تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة

تم اليوم الخميس تنصيب فيلالي بن سكران رئيسا لمجلس قضاء تلمسان وبحري ياسين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لتلمسان، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها، مؤخرا، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وأكد ماموني الطاهر الرئيس الأول للمحكمة العليا وممثل وزير العدل حافظ الأختام لدى إشرافه على مراسم التنصيب, التي جرت بمقري مجلس قضاء تلمسان والمحكمة الادارية بتلمسان, بحضور السلطات المحلية والأسرة القضائية, أن "هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية تسيير المجالس القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين وتثمين كفاءات برهنت عن جدارتها واستحقاقها في الميدان القضائي وفي إطار عناصر مرجعية تتيح فرص التعيين في الوظائف العليا وتحفيزهم لإثبات قدرتهم في التسيير والقيادة بغرض تحقيق الأهداف المنوطة من طرف قطاع العدالة التي أوصى بها رئيس الجمهورية".
وأضاف أن" رئيس الجمهورية يولي للعدالة وكفاءاتها كل الأهمية ويعتبرها أحد أولويات سياسته الرشيدة من أجل الاستفادة من طاقات الأمة والاستثمار من مواردها البشرية وترقيتها وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتولي مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات والميادين".
وأشار السيد ماموني الى أن هذا التغيير يأتي في سياق التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة التي عززت هذه السنة بعدة نصوص قانونية هامة من شأنها الرفع من أداء المرفق العام للقضاء والتي تم المبادرة بها في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بضمان استقلالية القضاء بما يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات سيما في مكافحة الإجرام العابر للحدود منها خمسة نصوص حظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه و ثلاثة منها صدرت بالجريدة الرسمية خاصة بالوقاية من المخدرات و تبييض الأموال و حماية الأشخاص الطبيعيين.
وذكر ذات المسؤول أن "وزير العدل حافظ الأختام يؤكد للأسرة القضائية حرصه على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسيء إلى البناء المؤسساتي وهيبة الدولة أو يحاول تعطيل سير العدالة وغيرها من المبادئ التي تم تعميقها في الدستور الجديد إلى جانب العمل على تقريب المرفق القضائي من المواطن ونسج علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية".