3 ملايين حالة وفاة غير مقيّدة في سجلات الحالة المدنية

شدد المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرزاق هني، على ضرورة معالجة الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية، متوعدا بمراقبة ومتابعة سير العملية عن كثب، بعد أن ذكر بالتعليمات التي أصدرتها الوصاية في هذا الشأن، كاشفا عن 3 ملايين حالة وفاة غير مقيّدة في سجلات الحالة المدنية.
شكل موضوع الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، محور اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجه إلى المديرين العامين ل48 ولاية، والذي تزامن وقرب المدة المحددة لمعالجة هذا الانشغال الذي يؤرق العديد من المواطنين منذ سنين، إشكالية تطلبت إجراءات اتخذتها الوصاية منذ زمن قريب للإحاطة بها.
اللقاء كان تقييميا بحيث تم فيه تقديم العملية في مختلف المستويات، بالرغم من أنه لم يتم بعد بلوغ هدف تصحيح الأخطاء قبل نهاية السنة الجارية، وقد أرجع هني سبب ذلك إلى نوع الخطأ، وقد عدد 3 أنواع، منها ما يتم معالجتها على مستوى البلدية ولا تستغرق الكثير من الوقت، غير أن الخطأ عندما يكون في سجل الحالة المدنية، فهذا يتطلب، كما قال، اللجوء إلى العدالة، وهو إجراء يقوم به أعوان البلدية الذين يشكلون الوساطة بين المواطن والقضاء.
في سياق آخر، أكد هني خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، على هامش اللقاء بمعية المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، في ردّه على سؤال حول جواز السفر البيومتري، أن مديرية السندات والوثائق المؤمنة قد تعززت بآلات شخصنة جديدة من أجل رفع القدرات الإنتاجية إلى 20.000 جواز سفر يوميا، وبذلك سنتمكّن من احترام الآجال المعلن عنها من قبل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية مطلع 2015.
وأشار ذات المتحدث إلى تسجيل إقبال كبير مؤخّرا على بعض الدوائر، حيث انهالت طلبات جوازات السفر البيومترية على عمال الشبابيك. ويعود هذا الوضع، بحسب ما ذكر، إلى الإجراء المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2015 بخصوص الطابع الجبائي بقيمة 6 آلاف دج.
وبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والرقم الوطني، أعلن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أنها ستحل كل المشاكل وتغنيه عن بقية الوثائق.
منح 4860 رخصة لتنظيم تجمعات عمومية
كما أجاب طالبي على بعض الأسئلة منها ما تعلق بمنح تراخيص لعقد اجتماعات عمومية بالنسبة للأحزاب والجمعيات، حيث فنّد ما روّجه البعض بشأن رفض وزارة الداخلية الترخيص لعقد تجمّعات طلابية.
وأكد في هذا السياق، أن وزارة الداخلية قد رخصت لعقد 4860 تجمع، منها 1385 تجمع للأحزاب في 48 ولاية خلال السنة الجارية التي عرفت، كما قال، حركة سياسية مكثفة، إما لتشكيل أحزاب جديدة، أو تجمعات خاصة في إطار إعادة الهيكلة، مشيرا في تلميح إلى رفض تنظيم محاضرات لبعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة قائلا، إن القضية تتعلق باحترام القوانين.