تقييم سياسات ادماج الشباب وادراجها في العقد الوطني

اختتمت، أمس، أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب بقصر الأمم بالعاصمة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة ووالي العاصمة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
ودعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته بالمناسبة، الشباب إلى المساهمة في تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين لإلحاقها بركب التقدم والازدهار، مؤكدا على أن الشباب هم المعنيون أكثر من باقي فئات المجتمع المختلفة ببناء جزائر قوية.
وأضاف سلال، أن الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية تشكل حلقة هامة في مسار المشاورات الوطنية حول اهتمامات الشباب، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية فيما يخص هذه الشريحة التي تلخص بشكل دقيق ما تقوم به السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، موضحا أن الحكومة تبني جزائر الغد ووطن متصالح مع هويته وتاريخه المجيد وفي نفس الوقت متفتح على العالم ومفعم بالطموح.
وثمن سلال أشغال الندوة التي تميزت بالجدية والرصانة حيث ترجمت الجهود الهامة للدولة وأوضحت حتمية أن نجعل من شبابنا فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية والنمو، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لبناء اقتصاد وطني قوي متنوع خارج المحروقات، في ظل استعداد الشباب لخلق الثروة وتحسين المستوى المعيشي للبلاد.
وأشار الوزير الأول إلى أن الندوة أكدت على وجوب تكييف أجهزة الدولة وتنظيم سوق العمل ومختلف آليات الإدماج مع تطلعات واهتمامات الشباب الجزائري المفعم بالحماس والإبداع والمطلع بشكل كامل على التطورات العالمية خاصة المجالات التكنولوجية والعلمية، مضيفا أنه يتحتم علينا أن العمل سويا لتحقيق الأهداف التي سطرت.
وقال سلال «أن وضع شبابنا على طريق العمل والابتكار والمقاولة وخلق الثروة يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة بالإضافة إلى تقييم أفقي ومستمر»، مؤكدا أنه على ضوء ذلك «سنجعل هذه الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب موعدا سنويا دائما كإطار للتقييم والتنظيم وتحسين السياسات العمومية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وسنجتمع العام القادم في نفس المكان لمعرفة ما قمنا به».
وأضاف أن الاجتماع ليس للكلام فقط، وإنما للنظر فيما تحقق وما يجب القيام به مشددا على ذلك بقوله :»كونوا على يقين أننا سنتابع القرارات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الميدان وسنسعى لتجسيدها في الميدان». وأضاف الوزير الأول، أن التنمية الاقتصادية ضرورية ولا رجوع للوراء، قائلا : « نحن أحرار في القرارات وهذا ليس بالقول، ومن ثم فلابد من اقتصاد منتج «، كاشفا عن إدراج نقطة في جدول أعمال الثلاثية المقبلة تتعلق بدراسة سبل ضم مقررات ووثائق هذه الندوة إلى نص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي .
خمري يدعو إلى تكامل بين أجهزة التشغيل والشباب
البطالة مشكل حقيقي وعلاجها أولوية وطنية
أكّد وزير الشباب، عبد القادر خمري، أمس، في الجلسة الختامية للندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، التي نظمت على مدار يومين بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة أن التكفل بالشباب من أولويات الدولة بصفتهم عماد التقدم والنمو، مشيرا إلى أن الجزائر تملك من الإمكانيات والطاقات مايؤهلها للاستجابة لكل انشغالات هذه الفئة.
واعتبر الوزير، أن الحوار الذي ساد أشغال الندوة، كان ناضجا ومسؤولا، بحيث قدم جميع المشاركين اقتراحاتهم وآرائهم حول القضايا التي تساهم في إدماج الشباب اجتماعيا واقتصاديا بكل حرية وديمقراطية، مؤكدا أن التوصيات التي تم الخروج بها ستكون دافعا قويا لتفعيل دور الشباب في مختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية، ملحا على ضرورة تجسيد سياسات وآليات جديدة من شأنها حل مشاكل فئة الشباب المتعددة، معتبرا الندوة محطة مهمة لإشراك الشباب في العملية التنموية.
وجدّد خمري، التأكيد على أن البطالة تعتبر مشكلا حقيقيا لا يمكن حلّه إلا بمساهمة كل الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، موضحا أن الشركات والمؤسسات مدعوة للانخراط في المقاربة التي تربط الشباب بالتنمية، لأن امتصاص البطالة لن يتحقق دون تطور اقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العمومي لتوفير مناصب العمل.
ودعا المسؤول الأول عن القطاع، إلى العمل بشكل صحيح من أجل دفع التنمية للأمام تقوم على التنافسية وخلق الثروة، مبرزا أهمية مشاركة كل القطاعات في المجهود المبذول تقييم مختلف السياسات تجسيد مشاريعه، وقال أن لمساعدة الشباب على معرفة النقائص و أسباب فشل المشاريع .
م.م
تصدرت التوصيات
رؤية استراتيجية للتكفل بفئة الشباب
توجت ،أمس، أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المنعقدة على مدار يومين كاملين بقصر الأمم بالعاصمة، بتوصيات وتقارير هامة تمخضت عن الورشات المقامة على هامش الندوة التي صبّت مجملها في صالح الشباب وتحسين حياته الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات القادمة، لاسيما وضع مخطط استراتيجي يتكفل بالشباب في الخماسي المقبل.
وفي هذا السياق، تمحورت توصيات الورشة الأولى التي انصبت حول النمو والشباب على خمسة عناصر أساسية، تمثلت في الحوكمة والاتصال والتنمية البشرية والمرافقة والعمل الجواري، بالإضافة إلى التقييم الذي يعنى بوضع نظام تقييمي للسياسات العامة المتعلقة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وبخصوص التنوع الاقتصادي والاستغلال المكاني والشباب تمخضت توصيات الورشة الثانية على أهمية إيجاد حلول للمشاكل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي يواجهها الشباب والعمل على وضع استراتيجيات وطنية طموحة على المدى الطويل للاستجابة لحاجيات التنمية، كما دعا المشاركون إلى تشجيع تنمية العمل الذاتي والمؤسسات الصغيرة.
وفيما يتعلق بالاستغلال المكاني للمناطق أوصى القائمون على الورشات بإعطاء مسؤولية تنمية البلديات لشباب القرى وترقية الإبداع والتنوع والتصنيع في المناطق الريفية لخلق فرص شغل محترمة للشباب.
ج . ب