جشع المضاربين وراء التهاب الأسعار

خروف 30 ألف دينار يباع ب 40 ألف دينار دون حسيب ولا رقيب
اعتبر حاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين من أسباب شعور المواطن بارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة تحمله لفواتير مرهقة تعاقبت في فترة وجيزة بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر ثم الدخول المدرسي، ليحلّ عيد الأضحى ومستلزماته المالية، مشيرا إلى أنّ أسعار المواشي لا تعتبر مرتفعة كثيرا وإنما تعدّد مناسبات الإنفاق أدّى إلى تأثّر القدرة الشرائية على اعتبار شهر رمضان فقط يعرف إنفاق المستهلك الجزائري أكثر من 60٪ من الأجر الشهري في الغذاء، وترتفع مصاريف اقتناء الحلويات ب 50٪ مقارنة بمصاريفها في سائر السنة.
وعن تشخيصه لواقع سوق الأضاحي من حيث الأسعار في سوق الغنم، أجاب بولنوار في تصريح ل "الشعب"، أنّ المواطن يشعر فعلا بغلاء الأسعار طالما أنّ الخروف الذي كان يباع بسعر 30 ألف دينار أصبح في هذه المناسبة يباع ب 40 ألف دينار، مشيرا حسب تقديرات منظمته إلى أنّ مستوى ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقدّر من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار تذهب إلى جيوب المضاربين والسماسرة الذين يستغلون تقلبات مؤشرات السوق. وأضاف أنّه استنادا لممثلي الموّالين الجزائريين قبل شهر فقط، كان تقدير سعر أضحية متوسطة بمعدل 35 إلى 40 ألف دينار متوقّعا أن يتم نحر أكثر من 3 ملايين رأس غنم يوم العيد. وأعاد مسبّبات المضاربة التي تشتد مع اقتراب يوم نحر الأضاحي المرتقب يوم السبت القادم إلى قلة منشآت الأسواق المخصصة لهذا النشاط بولايات الشمال (أكثر من 70٪ من حجم الطلب)، مسجّلا أنّ اتحاد التجار الذي يمثّله سبق وأن أشعر السّلطات بهذا الجانب خاصة نقص الأسواق بالشمال، مقترحا بهذا الخصوص اللجوء على مستوى الجماعات المحلية والدواوين ذات الصلة إلى تهيئة فضاءات ومساحات حول المدن، وبجوار الأحياء السكنية قبل شهر من الموعد تستجيب للطلب مؤقتا مع تأطيرها ببياطرة ومراقبين كما هو الحال في بعض البلدان الإسلامية، متمنيا أن يتم اختبار هذا الأسلوب السنة المقبلة. وبالنسبة لمواقع البيع التي حدّدتها الجهات المختصة، وهي قليلة كما يبدو بالنظر إلى حجم الطلب، دعا بولنوار المواطنين إلى الحذر في التعامل مع الأسواق الفوضوية التي تلحق ضررا بالبيئة، وقد تسوق أضاحي مصابة بأمراض حيوانية مختلفة في غياب الرقابة البيطرية، مطالبا الجماعات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسواق الموازية أو مرافقتها بتأطير وقائي على الأقل.
وعن عوامل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء عامة وكباش العيد خاصة، أوضح محدثنا أنّ الموّالين يبرّرون ذلك بغلاء أسعار الكلأ وأغذية الأنعام التي لا تزال تستورد على غرار الذرة والصوجا، مضيفا أنّ أهم عامل يؤدي إلى الارتفاع المزمن لهذه المادة على مدار السنة يتمثل في ضعف الإنتاج الحيواني، على اعتبار أنّ عدد رؤوس المواشي لا يزال مستقرا منذ سنوات في حدود 23 إلى 25 مليون رأس، بالرغم من وجود امكانيات لتنمية هذه الثروة فلاحيا وطبيعيا.
وتساءل إلى أين تذهب الأموال الهائلة التي ترصدها الدولة كل سنة من أجل دعم الفلاحة وتربية المواشي، داعيا إلى إطلاق عملية لمراقبة هذا الفرع والتأكد من استثمار جيد لتلك التمويلات المكلفة التي يجب أن تعود إلى المجتمع في شكل وفرة بأسعار في المتناول. واعتبر أنّ الجزائر بما تتوفر عليه من امكانيات خاصة في الصحراء والهضاب العليا يمكّنها أن تضاعف ثروتها الحيوانية من مختلف أنواع المواشي إلى أزيد من 50 مليون رأس، وعندها سوف تستقرّ الأسعار وتتّضح السوق، ويتوقّف استيراد اللحوم الحمراء التي يقدّر إنتاجها وطنيا بحوالي 400 ألف طن مقابل حجم للطلب يقدّر ب 600 ألف طن.