الجزائريات يدخلن عالم الجريمة المنظمة ويضربن بقوة عبر الوطن

الدرك الوطني يوقف 1068 امرأة مجرمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية

عالجت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2009 ما يساوي 25529 قضية تورطت فيها 1068 امرأة من بين 22145 شخص مجرما على مستوى 48 ولاية.وتشير إحصائيات الدرك الوطني للسداسي الأول من السنة الجارية إلى الإقبال الكبير للنساء على ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1065 امرأة مجرمة سنة 2007 وهذا رغم تضييق الخناق على هذه الفئة من خلال سياسة المكافحة والردع الممارسة من قبل وحدات الدرك بمختلف أنواعها، وقد برزت النساء المجرمات من خلال 25 نوعا من الأفعال الإجرامية، تتصدرها جريمة الضرب والجرح العمدي، بحيث يوجد في درج الوحدات 1922 قضية أوقفت من خلالها 99 امرأة وهذا مع توفر عنصر سبق الإصرار والترصد.فبعد جملة الجرائم التقليدية التي ضلعت فيها النساء منذ عقود تحولت مؤخرا إلى الجريمة المنظمة من تهريب وهجرة غير شرعية وتجارية مخدرات، القتل العمدي وتكوين جماعيات أشرار، بحيث سجلت ذات المصالح تورط 97 امرأة في قضايا تهريب بأشكال مختلفة، من بينهم 40 امرأة تم توقيفها خلال الشهرين الأولين لذات السنة وتضاعف عددهن، حسب ذات المصدر، في محاولة يائسة من شبكات التهريب لمغالطة حواجز الدرك الوطني عبر الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي للبلاد، بينما تم إحصاء 82 امرأة تورطت في قضايا الهجرة غير الشرعية من أصل 2592 شخص موقوف، أغلبهن أجنبيات دخلن الجزائر بطريقة غير شرعية وتم إيقافهن للتصدي لما يلازمهن من آفات اجتماعية وأمراض فتاكة ومساهمتهن في ترويج المخدرات والتزوير، إلى جانب تسجيل ضلوع 22 امرأة في قضايا المتاجرة بالمخدرات من بين 2451 شخص موقوف ، 10 منهن خلال الشهرين الأولين من هذه السنة تورطن في المتاجرة بالكيف المعالج.
وتشير إحصائيات الدرك الوطني إلى تدرج النساء في جرائم أشد خطورة منها الانخراط في جماعات أشرار تختص بإلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي المساس بالسكينة والأمن العموميان، أين عالجت وحدات الدرك خلال نفس الفترة 489 أوقفت من خلالها 1278 شخص منهم 22 امرأة، دون نسيان قضايا القتل العمدي التي تحتل مكانة لا بأس بها بعدد 142 قضية أوقف فيها 190 شخص من بينهم 20 امرأة جانية والتي تتمحور عموما حول إقدام النساء الموقوفات على قتل أقرب الأشخاص إليهن كالزوج والوالدين والأبناء.وبالعودة إلى الجرائم التقليدية، فقد سجلت وحدات الدرك الوطني 2940 قضية سرقة تورطت فيها 67 امرأة تم توقيفها، وبالطبع لا يمكن إغفال جريمة الدعارة التي تعد تخصصا نسائيا محضا والتي عالجت منها وحدات الدرك 24 قضية، أوقف من خلالها 86 شخصا من بينهن 40 امرأة اتخذن منها مهنة فردية، وأحيانا تمارس بشكل جماعي ضمن مجموعات منظمة تديرها عادة امرأة أو رجل، وبدرجة أقل أفعال الفعل المخل بالحياء والتي تدخل في باب الإخلال بالآداب العامة، حيث عالجت ذات الوحدات 274 قضية أوقف من خلالها 540 شخص منهم 26 امرأة.وتربعت ولاية سطيف على عرش الولايات ب82 امرأة.