أثار قرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الصادر مؤخرا، بإلزام محلات الصيادلة بضرورة احترام "حق المواطن" في اقتناء الأدوية، في "كل الأوقات والظروف"، جدلا واسعا بين مواطنين مرحبين بالقرار وصيادلة متذمرين من طريقة تطبيقه، دون الرجوع إليهم. ولعل مكمن الإشكال حسب أطراف القضية الذين التقت بهم جريدة "الشعب" خلال إعداد هذا الملف، وهم الصيادلة والمواطنون، هو "صيغة الدوام ليلا" وخلال العطلة الأسبوعية، حيث تقاذف كل من الوزارة الوصية والصيادلة "اللوم والعتاب"، بخصوص أحقية الجهة في وضع برنامج المداولة ليبقى بذلك المواطن في عاصمة الأوراس باتنة، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، يعاني "وحده" مشكل غياب مداومة واضحة للصيدليات التي قليل منها من يفتح أبوابها ليلا ليستفيد من خدماتها المواطن، ليدخل في أغلب الحالات خاصة في الفترة الليلية في رحلة بحث عن الأدوية لا تنتهي دائما بتحقيق المراد، وهو اقتناء دواء لإسكات ألم أو لعلاج مستعجل. هذه الوضعية المؤلمة لجزء من قطاع الصحة بالجزائر، والذي يفترض أن يكون التعامل فيه والخدمات المقدمة به تركز قبل كل شيء على الجانب الإنساني والأخلاقي في التعامل مع المريض دفعت للخروج ميدانيا وفي فترات مختلفة من الليل للوقوف حقيقة على ما يحدث. المداومة بمعدل صيدلية واحدة بكل بلدية غير كاف يستقبل مستشفى باتنة الجامعي لوحده العشرات من الحالات الإستعجالية يوميا خلال الفترة الليلية، وهذا دون الحديث عن الحالات المرضية المفاجئة المسجلة بباقي المؤسسات الإستشفائية بالولاية باتنة، ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن المليون و300 ألف نسمة. هذه الوضعية تدفع بالمواطنين خاصة الذين أصيبوا بأمراض في نهايات الأسبوع أو خلال الفترات الليلية ولم يجدوا صيدليات مفتوحة لاقتناء الأدوية بمطالبة مصالح الصحة بالتدخل العاجل لوقف ما أسموه إهمال الصيادلة لحقهم كمواطنين في اقتناء الأدوية، حيث كشف العديد من الأولياء عن معاناتهم عند إصابة أحد أفراد عائلتهم بالمرض المفاجئ في الفترة الليلية، وهو ما يجعلهم في رحلة بحث طويلة للحصول على دواء الذي يصفه لهم طبيب المناوبة الليلية في مستشفى بن فليس التهامي بباتنة، لشفاء المريض، إلا أن بعد ذهابهم لشراء الدواء من الصيدليات يجدونها كلها مغلقة، رغم تعليق بعضها لأوقات عمل تؤكد لافتاتها أن الغلق يكون بداية من الساعة ال 11 ليلا مثلا، غير أن الحقيقة هي غلق بعض محلات الصيادلة على الساعة ال 8 ليلا. ولم ينقطع المواطنون في العديد من مناطق مختلفة من الولاية باتنة عن المطالبة بزيادة عدد الصيدليات المداومة ليلا على أن تكون متوفرة بالجوار أو على الأقل على مسافات قريبة من البلديات، القريبة من مقار سكناهم، ومن بين المناطق التي تشكو من هذا النقص، نجد بلديات بريكة، أريس، إمدوكال، مروانة، القصبات، بوزينة...إلخ. ورغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها بعض الصيادلة في ضمان "حقوق" المواطنين خاصة المرضى منهم في اقتناء أدوية خلال نهاية الأسبوع، أو في الفترات الليلية، والقرارات الصارمةّ لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلا أن قراراتها في أحايين كثيرة تبقى مجرد حبر على الورق فقط، في ظل "تعنت" بعض الصيادلة عن تطبيقها. وتتضمّن بعض قرارات وزارة الصحة إجراءات كثيرة من شأنها ضمان المداومة الليلية وبنهاية الأسبوع، راعت من خلالها – حسب مديرية الصحة بولاية باتنة المقترحات المودعة من طرف ممثلي الصيادلة الخواص ممثلين في النقابة الوطنية المعتمدة. وبناء على هذه المعطيات، تم إعداد إطار قانوني جديد ينظم المداومة ويكيفها مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتم