إنجاز 5 آلاف مشروع وتأهيل 2500 سفينة صيد آفاق 2020

استكملت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إعداد مشروع مخطط تنمية الصيد البحري وتربية المائيات "أكواباش 2020"، والذي سيرفع للحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، لاعتماده والشروع في تنفيذ محتواه في المخطط الخماسي 2015-2019، وقد شارك في صياغة المخطط خبراء وطنيون وأجانب إلى جانب المهنيين حيث تم تنظيم أزيد من 150 لقاء على المستوى المحلي وثلاث ورشات جهوية، عرفت تدخل أكثر من 4600 مشارك من مختلف الجهات الفاعلة في تنمية القطاع.
بحضور وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، وأعضاء من الحكومة وممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، تم أول أمس، بإقامة الميثاق، عرض المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات "أكواباش 2020"، والتي تتضمن أربعة محاور ذات أولوية للتدخل ويتعلق الأمر بترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع توجه خاص نحو إدماج الموارد وديمومتها والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى جديدة، تحسين تموين السوق المحلية بمنتجات متنوعة ذات نوعية أحسن وفرة أكبر للمستهلك، وضع أجهزة للمساعدة والدعم المناسبين لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، وتوطيد الحكامة وترسيخ التسيير التشاركي، خدمة لتنمية القدرات وإنماء الاقتصاد الإنتاجي الوطني.
وحددت الإستراتيجية جملة من الأهداف تسعى الوزارة الوصية إلى تحقيقها آفاق 2020، من بينها مرافقة إنجاز 5 آلاف مشروع استثماري خاص، يشمل تأهيل وعصرنة 2500 سفينة صيد، و1000 مشروع لدعم الإنتاج ووسائله، من خلال التكفل بفوائد القروض سواء في إطار أجهزة الدعم والتمويل المختلفة، أو في إطار الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا إنجاز 350 مشروع في مجال تربية المائيات.
وبغرض تسهيل تسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وضعت الوزارة ضمن أولوياتها إنجاز 44 هيكلا، وتهيئة وتوسيع 25 هيكل مينائي من بينها 7 شواطئ رسو، هذا دون إغفال المحافظة على مناصب الشغل التي يوفرها القطاع والمقدرة ب70 ألف منصب، واستحداث 30 ألف منصب جديد، مع مضاعفة الإنتاج إلى 200 ألف طن سنويا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوصى وزير الصيد سيد أحمد فروخي وهو يخاطب المشاركين في اللقاء الوطني، بتعبئة الفاعلين في الاقتصادي الحقيقي من مجهزي السفن، مربي الأسماك، ربان سفن، بحارة، وكلاء، غواصين وصناعيين، بهدف تجسيد التوصيات على أرض الواقع وكذا تحسين توجيه المستثمرين وإدماجهم في سلسلة القيمة المربحة والتنافسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع، ستولي الأهمية بشكل خاص في الخماسي المقبل إلى دعم الصيد الحرفي الذي يوفر 20 ألف منصب شغل، 75 بالمائة من الناشطين يعيلون عائلاتهم، و95 بالمائة من السفن صنعت بالجزائر معدل عمرها 13 سنة.
وذكر فروخي، أن تنظيم مؤتمر بلدان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في الجزائر شهر ماي 2015، بالتعاون مع اللجنة العامة للصيد في البحر المتوسط ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، تشكل مناسبة إضافية لإبراز خصوصية هؤلاء الفاعلين وتعزيز برنامج للمرافقة على المستوى الإقليمي بالنسبة لهذه المسألة.
من جهتها، تعهدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر كرستينا أمرال، بتقديم الدعم للجزائر لتنفيذ إستراتيجية تنمية قطاع الصيد وتربية المائيات، خاصة في مجال الصيد التقليدي لخلق فرص عمل للرجال والنساء على حد سواء.
أما ممثل المنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في الجزائر، نبيل عساف، فاعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة "قاطرة" لتحقيق الإدارة المستدامة وتطوير قطاع الصيد في الجزائر.
التوقيع على ميثاق الانضمام الطوعي لتجسيد الأهداف التنموية
توّج اللقاء الوطني لعرض مخطط التنمية الصيد البحري وتربية المائيات، بالتوقيع على ميثاق الانضمام الطوعي من أجل تنمية مسؤولة ومستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وتترجم هذه الوثيقة التي وقّع عليها الأمين العام للوزارة، مصطفى لاغا، ورئيس الغرفة الوطنية للصيد شعيب عقاب، وعي والتزامات الصيادين ومربي الأسماك والغواصين وغيرهم من المستعملين في المشاركة والتعاون من أجل تنمية تحافظ على الموارد والأنظمة البيئية الصيدية.
واعتبر فروخي الميثاق بمثابة لبنة جديدة لبناء صيد مسؤول بالتعاون بين المهنيين، موضحا أن ا
ستراتيجية التنمية ليست مرتبطة بمدى قدرة الدولة على المراقبة فقط، بل تقتضي إشراك المهنيين للتحكم في استغلال الثروة، وتوعد بتسليط أقصى العقوبات ضد المخالفين للقانون.
ويهدف الميثاق إلى المساهمة في بلوغ الأهداف في مجالات الإنتاج، وإنشاء مناصب شغل والمحافظة عليها، الالتزام بتنمية فروع تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، العمل على تحسين الشفافية من خلال المعطيات المتعلقة بالكميات المصطادة، والإنزال، ووسائل...الصيد البحري، تحسين الظروف الصحية وظروف العمل، وتحسين تدخل الجمعيات المهنية.