دردوري: النص سيسهل يوميات المواطن ويدفع بالتنمية الاقتصادية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين، وأكّدت الوزيرة زهرة دردوري أن النص وسيلة عصرية ذات أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية.
توّجت جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون بالغرفة السلفى للبرلمان، أول أمس، بمصادقة النواب بالإجماع على النص، بعد قبول تعديل واحد تعلق بإدخال بند على المادة 23 يخص "تنافي وظيفة عضو مجلس السلطة ومديرها العام مع أي إشهار أو دعم مباشر أو غير مباشر لصالح شركة تعمل في قطاع تكنولوجيات الاتصال".
وعبرت الوزيرة دردوري، عن ارتياحها لتبني نص مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، معتبرة أنه "وسيلة جديدة، عصرية وتقنية لتحسين وتوجيه الاقتصاد الوطني".
وأكّدت انعكاساته الإيجابية على المواطنين بحيث "سيسهل حياتهم اليومية ويسرع وتيرة التنمية الاقتصادية" لكونه يضع القواعد القانونية " لضمان الشروط التقنية الكفيلة التي تسمح بالتبادل الإلكتروني للوثائق وتكريس المبادئ الأساسية للتوقيع
و التصديق الإلكترونيين في الجزائر في جو الثقة".
وذكرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، أن التصديق الإلكتروني سيسمح بتنمية الاقتصاد الجزائري ويتيح تعميم وتطوير التبادلات الإلكترونية بين المستعملين في مجالي التجارة الالكترونية والصيرفة الإلكترونية.
وسيمر القانون بمرحلة انتقالية مدتها 05 سنوات، ليتم تعميمه على مختلف القطاعات في إطار مسعى الحوكمة الإلكترونية.
النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
النص يسمح باستكمال الترسانة القانونية الخاصة بالضمان الاجتماعي
صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ورأى النواب أن الترتيبات الجديدة التي جاء بها واضحة ومنسجمة مع حاجيات الفئات التي عالجتها أحكامه.
تبنى أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، أول أمس، نص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بالإجماع ودون إدخال أية تعديلات أو تحيينات على مواده، معتبرين أنه واكب المستجدات الحاصلة في المجال القانوني، الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الوزارة الوصية ستسهر على إعداد نص تنظيمي لوضع الإجراءات المضمنة في مشروع القانون حيز التنفيذ.
وقال الغازي، أنه يدخل ضمن برنامج إصلاح النظام الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسعى إلى تحسين نوعية الأداءات وتوسيع مجال تغطيته وعصرنة تسييره والحفاظ على توازناته المالية.
وأوضح الوزير أنه أي مشروع القانون "يشكل آلية لتوسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي إلى فئات خاصة وجديدة من المؤمن لهم اجتماعيا الذين ينتخبون أو يعينون لأداء مهامهم أو يتكونون في الخارج لخدمة مؤسسات البلاد".
وبشأن قائمة المستفيدين، ذكر محمد الغازي " أعضاء البرلمان المنتخبين أوالمعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية، الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين بالخارج".
وأضاف "ويشمل أعوان التمثيليات الجزائرية والمستخدمين الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي، الثقافي الفني والديني المعينون من طرف السلطات الإدارية المختصة".
واعتبر أنه "أداة هامة لمساندة الطلبة والمتربصين والعمال الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين بالخارج لاكتساب مهارات لصاح المؤسسات الجزائرية".
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يسمح باستكمال الترسانة القانونية الخاصة بالضمان الاجتماعي.