صالح صويلح : الأسعار لن تشهد ارتفاعا في 2015

صويلح ينتقد تهميش قطاع التجارة في منتدى رؤساء المؤسسات
أزمة البطاطا ستنتهي بدخول المحصول الجديد شهر ديسمبر
انتقد صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجّار والحرفيين، إغفال خطاب المرشّح الوحيد لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي يضمّ رؤساء مؤسسات عمومية وخاصّة للقطاع التجاري الذي يعتبر قطبا أساسيا للنهوض بالفضاء الاقتصادي الجزائري، مؤكّدا أن توحيد الرؤية بين رؤساء المنتديات ستكون مستبعدة جدّا في ظلّ استمرار طغيان (الآنا)، كما نفى في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سنة 2015 بسبب دخول قرار إلغاء المدّة 87 مكرّر حيّز التنفيذ.
كشف صالح صويلح في حوار خصّ به (أخبار اليوم) أن اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين قدّم جملة من المقترحات خلال مشاركته في منتدى رجال الأعمال الجزائريين باعتباره شريكا فعّالا في القطاع التجاري، داعيا علي حداد المرشّح لرئاسة المنتدى إلى أخذها بعين الاعتبار، خاصّة فيما تعلّق بتنظيم الأسواق وإعادة النظر في التجارة الخارجية ومحاربة ظاهرة تخزين وتكديس السلع من طرف المستثمرين حتى تكون الجزائر فضاء اقتصاديا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنتدى ما يزال في طور التحضير، غير أنه يشهد إقبالا كبيرا بالنّسبة لرجال الأعمال وهو دليل على نجاحة.
صويلح يأمل الانضمام إلى منظمة التجارة
استبعد صويلح في ردّه على سؤال بخصوص دعوة حداد إلى تجديد هياكل المنتدى وضرورة العمل بالتنسيق المشترك بين كلّ الأطياف المشكّلة للفضاء الاقتصادي توحيد الرؤية بسبب تعدّد رؤساء المنتديات وكلّ واحد سيبقى متمسّكا برئاسة منتداه، قائلا: (توحيد كلّ رؤساء في منطقة واحدة مستبعد جدّا)، غير أنه نوّه بالمبادرة التي يسعى إليها حداد، داعيا في هذا المقام إلى عدم صبّ كلّ الاهتمام على القطاع الصناعي ومرافقته دوما بالقطاع التجاري لاعتباره قطبا أساسيا وشريكا فعّالا في الفضاء الاقتصادي الجزائري دون أن ننسى أن الاتحاد وضع أمله على القطاع الصناعي، سواء المؤسسات الخفيفة أو الثقيلة وحتى المتوسّطة للرقي إلى المبتغى الذي سطّرته، خاصّة وأن الواقع الذي تعيشه اليوم ينفي وجود صناعة راقية بالمستوى الدولي، كما نوّه بالمبادرات التي يقوم بهار رجال الأعمال لخلق صناعة جزائرية متطوّرة، سواء في القطاع السياحي أو القطاع الغذائي والفلاحي. وفيما يخص مشروع الشراكة الذي يسعى إليه اتحاد التجّار مع المجموعة الصناعية التركية (ASUD) و(DAIB) أكّد ذات المتحدّث أنه من المنتظر أن يتمّ استقبال وفد عن المجموعة في ال 04 ديسمبر المقبل، حيث سبق وأن جمعهما لقاء وضع خلاله خطّة عمل لإبرام اتّفاقية شراكة سيتمّ توقيعها بعد الوصول إلى برنامج عمل يخدم الطرفين في اللقاء المقبل. وأكّد صويلح أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أصبح أكثر من ضرورة نظرا لأنه يشجّع المؤسسات الجزائرية، سواء في القطاع العام أو الخاص على ترقية منتجاتها كَمًّا ونوعا، كما أنه يضيف مفهوم الشفافية أكثر على التجارة الخارجية ويكون التجّار الجزائريون ملزمين بتطبيق قوانين المنظمة التي تدعو إلى الشفافية في التعامل وتصبح أسعار المنتوجات في السوق المحلّية تخضع لأسعار الأسواق العالمية، موضّحا أن الاتحاد من الأوائل المؤيّدين لهذا القرار لأن هناك بلدانا أقلّ من الجزائر شأنا أصبحت عضوا في المنظمة، كما أنه ليس هناك أيّ مخاوف من أن تؤثّر هذه الخطوة على نوعية المنتجات التي ستسوّق إلى الجزائر، في إشارة منه إلى (المنتجات الحلال)، مؤكّدا أن الجزائر وضعت شروطا حتى توفّر للشعب منتجات حلال مائة بالمائة، وهو ما قد يكون سببا في تأخّر انضمامها.
على وزارة التجارة تسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية
كما نفى صويلح في ردّه على سؤال بخصوص احتمال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سنة 2015 التي ستعرف تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرّر، وبالتالي صبّ زيادات في أجور الموظفين، علاقة تطبيق القرار بارتفاع الأسعار لأن هذا القرار سيمسّ فئة ضعيفة من المجتمع، مؤكّدا أن هناك عوامل أخرى كثيرة تتحكّم في ارتفاع الأسعار رغم أن ذلك غير متوقّع، خاصّة وأن العوامل تبشّر بموسم فلاحي مثمر، كما أن هناك أسعارا مقنّنة لبعض السلع، أمّا السلع التي تتحكّم فيها البورصة العالمية فذلك يبقى مرهونا بالسوق الدولية، مؤكّدا أن سبب عدم انخفاض بعض المنتوجات رغم انخفاضها في البرصة يعود إلى المستوردين الذين يملكون سلعا مكدّسة في المخازن، محمّلا المسؤولية لوارزة التجارة التي لا تقوم بدورها في مراقبة المخازن والسلع الموجودة على مستوى الميناء. كما وعد صويلح بأن أزمة البطاطا التي شهدت ارتفاعا جنونيا في (سعارها ستنتهي بداية شهر ديسمبر لدخول المحصول الجديد إلى الأسواق)، مؤكّدا أن ما حدث كان هفوة من طرف المسؤولين الذي أعلنوا تخزين مليوني قنطار من هذه المادة التي ستغطّي السوق في شهر نوفمبر، لكن كان ذلك مجرّد كلام لأن المخازن لم تحتو حتى على نصف الكمّية. من جهة أخرى، وبغية التحكّم في أسعار الخضر والفواكه التي تعرف حاليا ارتفاعا (محسوسا)، أكّد صويلح أن الاتحاد طالب وزارة التجارة عدّة مرّات بتسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية، لا سيّما تلك التي تعرف استهلاكا واسعا مع تحديد هامش ربح التجار، واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها (التحكّم في أسعار المواد الاستهلاكية مع وضع حدّ لتحجّج التاجر بعملية العرض والطلب)، منتقدا في الوقت ذاته عدم التقدّم في إنجاز الهياكل الموجّهة لامتصاص الأسواق الموازية التي تعدّ العدو الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني.