لقاء مع منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية حول الإستهلاك الجزائري

أعلن، وزير التجارة، عمارة بن يونس، عن عقد لقاء موسع يضم منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية حول الاستهلاك الجزائري وعن إطلاق حملة خاصة باستهلاك المنتوج الوطني، موضحا فيما يخص فاتورة الواردات التي تقارب 60 مليار دولار، بأن 62 بالمائة منها مواد أولية وتجهيزات ولا تتجاوز حصة المواد الغذائية 9.5 مليار دولار، فيما كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد عن الشروع في سلسلة لقاءات تجمعه بوزراء تختتم بلقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 13 جانفي الجاري.
برمج منتدى رؤساء المؤسسات سلسلة لقاءات تجمع رئيسه حداد بممثلي الجهاز التنفيذي في إطار تجسيد سياسة ترقية وتشجيع المؤسسات الجزائرية، وكانت البداية أمس حيث تم استقباله والوفد المرافق له من قبل وزير التجارة، وبالمناسبة حرص الأخير على التوضيح بأن "الإشكاليات الاقتصادية تقتضي حلولا اقتصادية وليست إدارية"، خلال كلمة ألقاها قبل افتتاح اللقاء الذي جرى في جلسات مغلقة، لدى إثارته انعكاسات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني.
وأفاد بن يونس في نفس السياق، بأن الحل يكمن في حماية المنتوج الوطني والتشجيع على استهلاكه، لافتا إلى أنه "من المستحيل والصعب جدا إلغاء استيراد المواد الاستهلاكية لاسيما وأن العادات الاستهلاكية للمواطن الجزائري تغيّرت كثيرا في الأعوام الأخيرة"، لكن بالمقابل تشجيع استهلاك المنتوج الوطني بات ضرورة، ومن أجل إنجاح ذلك لا بد من جهة من تحسيس المواطن الذي تعود له الكلمة الأخيرة في اقتنائه، لكن بالمقابل المؤسسات الوطنية مطالبة بتوفير منتوج نوعي وتنافسي من حيث الأسعار وأكثر من ذلك تضمن وفرته لتغطية الاحتياجات.
وبعدما أشار إلى أن أبرز النقاط التي يتم التطرق إليها خلال اللقاء الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والمخاوف وتوضيح موقف الجزائر، وكذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، بالإضافة إلى كل المشاكل المرتبطة بالمؤسسات الجزائرية لتشجيع إنتاجها واستهلاكه لاسيما وأنه أنه حان الوقت لتحمل الجميع لمسؤوليتهم، تحدّث خلال لقاء صحفي مقتضب أعقب اللقاء، عن أبرز النقاط المطروحة أهمها حماية الاقتصاد الوطني ودعم الدولة للمؤسسات، وتم الاتفاق على أن الالتزامات الدولية لا تمنع ذلك.
وردا على سؤال حول اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات والنقاط التي وقع اتفاق حولها عموما، لم يخف بن يونس بأن دعم وتشجيع المنتوج الوطني والإجراءات الجبائية والجمارك، وتقديم بعض التسهيلات وإعادة النظر في تلك المقدّمة للمستوردين فيما يخص بعض البضائع، أكّد وزير التجارة منح الأولوية التامة للمؤسسات الوطنية، ولتقليص الواردات من خلال تشجيع المنتوج الوطني، ويعوّل في ذلك على الحملة التحسيسية التي سيتم إطلاقها وعلى المستهلك الجزائري الذي تعود له الكلمة الأخيرة.
وفي سياق مغاير وردا على سؤال يخص قائمة المنتوجات المحددة في المنطقة العربية للتبادل الحر والمحددة ب 925 منتوج، أوضح بن يونس بأن الحكومة لا تعتزم مراجعتها في الوقت الراهن.
من جهته علي حداد رئيس منتدى المؤسسات، أكد بأنه لقاء أول في إطار سلسلة لقاءات تجمعه بعدة وزراء على أن تختتم بلقاء يجمعه بالوزير الأول نهاية الشهر الجاري، تحدث عن العراقيل التي تواجهها المؤسسات الوطنية من المتعلقة بأسعار المواد الأولية على سبيل المثال الذي يتجاوز في بعض الأحيان أسعار المنتوج النهائي، لفائدة بعض المؤسسات والأشخاص، كما تم الاتفاق وفق ما أكد خلال اللقاء مع الصحافة على معالجة معمقة للمسائل التقنية بما يسمح بإعادة المؤسسة الجزائرية إلى المكانة التي تليق بها.
واستنادا إلى تصريح حداد، تم تناول مسائل أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بالاقتصاد الموازي والاستهلاك الوطني والحملة التي أطلقها المنتدى في العام 2006، مؤكدا بأن أكبر التحديات ترقية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، الذي لا بد أن يكون نوعيا وتنافسيا بسعر أقل من المستورد ليفرض نفسه، كما لابد من التحلي بذكاء من خلال إقامة شراكات أضاف يقول.