توقيع مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات الجزائرية - الهولندية

أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره الهولندي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز العلاقات الثنائية في ميادين الاقتصاد والتجارة وملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب، وأكد على انسجام رؤية البلدين حول الأوضاع الأمنية في ليبيا ومالي.
قال لعمامرة، إن زيارة وزير الشؤون الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، تأتي في سياق تعميق العلاقات الممتازة بين البلدين وتمديد الاتصالات لتقوية الروابط الاقتصادية.
وأشار في ندوة صحفية مشتركة، إلى انفتاح الاقتصادي الجزائر على نظيره الهولندي واستعداد الجزائر التام لإنشاء شراكة مثمرة في قطاعات الطاقة والفلاحة، بما يضمن تبادل الخبرات وتحصيل الفوائد بشكل متزن.
وكتعبير عن رغبة الدولتين في الارتقاء بمستوى التعاون إلى أفق أفضل، أعلن لعمامرة رفقة كوندرز، عن توقيع مذكرة تفاهم، تتعلق بتكثيف المشاورات حول عديد الملفات.
وكشف وزير الشؤون الخارجية الهولندية، أن المذكرة تشمل ملف تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، «تمكننا من خلال روابط متينة تمس الفلاحة، الاستثمار، التجارة ومسعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة».
وأضاف، «أن علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي، تدخل ضمن مذكرة التفاهم، ونريد بناء رابط قوي بين الجزائر ودول الاتحاد، يراعي المساواة في المصالح المشتركة ويحقق الفائدة للجانبين».
وأكد أن مكافحة الإرهاب، تحتل صدارة اهتمام البلدين، وقال: «نتقاسم نفس القلق مع الجزائر بشأن ارتفاع التهديدات على استقرار المنطقة»، مؤكدا «الالتزام بالانخراط الكلي في مسار الجزائر للسلم في مالي ونحيي العمل والجهد الكبير الذي بذل من طرف الدبلوماسية الجزائرية وندعمه لبلوغ هدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة في مالي».
وعبّر بيرت كوندرز عن أمله في إيجاد حل سلمي في ليبيا، والذي يفرض بحسبه تحديات نجمت عن المناخ الجهوي الصعب والمضطرب، مشيرا إلى أن الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي تعتبر مسائل مشتركة تحظى باهتمام كبير لدى الدولتين.
وعقب رمطان لعمامرة، على إرادة هولندا في إقامة علاقات استراتيجية متوازنة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالدعوة إلى نبذ الخلفيات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، واتخاذ الإجراءات الملائمة لبناء شراكة نوعية.
وبشأن المستجدات الأخيرة بليبيا، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، «إننا قلقون، مثل غيرنا من دول العالم، من تنامي خطورة التنظيم الإرهابي المعروف بداعش، على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار».
وأكد وجودة مشاورات مع عديد الدول «لتحديد قدرات هذا الفريق الإرهابي بليبيا وفي المناطق الأخرى لحشد الجهود الدولية ومنع تخطيه الحدود الليبية».
وقال لعمامرة، إن المشاورات بين الجزائر ومصر وتونس، حول ليبيا مستمرة، «ونتبادل بشكل علني ومستمر الجهود والمعلومات لمساعدة الأشقاء الليبيين على الخروج من الأزمة عبر المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات».
وأضاف، أن «تصور الحل يمر عبر الطرق السلمية وتزويد البلد بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة لإعادة بناء الجيش الليبي وجعله العنصر الأساسي في مكافحة الإرهاب»، مجددا بذلك رفض التدخل العسكري الخارجي، والتكتل من أجل مساعدة الليبيين ليقود عملية البناء الذاتي.
في سياق آخر، أكد لعمامرة أن توقيع اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية، يهدف إلى التأكد من وجود الإرادة لدى الفرقاء في الاستمرار في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل شامل.
وقال، إنه انعكس إيجابا على مناخ الحوار في جولته الخامسة، وأعاد التواصل المباشر بين وفد الحكومة المالية والحركات السياسية – المسلحة، مضيفا «أنه سيعبّد الطريق للحسم في الملفات السياسية العالقة والذي سيكون خلال الأيام القليلة الماضية».
وأوضح، «أنه كان متوقعا، بعد توقيع الاتفاق، أن يحصل حدث أو حدثان بشكل منعزل، لكنه سمح بتعزيز التزام أقوى لدى الأطراف المالية لضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ومصرون على التوصل إلى هذا الحل».
من جهته، أكد بيرت كوندرز، الذي شغل منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمالي، قبل توليه حقيبة الشؤون الخارجية لبلاده، على ضرورة احترام الأطراف المالية اتفاق وقف الاقتتال، وإبرام اتفاق حل شامل ومستدام.