجاري تصل إلى 30 يوما، داعيا في هذا السياق كلّ المكاتب الولائية والفروع المحلّية إلى ضمان الالتزام بالمداومة حسب القوائم التي أعدّتها مديريات التجارة والمصالح الولائية مع ممثّلي التجّار.
أكّد بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ اتحاد التجّار ببلكور بالجزائر العاصمة، أن قوائم المداومة خلال 3 أيّام العيد لم تتضمّن الناقلين ولا سيّارات الأجرة الذين تعوّدوا على النشاط بكثافة خلال المناسبات نظرا للتنقّل الكبير للعائلات والطلب على النقل. وأشار بولنوار إلى أن عدد سيّارات الأجرة بلغ 150 ألف على المستوى الوطني فيما يبلغ عدد الحافلات 80 ألف، متوقّعا أن أكثر من مليوني مواطن سيتنقّلون (بين الولايات) خلال عيد الأضحى، قائلا إن عدد التجّار الملزمين بالمداومة خلال العيد بلغ 14 ألف و146 تاجر من بينهم 3488 مخبزة، ودعا في نفس الشأن النّاقلين إلى الالتزام بالنقل أيّام العيد وتحسين الخدمة العمومية، محذّرا أيضا من التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها أصحاب المركبات مستغلّين تسهيلات مصالح الأمن والدرك خلال المناسبات لارتكاب مخالفات قد تحوّل فرحة العائلات بالعيد إلى مآتم.
"مافيا تسيّر نشاط سيّارات الأجرة وعلى الوصاية التدخّل"
طالب ممثّل اللّجنة الوطنية لأصحاب سيّارات الأجرة عثمان حسين من جانبه بوجوب تنظيم النقل من خلال فتح محطّات لسيّارات الأجرة التي يبلغ عددها 162 محطّة، داعيا إلى تفعيل اتّصالات دائمة ومتواصلة مع المسؤولين لحلّ هذه المشاكل، فيما أشار إلى أن تنقّلها فارغة يسبّب ازدحاما في حركة المرور نظرا لعدم وجود محطّات خاصّة بها لركن سيّاراتهم. وتطرّق ذات المتحدّث إلى المشاكل التي يتخبّط فيها النقل عبر سيّارات الأجرة، قائلا إن الوزير الأسبق عمار تو فتح مجال النشاط بين الطاكسي الجماعي، طاكسي العدّاد وطاكسي ما بين الولايات للتبادل وتغيير النشاط فيما بينهم، متّهما النقابة بغلق المجال مطلقا عليهم اسم (مافيا سيّارات الأجرة)، حيث أكّد أنهم احتكروا النقل بين العاصمة وولاية وهران فيما بينهم نظرا لارتفاع سعر النقل والأرباح التي يجنونها من وراء هذا الخطّ ويقدّر عددهم ب 15 ناقلا، فيما حرموا بقّية سائقي الأجرة من ممارسة هذا النشاط. وذكر حسين أن 450 سيّارة أجرة ما بين الولايات عدد غير كاف لتغطية الطلب الكبير على النقل أيّام الأعياد والمناسبات، مشيرا إلى أن المضاربة في الأسعار يحاربها المواطن بفطنته وعلمه بحقوقه لأن هذا المشكل حسبه مطروح في كلّ القطاعات.
"ينبغي تفعيل الرّخصة الاستثنائية لتغيير الوجهات أيّام العيد"
من جهته، طالب ممثّل اللّجنة الوطنية للنّاقلين مختار بوزيان بضرورة تفعيل الرّخصة الاستثنائية المدوّنة في دفتر الشروط لوزارة النقل، والتي تسمح للنّاقلين بتغيير الوجهة أيّام العيد نحو المحطّات أو الولايات التي يكثر عليها الطلب مراعاة لمصالح العائلات وتجنّب بقائهم لساعات طوال في محطّات النقل. وأوضح المتحدّث أنه في عدّة مناسبات اتّضح أن بعض الحافلات تبقى فارغة ولا تغادر المحطّة فيما يبقى عدد كبير من المواطنين قابعين في المحطّة في انتظار حافلة تقلّهم إلى وجهتهم، معتبرا أنه من الضروري تواجد مفتشين عن مديريات النقل على مستوى المحطّات من أجل تحرير رخص استثنائية في عين المكان لنقل المسافرين إلى الوجهات التي يكثر عليها الطلب. ودعا بوزيان وزارة النقل إلى تنظيم المداومة في النقل في القطاع الخاص خلال الأعياد والمناسبات وإيجاد حلول في تسيير المحطّات بالتنسيق بين الإدارة والمتعاملين.