تبون يراهن على إنجاز 120 ألف سكن سنويا خلال الخماسي المقبل

أكد أن الدولة تعمل على رفع قدرات الانجاز حسب الطلب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الدولة تعمل على رفع قدرات الإنجاز الوطنية إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا على الأقل خلال الخماسي المقبل، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك من خلال التركيز على عصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات الأخرى.
أوضح الوزير في كلمته أمس، خلال يوم دراسي حول »تصنيع البناء في الجزائر« أن الهدف الأسمى للقطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف سكن سنويا إلى 120 ألف وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل وهذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن.وألح على ضرورة تصنيع عملية انجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرار ما تم انجازه في الأحياء المتكاملة، كحي عين الله ، وحي رابية بباب الزوار بالعاصمة، وحي بوصوف بقسنطينة.
وأوضح تبون أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع وخبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات.وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية والإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن التحديث و تصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها حاثا إياها على الاستثمار في الموارد البشرية لاسيما من خلال التكوين.
وحسب تبون فقد ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في انجاز السكنات أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب 4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة.وذكر الوزير بان الجزائر كانت تمتلك خلال السبعينات قدرات تصنيعية في قطاع البناء وكفاءات برهنت على تحكمها في البناء المصنع غير أن الأحداث والأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينات-بدءا بالأزمة المالية ومرورا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع- أدت إلى انكماش الاستثمارات ونقص المشاريع، لكن-يضيف تبون- مع تحسن الوضعية في البلاد منذ سنة 2000 عرف القطاع انطلاقة جديدة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.