ألغام شال وموريس لا تختلف عن القنابل الذرية المحظورة

ودعت تلمسان، نهاية الأسبوع الماضي، آخر بقايا ألغام المستعمر الفرنسي في الجزائر، إذ ورغم مرور 52 سنة على الاستقلال، إلا أن هذه البقايا ظلت تهدّد حياة مواطني المدن الحدودية التي اجتازها خطا شال وموريس من مرسى بن مهيدي شمالا إلى حدود النعامة جنوبا على مسافة تزيد على 170 كلم.
هذه الألغام التي رفض المستعمر الفرنسي خلال الستينات حسب رئيس معطوبي حرب التحرير بالجهة الغربية المختار بن شراط منح خرائطها للجزائريين، وزادت العوامل الطبيعية من انتشار هذه الألغام التي تتنوع بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للمجموعات وبعضها خطير جدا وهي ذات الفتيل، هذه البقايا التي يصفها المؤرخون بمزبلة فرنسا في الجزائر تسببت في توسيع جرائم المستعمر الفرنسي ومضاعفة معاناة العائلات الجزائرية من خلال حصدها عشرات الأرواح بعد الاستقلال وبتر أعضاء المئات من الضحايا، كما تسببت في الزج بعشرات الآخرين بالسجون بعد ضبطهم يتاجرون بها مع مستعملي سفن الصيد بالمنطقة.
وطالب ممثلو ضحايا الألغام الفرنسية، بتدويل قضيتهم ومتابعة فرنسا أمام الهيئات الدولية بحكم أن ألغام خطي موريس وشال، هي من أكبر الجرائم المعروفة بالحروب لأنها تؤدي إلى الإبادة الجماعية ولا تختلف عن القنابل النووية والذرية المحرمة دوليا.
وأشار العارفون، إلى أن هذا الخط في جزئه الغربي عبارة عن خطين متوازيين الأول يسمى بخط موريس إلى بشار جنوبا على مسافة 750 كلم وهو الخط الأول للخطوط المكهربة بعرض قدره يتراوح ما بين 30 م إلى 60 م.
أما خط شال، فهو الخط الذي يقع خلف خط موريس تدعيما للخط الأول بغية محاصرة الثورة بعد التفطن لطرق اجتيازه بمنهج الصندوق الذي تم كشفه بمنطقة بوكانون، هذان الخطان اللذان تسببا في مقتل العشرات من المجاهدين خلال ثورة التحرير وعشرات الضحايا من الرعاة بعد الثورة التحريرية، كما أصيب المئات الذين بترت أجسادهم جراء الشظايا الناجمة عن انفجار الألغام.
وتتواصل الجرائم الفرنسية في حق سكان الحدود الجزائرية إلى غاية اليوم، وبمجرد دخول الجزائر ضمن اتفاقية أوتاوا تم مباشرة عملية تطهير المنطقة الغربية من الألغام، حيث أحصت الناحية العسكرية الثانية تطهيرها ل 491 هكتار من الألغام موزعة على مسافة 386.5 كلم بتلمسان، وتمكّن عناصر الجيش من نزع 53742 لغم في الفترة الممتدة ما بين 28 أوت 2007 إلى 08 أكتوبر 2014.
من جهة أخرى تم تطهير 1072.15 هكتار من 173972 لغم بولاية النعامة على مسافة 212.553 كلم في الفترة الممتدة ما بين 01 جانفي 2005 و08 أكتوبر 2014.
وتمكّنت قوات الجيش الوطني الشعبي من استرجاع 251.74 هكتار من الأراضي المطهرة بكل من بلديات مغنية، سيدي مجاهد، بني بوسعيد والسواني وتحويلها إلى الفلاحة وزراعة الأشجار المثمرة خلال شهر فيفري بعدما تم تطهيرها بنزع 44162 لغم من مختلف الأنواع.
من جهة أخرى، ودّع سكان مناطق باب العسة ومرسى بن مهيدي ومسيردة مشاكلهم مع الألغام، نهار أول أمس، بعد تطهير مساحة 239.88 هكتار تمتد على طول 119.9كلم وتم تسليمها إلى السلطات البلدية لتوزيعها على الفلاحين بغية استغلالها في الفلاحة بعدما نزع منها 7580 لغم.
وأشار سكان الحدود إلى أن منطقتهم سجلت أكثر من 200 ضحية لهذه الألغام وأكثر من 700 مصاب من سنة 1962 إلى اليوم ، كما أشار أحد المواطنين من منطقة جبالة أن هذه الألغام لم تكتف بقتل أبنائهم بل توصّلت إلى حد المساس بحريتهم حيث تم سجن العشرات من أبنائهم عن تهمة حيازة ذخيرة حربية رغم أنها عبارة عن نفايات لا غير حيث تعود صناعتها إلى سنة 1951 ولم يبق لها مفعول وإنما يتم بيعها للصيادين بميناء الغزوات لاستعمالها في الصيد لا غير ورغم ذلك تمت إدانتهم.