الجزائر-الاتحاد الأوروبي: اطلاق مشروع توأمة حول انشاء مرصد الفلاحة و الصناعة الغذائية

تم اطلاق مشروع توأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول انشاء مرصد للفروع الفلاحية و الصناعة الغذائية الريفية اليوم الاثنين بالجزائر بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى و مسؤولين عن البعثة الأوروبية في الجزائر.
في هذا الصدد صرح السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل أن هذا المشروع من المفروض أن "يقدم دعما ملموسا لوزارة الفلاحة الجزائرية في تطبيق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي".
و ستسمح هذه الشراكة للخبراء الجزائريين ب "الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتميز بها نظيريهم الفرنسين و الايطالين" حسب قوله. و للعلم فان هذا المرصد الذي يوجد على مستوى المعهد الوطني للبحث الفلاحي بالجزائر أشرف عليه مجمع يتشكل من بلدين عضوين في الاتحاد الأوربي و هما فرنسا و ايطاليا.
و أوضح سكوليل أن "هذا المشروع يندرج ضمن الاطار الخاص بالاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين الاتحاد الأوربي و الجزائر في القطاع الفلاحي و الغابات و الصيد البحري".
و من المفروض أن يتمكن هذا المشروع من ضمان معرفة أفضل بقطاعي الفلاحة و الصناعة الغذائية بفضل جمع المعطيات و متابعة أفضل لانعاش مختلف الفروع لاسيما الفروع الاستراتيجية مثل الحبوب و البطاطس و الحليب.
و يهدف هذا المشروع ايضا إلى "اظفاء شفافية على سير السوق من خلال نشر معلومات حول الاسعار و المساعدة على تسهيل القرار العمومي في مجال ضبط الاسواق الفلاحية" حسب الديبلوماسي الأوربي.
و للاشارة فان مشروع التوأمة الذي تقدر مدته بسنتين من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 2ر1 مليون أورو و هو جزء من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي المزود بغلاف مالي قيمته 29 مليون أورو تخص خمسة عشر مشروع توأمة.
وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن هذا المشروع الذي يضاف إلى مشاريع أخرى قيد الانجاز من بينها مشروع الاحصاء الفلاحي "يسجل انطلاقة جيدة". و ذكر في ذات السياق بالتقدم الذي سجله القطاع منذ إطلاق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في 2008 مستشهدا على وجه الخصوص بتسوية مشكلة العقار و تنظيم الفروع الفلاحية و تعبئة المهنيين.
و يأتي مشروع التوأمة هذا "في توقيت هام" في تطبيق هذه السياسة الرامية إلى تحويل القطاع الفلاحي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الوطني. و أشار الوزير إلى وجود مشاريع شراكة أخرى قيد الانجاز على غرار المشروع مع برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية المتعلق بتعزيز القدرات البشرية و الآخر مع البنك العالمي الرامي إلى تحسين نظام الاعلام حول تنمية المناطق الريفية.
و بدوره اعتبر السفير الفرنسي بالجزائر أندري باران أن هذا المرصد يكتسي "أهمية بالغة بالنسبة للفلاحة الجزائرية". و أكد أنه "بانشاء هذا المرصد ستتزود وزارة الفلاحة الجزائرية بأداة عصرية و موثوقة لجمع المعطيات و الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع". و أضاف الدبلوماسي الفرنسي أنه سيشكل بذلك "أداة ثمينة سيما لتسيير سياسة التجديد الفلاحي التي باشرتها الوزارة".