تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية

أعلن طيب لوح، وزير العدل حافظ الاختام، أمس، الجزائر العاصمة، عن تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي قامت بإعدام الرعية الفرنسي، هيرفي غوردال، الأسبوع الماضي، بعد اختطافه بمنطقة أيت وبان بولاية تيزي وزو.
وأوضح لوح، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن التحريات الأولية حول مقتل الرعية الفرنسي، مكنت من "تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي قامت بهذه الجريمة"، دون أن يذكر هوية هؤلاء الأفراد.
وقال الوزير، إنه في "28 من هذا الشهر، طلب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بملف الإجراءات، وأسند التحقيق إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للجزائر
العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأفاد الوزير، أن النيابة "التمست لقاضي التحقيق المكلف إصدار أوامر قبض ضد الأفراد الذين تم التعرف على هويتهم من هذه المجموعة الإرهابية المسلحة التي ارتكبت هذه الجرائم".
كما "التمست النيابة أيضا يضيف السيد لوح إصدار إنابات قضائية للضبطية القضائية من أجل تحديد مصدر ومكان إرسال الفيديو عن طريق الإنترنت".
واستطرد قائلا، إن النيابة "التمست أيضا إصدار إنابة قضائية لمواصلة التحريات والتحقيق للتعرف على باقي هوية أفراد المجموعة الإرهابية وتقديمهم إلى القضاء".
كما أشار إلى أن "التحقيق في هذه القضية، مازال متواصلا".
صندوق النفقة مكسب للنساء المطلقات الحاضنات للأطفال
قدّم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، أكّد فيه أن هذا الصندوق سيعود "بالفائدة" على النساء المطلقات الحاضنات لأطفال واللواتي يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة لإعالتهم بسبب رفض الوالد دفع النفقة أو عجزه عن ذلك.
و أوضح بيان للمجلس أن لوح أبرز أن هذا المشروع يندرج ضمن مواصلة تجسيد برنامج إصلاح العدالة المتعلق بإثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية.
و أضاف أنه سيستفيد من المستحقات المالية لصندوق النفقة " الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي" وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة أي الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة.
واعتبر ممثل الحكومة الغاية من إنشاء هذا الصندوق هي "حماية الحقوق الأساسية للطفل" في حالة طلاق والديه بغية "ضمان العيش الكريم له وجعله في منأى عن الحاجة" بالإضافة إلى المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
وعقب العرض ثمّن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه يعكس استراتيجية الدولة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع وحماية الحقوق الأساسية للطفل، وكذا الأحكام المقترحة في المشروع.