تتوقع مصالح وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية تحقيق إنتاج سنوي قدره 200 ألف طن من السمك و توفير 30 ألف منصب عمل و إطلاق 10 آلاف استثمار خاص في آفاق 2020 حسب ما أعلن عنه الخميس بتيبازة الأمين العام للوزارة مصطفى لاغا.جاء هذا على هامش افتتاحه بتيبازة أشغال لقاء جهوي للوسط لتعزيز الإستراتيجية الوطنية و البرنامج الخماسي المقبل "(الصيد البحري و تربية المائيات 2020) في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية ما بين مختلف الدوائر الوزارية و مهنيي القطاع تحضيرا للقاء الوطني المزمع تنظيمه في ديسمبر المقبل وفق "مقاربة تشاورية علمية و مهنية".وتهدف "المقاربة" إلى "مضاعفة" الإنتاج الحالي من الثروة السمكية المقدر بنحو 83 ألف طن و رفعه إلى 200 ألف سنويا في حدود سنة 2020 و توفير 20 ألف منصب عمل و مرافقة نحو 10 آلاف بحار لإطلاق مشاريع استثمارية في المجال مع "المحافظة على الاستغلال الأنجع للثروة و تحسين المستوى المعيشي للمواطن" حسب توضيحات لاغا.وأضاف المسؤول أنه "يتم حاليا تحضير الأطر القانونية و الآليات" العملية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لإنجاح إستراتيجية القطاع" المندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و بدعم تقني من قبل المخطط الأممي للتنمية و المنظمة الدولية للزراعة و التغذية و هذا من أجل ضمان "انطلاقة جيدة" للمخطط الخماسي المقبل 2015-2019. واسترسل يقول "في إطار نفس الاستعدادات تم الانطلاق في تجسيد جملة من العمليات منها المصادقة على نظام الحماية الاجتماعية لفائدة البحارة و استحداث نظام جديد لمرافقة الاستثمار في القطاع و برمجة تنمية تربية المائيات على نطاق واسع من التراب الوطني إلى جانب محور التكوين و تدعيم البحث العلمي".كما سيتم "قريبا" الشروع في "استصدار مراسيم تنفيذية هامة" بعدما تم مؤخرا تعديل القانون الإطار للصيد البحري و تربية المائيات الخاص بالقطاع حسب الأمين العام للوزارة.ويتعلق الأمر يقول لاغا بمرسوم "تحديد مهام غرفة الصيد البحري و تربية المائيات" و "خلق الوكالة الوطنية لتنمية تربية المائيات" و "تحديد شروط اصطياد المرجان" و "تحديد شروط بائع الجملة".وستسمح كل هذه الخطوات بترسيخ "ميثاق الانضمام الطوعي لمهنيي القطاع إلى مسار المخطط الخماسي المقبل و العمل على إنجاحه"حسب لاغا.للإشارة شارك في اللقاء الجهوي ولايات ورقلة و الشلف و عين الدفلى و تيبازة و بومرداس و الجزائر العاصمة و تيزي وزو إلى جانب القطاعات المعنية بالمجال و الجمعيات المهنية و المتعاملين الاقتصاديين و رؤساء البلديات.
