الحكومة تتعهد ببسط الاستقرار والتصدي للإرهاب

قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، أمس، في جلسة نيل ثقة البرلمان إن التصدي لتهديدات الإرهابيين ودعم قدرات الجيش والأمن ستكون من أولوياته سعيا لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.
و عقد مجلس نواب الشعب، أمس، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي أعلن عن تركيبتها الاثنين بعد مرور 29 يوماً من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وتوصّل الصيد إلى تشكيلة حكومية أولى قدّمها يوم 23 جانفي الماضي، تضم 22 وزيراً و15 كاتب دولة ولم تشهد تمثيلا واسعا للأحزاب، حيث اقتصرت بالخصوص على أعضاء من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب كفاءات مستقلة.
غير أن هذه الحكومة لم تحظَ بالقبول من طيف واسع من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب وفي مقدمتها حركة النهضة والجبهة الشعبية وغيرها ممن لوّحوا بعدم منحها الثقة وهو ما دفع بالصيد إلى استئناف المشاورات لتعديل تشكيلته.
وقبل استكمال مهلة الشهر التي يمنحها الدستور لتقديم الحكومة أعلن الحبيب الصيد الإثنين عن تركيبة أول حكومة للجمهورية الثانية وهي تضم 26 وزيراً وكاتباً عاماً للحكومة و14 كاتب دولة.
وسمح التوافق في تونس بإنهاء العديد من الأزمات ولكن الجماعات الإرهابية مازالت تمثل أبرز تحدٍّ أمني في تونس.
وقال الصيد أمام البرلمان أمس "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات".
وأضاف أنه سيتم "تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينة من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب".
ويعد الاتفاق على حكومة ائتلافية خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد ما يسمى بالربيع العربي.
و أمام الحكومة التونسية الجديدة مهمة كبيرة ، لإقرار الأمن وإنعاش الاقتصاد، ووعد الصيد في كلمته أمام البرلمان بقرارات هامة من بينها إصلاحات اقتصادية عاجلة منها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب) وإصلاح بنكي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.
وأضاف أنه يتعين أيضا إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع .
وعقب كلمة رئيس الوزراء المكلف افتتحت جلسة للنقاش لنواب البرلمان قبل التصويت على منح الثقة للحكومة .
إحباط عمل إرهابي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال التونسية لطفي بن جدو ،الثلاثاء، أن مصالح الوزارة أحبطت مخطط تفجيرات كانت تستهدف مواقع عدة بالعاصمة تونس، وإلقاء القبض على أشخاص عدة ينتمون لمجموعات إرهابية .
وقال بن جدو للصحفيين عقب آخر اجتماع لمجلس وزراء حكومة مهدي جمعة المستقيلة، إن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في مجابهة الإرهاب غير أن الخطر لا يزال مستمرا، من ذلك أن قوات الأمن قد أحبطت البارحة عملية تفجيرية بالعاصمة وألقت القبض على منتمين لجماعات إرهابية.
من جهة أخرى وبخصوص ملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي، لفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية الليبي عمر السنكي على تشكيل لجنة تونسية ليبية مشتركة في غضون 15 يوما لمتابعة ملف الصحفيين المختطفين.