المحضر القضائي في حاجة إلى حماية

أعطى إبراهيم بوشاشي، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، صورة دقيقة عن دور هذه الشريحة في الأداء القضائي ونظرتها الاستشرافية لتحسين الخدمة، مزيلا من الأذهان الصور النمطية والكليشيهات الملصقة بالفئة التي تعد صلب العدالة وقلبها النابض على الإطلاق.
وكشف بوشاشي من منبر "ضيف الشعب"، المدرج ضمن ورشات الجريدة المفتوحة على القطاعات المقيمة لجسور تواصل واتصال مع المحيط المتغير في عمل إعلامي جواري، الظروف الصعبة التي يؤدي المحضر القضائي خلالها مهمته بتحدّ غير قابل البقاء أسير المعاناة.
عن موقع المحضر القضائي في الإصلاحات التي عرفها ولا زال قطاع العدالة من أجل تأدية خدمة أكبر للمتقاضين والمواطنين، قال بوشاشي إن الفئة لم تتمكن من هذا المسار والمسعى التقويمي. وواصل موضحا أكبر: "بصفتي ممارساً للمهنة ورئيس الغرفة الوطنية أقول، إن المحضر القضائي نال القليل من الزخم الإصلاح العدلي. إذا أردنا أي إصلاح أوسع هناك 3 شركاء أساسيين في المسعى، المحضر القضائي، المحامي والخبير. وقوة هؤلاء تعطي للعدالة قوة ومصداقية".
وتمادى رئيس الغرفة الوطنية في شروحه ومقترحاته، مقدما رؤية استشرافية لاستقامة المهنة وتوازنها، بالتأكيد الصريح أن المحضر القضائي هو الذي تقع عليه أصعب المهام وأكثرها دلالة بالتبليغ بالحضور، بعدها تأتي أرمادة من الوسائل.
المحضر القضائي الذي تنازلت له الدولة عن جزء من السلطة العمومية، بعد تخرج من دراسة في التخصص والدقة مدة 3 أعوام، كيف يؤدي الوظيفة على أحسن حال، إذا لم تكن له حماية يفرض عبرها سلطان القانون وإعلاء شأنه.
وبحسب بوشاشي، الذي كشف عن خارطة طريق لتوسيع صلاحيات المحضر القضائي وإحاطة من يؤديها بالأمان، فإن المهنة تتعزز أكبر وتكسب ثقة ومصداقية وهيبة من خلال قانون يوفر الحماية لشريحة المساعدة القضائية التي يجب أن يؤديها المحضر القضائي بأمانة واقتدار في محيط لم يكن دوما مفروشا بالورد.
دون هذه الحماية الآتية من القانون والنيابة، يبقى المحضر القضائي ضعيفا في عين المواطن وعرضة للمضايقة جسديا ولفظيا. معلوم، أن كل ما يجري في أروقة المحاكم من مرافعات في جلسات ساخنة يلعب فيها القاضي والمحامي دورهما، لكن تحت حماية الشرطي. لكن ما يقوم به المحضر القضائي في الشارع دون حماية.
الأخطر من كل ذلك، أن المحضر القضائي مطالب بتوفير شاهدين عند تدوين أي شكوى جراء اعتداء تعرض له. هذه المادة، بحسب بوشاشي، تعد إحدى معيقات العمل الذي تقوم به شريحة المساعدة القضائية في مجتمع لم يتحرر منه أفراده من عقلية ترى في المحضر القضائي خصما، بل عدوّا لانتزاع الحقوق، رغم أنه مكلف بمهمة قضائية تتمثل في تنفيذ أحكام قضائية فقط.
لهذا تحركت الغرفة الوطنية بتنظيم ندوات وملتقيات لإزالة من الأذهان الصورة النمطية الملصقة في الضمائر الحية، ولإظهار أن المحضر القضائي له قانون وحكم ينفذه وهو طرف مهمّ في المعادلة القضائية التي تفقد توازنها ومصداقيتها بعدم إعطاء المحضر القضائي الحماية والاعتبار.