تسريع وتيرة الإنجاز باستعمال الوسائل الحديثة

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن القضاء نهائيا على أزمة السكن في آفاق 2018 ، و هذا ما يتطلب تسريع وتيرة الإنجاز و مضاعفة القدرات، من خلال إدخال التكنولوجيا، و استعمال الوسائل الحديثة ، و كذا الاعتماد على الطاقات البشرية المؤهلة، مع إعطاء الأولوية لمواد البناء المنتجة محليا .
قال الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها أمس في اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر الذي احتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر، أن إنجاز السكنات سيكون باحترام معايير الجودة و في ذات الوقت بالحفاظ على النمط العمراني المميز و الذي يحفظ هويتها، مجددا تأكيده أن الرفع من وتيرة الإنجاز لا يعني إنجاز سكنات دون المستوى المطلوب .
وأضاف أنه لا يمكن بلوغ الأهداف المنشودة و إنجاز 2,5 مليون سكن في الخماسي القادم ، إلا بعصرنة وسائل الإنجاز ، بإدخال التكنولوجيا و التركيز على جانب التكوين ، و هذا ما يجعل اللقاء يكتسي أهمية كبيرة.
كما أكد على أن اللقاء لا بد أن يخرج بنتائج ، " لأن الدولة ستعمل على دعم كل الشركاء ، و تشجع إقامة الشراكة بين المؤسسات الجزائرية فيما بينها ، أو مع الأجانب " ، و أضاف أن هناك شروط لإبرام الصفقات، مع تجديد تأكيده على عامل التكوين ، و فتح المجال أمام للمؤسسات الشبانية، للحصول على حصص في إنجاز المشاريع في إطار المناولة .
و ذكر في سياق متصل أن الجزائر قد عرفت تجربة تصنيع البناء في سنوات السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي، لكنها توقفت بسبب الظروف المالية و الأمنية التي عرفتها البلد في عشرية المأساة الوطنية.
قال إن 75 % من السكنات تنجز بالطرق التقليدية، تبون:
عصرنة الإنجاز ضرورة للتوازن بين العرض و الطلب
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، أمس، عن تسجيل 28 طلب من مؤسسات وطنية، عربية و أجنبية ، التي أفصحت عن نيتها في الحصول على مشاريع إنجاز السكنات و المرافق العمومية ، مفيدا أنه يجري حاليا دراسة هذه الطلبات ، مشيرا إلى لقاء مرتقب لاختيار المؤسسات التي تقدم أحسن العروض من الناحية التقنية و المالية .
أكد الوزير تبون أن من 70 إلى 75 بالمائة من السكنات في الجزائر تنجز بالطرق التقليدية، في حين أن القطاع لا بد أن يعرف وثبة ، من خلال عصرنة طرق البناء، موجها نداء للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في مجال البناء ، عرض قدراتها ، مذكرا في هذا الصدد بأن الأفضلية تعود للمؤسسات الوطنية عمومية و خاصة .
و تهدف إستراتيجية عصرنة قطاع البناء كما أبرز تبون في الكلمة التي ألقاها في اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر، إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا إحداث توازن بين العرض والطلب.
واعتبر الوزير أن تصنيع البناء في الجزائر الهدف الأسمى للقطاع، وهو يرمي للرفع من قدرات الإنجاز الوطنية من 80.000 سكن سنويا إلى 120.000 وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل، و هذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن.
وأوضح تبون أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع و خبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث و عصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات.
و قال أن عملية التصنيع تشمل إنجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة و الاستدامة والصلابة و المقاومة ضد الزلازل ، و كذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرا ر ما تم إنجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله و حي رابية بباب الزوار و حي بوصوف بقسنطينة.
كما تطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية و الإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري ، و التي تتضمن 28 طلب لمؤسسات وطنية عربية ( الخليج ) و أوروبية.
و أوضح في سياق متصل أن التحديث و تصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها حاثا إياها على الاستثمار في الموارد البشرية لاسيما من خلال التكوين.
وقد استعرض الوزير القدرات الوطنية في مجال البناء ، حيث ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في إنجاز السكنات أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب 4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة.
و قد شكّل اللقاء الذي حضره " الباترونا" و الخبراء في المجال بالإضافة إلى إطارات الوزارة ، فرصة لعرض التجربة الجزائرية منذ السبعينات إلى يومنا هذا، و قد تطرقت المداخلات الخمس المركزة، لمختلف المراحل بايجابياتها و نقائصها ، لكنها تقاطعت في أن الجزائر قادرة على رفع التحدي، باستغلال طاقاتها البشرية و الخبرة التي اكتسبتها منذ عقود من الزمن، والتي مكّنتها من تشييد بنايات ما تزال شاهدة على جودة الإنجاز ، و لم تتأثر بالكوارث الطبيعية التي شهدتها وأهمها زلزال بومرداس 2003 .
و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تخلله تشكيل ورشات عمل ، ينتظر أن تخرج اليوم بتوصيات ترفع لمسؤول القطاع ، و منه إلى الحكومة .
مراجعة قانون التعمير قريبا
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر، عن مراجعة قريبة لقانون التعمير ، تماشيا و المتطلبات الجديدة للقطاع ، كاشفا عن مشروع شراء 3 مصانع جديدة ، تضاف إلى 5 التي توجد حاليا في طور الإنجاز .
و شكّل موضوع توفير الأوعية العقارية أهم الانشغالات التي طرحتها الصحافة ، خاصة و أن زيادة حجم المشاريع السكنية و ما يصاحبها من مرافق عمومية ، تحتاج إلى مساحات أرضية حتى تتجسد على أرض الواقع، لافتا أن نقص العقارات باعتبارها موارد غير قابلة للتجدد، إشكالية ليست خاصة بالجزائر، و إنما تعرفها دول العالم بما فيها المتقدمة .
و فيما يتعلق بعصرنة طرق تصنيع البناء، قال تبون إن العمل بالطرق التقليدية لا يمكن الاستمرار فيه في المشاريع الكبرى، نظرا لأنها لا تحقق الجودة المرجوة، مجددا عزم الحكومة على إعطاء نقلة نوعية للقطاع، من خلال إدخال التكنولوجيات المتطورة، مشيرا إلى أن 5800 مؤسسة من أصل 30 ألف مؤسسة المشكلة للنسيج الصناعي تعمل في مجال البناء .