تقييم سنة من إطلاق مرصد الفروع الفلاحية والصناعات الغذائية

أداة الحكومة لرسم الاستراتيجيات

استعرض خبراء أوروبيون وجزائريون ومسؤولون في قطاع الفلاحة، حصيلة المرصد الوطني للفروع الفلاحية والصناعات الغذائية، الذي أُطلق نهاية سنة 2012 بشراكة أوروبية.وأكد نائب المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي السيد صالح شواكي أمس، أن هذا الجهاز بصفته بنكا للمعلومات، يُعتبر أداة أساسية للحكومة، ستسمح باتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بقطاع الفلاحة وما يترتب عنها من نشاطات.وأوضح المتحدث أن هذا المرصد سيتكفل بجميع الفروع الفلاحية، لاسيما المحددة، كفروع استراتيجية من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأوضح رئيس المشروع عن الجانب الأوروبي دومينيك بيليسي من جهته، أن مراحل هامة تم قطعها في المشروع، حيث تم تقييم وحصر ما هو موجود، مع تسجيل الجوانب الإيجابية والسلبية منها، في انتظار وضع دفتر شروط لتجسيد بنك معلومات، يكون بمثابة نقطة انطلاق أي عمل.
وتطرق المتدخلون المشرفون على تشكيل وتجهيز المرصد الذي يشرف على تجسيده عن الجانب الأوروبي، 50 خبيرا يضمنون بعثات منتظمة منذ انطلاق البرنامج، لمختلف المراحل التي قطعها المشروع؛ من تنظيم داخلي وتوظيف وأعمال إحصائية واستشرافية مست مختلف الفروع، وعلى الخصوص فرع الحبوب، البطاطا، الحليب وزيت الزيتون، فضلا عن الاهتمام بالسوق الوطنية وبورصة الأسعار محليا وعالميا، وبالتجارة الخارجية والواردات الجزائرية من المنتجات الفلاحية والغذائية. وقد تم إطلاق مرصد الفروع الفلاحية والصناعات الغذائية في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بصيغة توأمة بين وزارة الفلاحة عن الجانب الجزائري ومجمع فلاحي فرنسي-إيطالي، يضم مجموعة من المعاهد والهيئات الفلاحية من الجانب الأوروبي.
ويقوم أزيد من 50 خبيرا في مجال البحث الزراعي (إيطاليون وفرنسيون)، بدعم الخبراء الجزائريين بتجربتهم وخبرتهم خلال سنتين كاملتين، وهي المدة المحددة لمشروع التوأمة، الذي رصد له الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون أورو، علما أن المرصد سيعمل على تعزيز نظم المعلومات والخدمات الإحصائية للقطاع، حيث يسمح بمعرفة مدى تطور الفروع الفلاحية وتنوعها، على أن تسجَّل هذه المعلومات في إطار سياسة التجديد الفلاحي، التي تتطلب أن تكون المعلومات تحت تصرف المستثمرين بداية من الفلاح، الذي يجب أن يكون مطّلعا على ما هو متوفر من معلومات في محيطه.
وتعمل مصالح وزارة الفلاحة على تجسيد مشروع المرصد في أسرع وقت ممكن؛ مواكَبة للحركية التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال برنامج العصرنة، علما أن هذا الهدف يندرج في إطار السياسة الجديدة للقطاع؛ من خلال تعزيز نظام المعلومات والخدمات الإحصائية للتحكم أكثر في أسواق المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الذي سيتناول التغيرات العميقة في اتصال مع القطاع الاقتصادي الخاص، وتنفيذ أساليب جديدة لإدارة الفروع.
وعلى المستوى التنظيمي، سيضم مرصد الفروع الفلاحية والصناعات الغذائية جميع الشركاء والفاعلين المعنيين بمسار إنتاج الإحصائيات الزراعية والصناعات الغذائية، وبمشاركة العاملين في المجال العلمي والتقني بالمرصد في مختلف لجان ما بين المهن لمختلف الفروع الفلاحية والصناعات الغذائية، ودعم هذه اللجان في مجال التحليل والخبرة.