تمديدها إلى الثامنة صباحا بمعدل صيدلية في كل بلدية. انتقلنا إلى الحلقة الأهم في الموضوع، وهي الصيادلة، حيث اتصلنا أكثر من مرة بمكتب النقابة بولاية باتنة، حيث أكد كل من الأمين الولائي ونائبه، أن صلاحية إدلاء تصريحات للصحافة من خصائص الأمين الوطني، لذا توجهت "الشعب" إلى بعض الصيادلة للحديث عن الموضوع، حيث أشار العديد من أصحاب مهنة الصيادلة الخواص، إن عملية تسيير التداول بين الصيدليات فيها بعض "الظلم" كونها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة التي توجد بها الصيدلية، خاصة مع الشساعة الجغرافية لولاية باتنة، حيث يجبر الصيادلة على العمل لساعات إضافية، ولا يوجد جدول للمناوبة الليلية مثل بعض المدن لضمان العمل خلال نهاية الأسبوع وفي الأعياد الوطنية والدينية، مما يعني حسبهم المزيد من المعاناة للمريض خاصة بالمناطق المعزولة والبعيدة عن التجمعات الحضرية، كتاكسلانت، بوزينة، فم الطوب، القصبات، الجزار...إلخ. وأضاف البعض الآخر أنهم يتوقفون عن العمل عند منتصف الليل، غير أنهم اعترفوا بعدم احترام بعض زملائهم للتوقيت بسبب غياب الزبائن حيث "يضطر" الصيادلة لعدم تطبيق قانون المناوبة، كما تطرق بعض الصيادلة إلى الاعتداءات المتكررة التي راح ضحيتها عدد من المهنيين اضطروا إلى فتح صيدلياتهم إلى ساعات متأخرة دون توفر أدنى شروط الأمن، حيث يتعرضون في بعض الأحيان إلى التهديد من قبل فئة المدمنين على الأقراص المهدئة وكذا المؤثرات العقلية، وفي حالة رفضهم الطلب يعتدون عليهم بالضرب المبرح، يتعلق الأمر هنا بفئة الصيادلة الرجال، فما بالك بعنصر الإناث، ليبقى المناوب في هذه الحالة مهدد بالخطر من قبل هذه الفئة، وليس باستطاعته أن يعمل أي شيء وليس له اختيار آخر سوى إقفال صيدليته لتفادي المشاكل، ليكون المواطن "المريض" بدوره الضحية "دائما" في صراع من المسؤول. ومن جهتها، تؤكد مصادر من مديرية الصحة لولاية باتنة، والتي أفضى اجتماعها، الأسبوع الماضي، مع نقابة الصيادلة الخواص، حول عدة نقاط إلى حلول لبعض انشغالات الصيادلة بالولاية، أنها لم تتلق كثيرا من الشكاوى بخصوص مداومة الصيدليات بالولاية، وأن البرنامج السنوي للمناوبة المقرر يسير بصفة عادية طوال العام رغم بعض النقائص والتجاوزات، وأوضح المصدر أن الوزارة تتابع عن كثب هذا البرنامج بواسطة شبكة مراقبة خاصة، فضلاً عن تعزيز هذا البرنامج بإلاجراءات الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا، وأنّ الوصاية عيّنت أطباء مفتشين من مختلف ولايات الوطن لمراقبة الصيدليات المعنية وكذا المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية الأخرى العمومية والخاصة المعنية بنظام المداومة، ويبقى استحسان المديرة المعنية لإجراءات الوزارة بعيدا عن معاناة المواطنين الذين إلتقيناهم خلال إعدادا هذا الملف. تحفيز الصّيادلة على المناوبة حل لحماية حقوق المرضى اتّفق كل من المواطنين والصيادلة الذين تحدثنا إليهم على التأكيد على غالبية الصيادلة ما يزالون يرفضون احترام صيغة الدوام ليلا وخلال العطلة الأسبوعية، ليبقى بذلك المريض يدفع فاتورة عجز الوزارة عن إقناع الصيادلة أو إيجاد صيغ محفزة لتقبل القرار والعمل به، حيث طالب أغلب المواطنين بتعليق لافتات على الواجهات تتضمن أيام المناوبة، ليقيم المواطن "الحجة" على الصيدلي، كما أشاروا إلى "حق" الصيادلة في تحفيزات مالية لفتح صيدليات بالمناطق النائية لتحسين مستوى الخدمة ولتجنيب المواطن عناء التنقل، خاصة المرضى وفي الحالات الإستعجالية، ما يكمن في ضمان الخدمة خاصة في أيام العطلة الأسبوعية وكذا السهر على تلبية حاجيات المرضى خلال فترة الليل في ظل انعدام المناوبة الليلية بالمناطق النائية.
