أعلن المدير الوطني لبرنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي عبد العزيز غيند يوم الأحد بالجزائر عن إنجاز 15 مشروع توأمة مؤسساتية خلال المرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. و ستسمح أداة التوأمة المؤسساتية للإدارة الجزائرية بالاستفادة من دعم مؤسسة دولة عضو من أجل تحسين و تحديث القوانين و التنظيمات في مجال تعاون وارد في اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في 2005. و أكد غيند خلال ندوة صحفية أن مشاريع التوأمة المبرمجة تخص وزارات الطاقة و الفلاحة و التنمية و الريفية و الصيد و العدالة و النقل. و أشار المسؤول إلى أن بعض المشاريع لازالت محل مفاوضات بحيث سيتم التوقيع على عقود التوأمة نهاية شهر ماي المقبل مضيفا أن بعض المشاريع الأخرى تبقى في مرحلة تحرير بطاقات التوأمة. و أوضح أنه "تمت المصادقة على 4 بطاقات لمشاريع توأمة من قبل مصالح المفوضية الأوروبية في الوقت لذي لازالت فيه بطاقتان في طور المصادقة". و تخص هذه المشاريع تعزيز هياكل و خبرات و سلطات وكالة ضبط الكهرباء و الغاز بصفتها سلطة ضبط و تطوير المركز الوطني للبحث و تنمية الصيد و تربية المائيات و تعزيز هياكل و عمل مركز البحث القانوني و القاضي لتحسين التشريع. كما تتعلق هذه المشاريع بدعم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من أجل تنمية مرصد الفروع الفلاحية و فروع الصناعة الغذائية على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر إضافة إلى دعم مديرية الطيران المدني و الأحوال الجوية فيما يخص الأمن الجوي و تعزيز الجهاز التنظيمي و آليات حماية المنتجات الفلاحية من قبل أنظمة الجودة و المؤشرات الجيوغرافية. و ستقوم وحدة تسيير البرنامج في إطار المرحلة الثانية بإنجاز 40 مهمة "تاييكس" (المساعدة التقنية و تبادل المعلومات) و مشروعين "سيغما" (دعم الحكامة و التسيير العمومي) سنويا. و أشار غيند إلى أن "هذه الأداة (سيغما) ممولة أساسا من قبل المفوضية الأوروبية و يتم تنفيذها من قبل منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. و تتعلق هذه الأداة بالقضايا المرتبطة بمراقبة النفقات العمومية و الصفقات العمومية و السياسات العمومية و الوظيف العمومي و القانون الإداري". و قد تم التوقيع في 21 مارس 2011 على اتفاقية تقضي بتمويل المرحلة الثانية من البرنامج لمدة 6 سنوات من أجل الاستخلاف في تمويل نشاطات البرنامج. و تنص الاتفاقية على تخصيص غلاف مالي بقيمة 30 مليون أورو منها 29 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي و مليون أورو يمثل المساهمة الجزائرية. و فيما يخص حصيلة المرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي يحمل اسم "P3A" (2011/2008) بميزانية تقدر ب 10 مليون أورو أكد غيند أنه تم استغلال أكثر من 4000 ساعة يوميا من أجل الخبرة التقنية بحيث تم إنجاز 5 مشاريع توأمة و تبقى 6 مشاريع أخرى في مراحل مختلفة من الإنجاز. و سمحت المرحلة الأولى من برنامج "P3A" بمشاركة موظفين جزائريين في 43 ندوة عالمية في الخارج و إنجاز 45 مهمة "تاييكس" و 10 ملتقيات و 8 زيارات دراسة. و قد تم تصميم برنامج "P3A" في إطار السياسية الأوروبية للجوار بحيث عوض هذا البرنامج برنامج "ميدا" منذ 2007. و يهدف هذا البرنامج إلى إحداث تقارب في الإطار التشريعي و التنظيمي الجزائري و الأوروبي و تعزيز التعاون بيم الهيئات الجزائرية و الأوروبية و قدرات الإدارات الجزائرية. 3 كما يهدف البرنامج إلى دراسة الصعوبات المرتبطة بمسار تنفيذ اتفاق الشراكة و بث المعلومات المفيدة من أجل تجنيد و مشاركة كل الهيئات في تنفيذ منسجم لاتفاق الشراكة. و اعتبر غيند أن برنامج "P3A" يقوم على ثلاث أدوات و هي "التوأمة المؤسساتية" و مطالب "تاييكس" و عمليات "سيغما".
