شقدم السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية و حقوق الانسان لمجلس الامة عرضا حول نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات. وجاء في بيان لمجلس الأمة أن السيد بلعيز قدم كذلك أمام اللجنة نص القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71 57 والمتعلق بالمساعدة القضائية و ذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. وأشار وزير العدل خلال عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات أنه يندرج في إطار تحديث التشريع الجزائي الوطني و تكييفه مع الحقائق الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة و كذا تكييفه مع المعايير العالمية و جعله متطابقا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. كما أوضح السيد بلعيز ان التعديلات المدرجة في هذا القانون تناولت بعض المسائل التي لم يتطرق لها قانون العقوبات الساري المفعول مثل الاتجار بالأشخاص و الاتجار بالأعضاء البشرية و ظاهرة تهريب المهاجرين و ما الى ذلك. وفيما يتعلق بنص القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71 - 57 والمتعلق بالمساعدة القضائية فقد أبرز السيد بلعيز أنه جاء بهدف توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية لبعض الفئات و ذلك قصد تجسيد مبدأ المساواة بين الأفراد في اللجوء الى القضاء وتكييف أحكامه مع التعديلات التي أدخلت على بعض النصوص القانونية مثل القانون المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي نص على الزامية تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام.
