بلعيز يعرض مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الأحد عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. وأوضح بيان للمجلس أن الوزير استعرض أمام أعضاء اللجنة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع مشروع هذا النص القانوني. وفي هذا السياق أبرز أن ''التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال وخاصة مع ظهور ما يسمى بالفضاء الافتراضي قد أملى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية التي رافقت هذا التطور''. وأشار بلعيز الى أن مشروع هذا القانون قد جاء لتعزيز القواعد التي تضمنها القانون رقم 04 - 15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية و تغييرها أو إتلاف المعطيات..). كما جاء لوضع كل هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية. وورد في عرض الوزير أن مشروع هذا القانون قد جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها. وأخذ العرض في نفس الوقت بعين الاعتبار -يضيف ذات المصدر- ضرورة التركيز على الأهداف والغايات المتوخاة حتى لا يبقى النص مرتهنا بتقنيات تشهد تطورا مستمرا. وفيما يتعلق بالصياغة القانونية فإن مشروع هذا القانون كما أشار إليه البيان قد تضمن 19 مادة موزعة على (06) فصول تتمثل في : الأحكام العامة مراقبة الاتصالات الالكترونية القواعد الإجرائية التزامات المتعاملين في مجالات الاتصالات الإلكترونية الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام التعاون والمساعدة القضائية الدولية. وقد أكد بلعيز في ختام العرض أن مشروع هذا القانون قد جاء ثمرة لمجهودات تواصلت على مدار سنتين من التحليل والدراسة والمقارنة عكف على انجازها نخبة من رجال القانون وخبراء مختصين في مجال الإعلام الآلي من كل القطاعات. وعقب ذلك تطرق أعضاء اللجنة الى الانشغالات المتعلقة أساسا بكيفية حماية الحريات العمومية وكذا مدى تدريب القضاة ومصالح الأمن على التعامل مع خصوصيات الجريمة الالكترونية بالإضافة إلى التساؤل عن طريقة التفتيش والمراقبة والحجز في الفضاء الافتراضي.