20 مشروعا للتوأمة المؤسساتية بداية 2015

أعلنت وحدة دعم إدارة البرنامج لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي تديره وزارة التجارة، عن اختتام مشروع التوأمة المؤسسية لدعم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطوير مرصد الشعب الفلاحية والغذائية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية بالجزائر، بالشراكة مع وزارتي الزراعة والأغذية والغابات لفرنسا وإيطاليا.
ويعد مشروع التوأمة الأول الذي استفاد منه قطاع الزراعة والثامن في المجموع منذ بداية البرنامج. وبدأت هذه الشراكة على المدى الطويل من خلال الدفع بحركية العمل وتبادل الخبرات بين المسؤولين والتنفيذيين بين عديد المؤسسات والمنظمات الجزائرية والأوروبية، بهدف تحسين أمن وسلامة المنتوج الغذائي بدعم السياسة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي عن طريق تعزيز نظام المعلومات والإحصاءات الصادرة من الوزارة، ومن ثم إجراء سلسلة من الأنشطة وأسفرت عن عدة نتائج وإنجازات.
ورصد لهذا البرنامج ميزانية 1170000 أورو على أن ينفذ في مدة 25 شهرا، ابتداء من نوفمبر 2012 إلى غاية ديسمبر 2014، مع إشراك عديد المؤسسات والمنظمات الجزائرية في هذه التوأمة، كوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وعديد المديريات كمديرية البرمجة والاستثمار والدراسات الاقتصادية، الإحصاءات الزراعية ونظم المعلومات، تنظيم المنتجات الفلاحية ومديرية التكوين والإرشاد والبحوث، بالإضافة إلى المعهد الوطني للبحوث الزراعية وكذا المعاهد التقنية والدواوين الوطنية.
وبخصوص الإنجازات، فقد أعلنت وحدة دعم إدارة البرنامج لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، عن الإنجازات المحققة، منها إنشاء المرصد بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية ويتم تطوير التنظيم الهيكلي والوظيفي للمرصد، وكذلك احتياجاته من الموارد البشرية، وتم تعيين مدير تكوين فريق من الأكاديميين والباحثين.
ويتمثل الدور الاستراتيجي للمرصد، في إنشاء وسيط من المعلومات بين المعلومات وتسيير الأزمات الفوري والإحصاءات، التي لا تظهر إلا فيما بعد، ومن ثم يمكن للمصلحة تطوير التوقعات ما سيسمح للسلطات العمومية استباق الأزمات.
من جهة أخرى، يعد تعزيز الاتصال بمديريات الوزارة مع المرصد، لتحسين جمع البيانات ونظام معالجة وضمان التنسيق مع المركز، أحد أهم الإنجازات، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي الذي كان مسؤولا عن نظام المعلومات والتشخيص الأولي للوزارة، في حين يعد المرصد عضوا في لجنة التنسيق لنظم المعلومات ومتابعة تقييم الوزارة، وبالتالي يمكن إدماج النظام في المخطط الخماسي 2015 - 2019.
يضاف إلى ذلك، إنشاء جهاز لإنتاج معلومات حول الشعب الفلاحية والغذائية، حيث تم الرصد التقني والاقتصاد للاستغلال في المزارع المتخصصة، مع اتخاذ شعبة الحليب نموذجاً، كما يتم إنشاء دليل الآن لمتابعة هذا الرصد، بالإضافة الى تكوين التقنيين وأعضاء المجالس البلدية من خلال الندوة التي جمعت أكثر من 50 عونا.
وفي المقابل، تم وضع مخطط نوعي وسياسة الاتصالات لزيادة وضوح المرصد، حيث يتم تأسيس ميثاق للجودة، مع التطبيق العملي في شكل تقويم سنوي، وكذا استراتيجية الاتصالات، يستند على تطوير موقع على شبكة الأنترنت، وتقديم عرض جذاب من المنشورات والشعار، وحاليا هناك 30 من المواد على الأنترنت على الموقع الإلكتروني للمرصد.
وبخصوص الآفاق، تترجم الاستراتيجية للمرصد الجزائري، أن هذا الأخير مشروع طموح سيسمح بالتحرك التدريجي نحو النظام الآلي الذي يستجيب للمعايير الدولية ومن ثم يتعين توفير الخبرات وتبادل المعلومات من خلال متابعة التوأمة لمرافقة التغييرات وصعود المرصد، بفضل العلاقات بين الوكلاء الجزائريين والأوروبيين، ما من شأنه أن يساعد في تحديث نظام المعلومات لوزارة الفلاحة، وإعداد وتسيير وتشغيل التعداد الزراعي في عام 2015 لتقديم الخبرة المرجوة فيما يتعلق بتحليل الشعب والتنبؤ والآفاق.
تجدر الإشارة، إلى أن ثلاثة مشاريع توأمة أخرى تتعلق بالخدمات البيطرية والطب البيطري ووسم المنتجات الزراعية هي قيد الإنجاز بالنسبة لقطاع الفلاحة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع إطلاق 20 مشروع توأمة مؤسساتية في الجزائر في إطار أهداف المرحلة الثالثة من البرنامج، حيث ينتظر توقيع العقود الأولى بداية السنة الداخلة.