هل تضع الصين القارة السمراء على سكة التصنيع والتنمية؟

يتزايد الاهتمام الصيني بالقارة الإفريقية بشكل لافت، حيث تعمل هذه الجمهورية الشيوعية سياسيا والليبرالية اقتصاديا - التي أصبح اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهي مرشحة لاحتلال المرتبة الأولى عالميا في المستقبل القريب - على تعميق علاقات التعاون والصداقة مع القارة السمراء التي تنام على موارد طبيعية هامة، من شانهأ ان تلبي الطلب المتزايد من الطاقة والموارد للطفرة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها.
ان العلاقات الافريقية - الصينية تعود إلى سنوات خلت وتعود الى معادلة التعاون جنوب - جنوب التي جاءت ثمرة استراتيجية تبنتها القارتين الافريقية والآسياوية لمواجهة ميكانيزمات الاستغلال الامبريالي والتبعية الاقتصادية بعد تخلصها من التبعية والسيطرة العسكرية الاستعمارية.
الصين تحاول الاستثمار في هذا الماضي المشترك ليكون قاعدة لبناء علاقات تعاون وصداقة مع القارة الإفريقية ضمن منافسة محمومة مع الولايات المتحدة التي عملت وتعمل بدورها على ربط علاقات شراكة مع العديد من الدول الإفريقية جاءت في الغالب في شكل تعاون عسكري أمني ضمن الإستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب وإن كانت لا تخلو من المصالح الاقتصادية والتجارية واستباق الزحف الأصفر على القارة، خاصة وأن الصين أحرزت الكثير من الخطوات في مسار التقرب من الأفارقة الذين وجدت لديهم القبول أكثر لعوامل لعلّ من أهمها عدم الربط بين الجانب الاقتصادي والسياسي على عكس الإستراتيجية الأمريكية التي تربط شراكتها بالإصلاحات السياسية والتمكين للديمقراطية والتدخل في الشؤون الداخلية ...الخ. وهي نقاط جعلت الدول الإفريقية تتحفظ من التواجد الأمريكي وبالمقابل تعزّزت الثقة بين هذه الدول والصين وضاعفت من حظوظها في النفوذ أكثر وأسهل في القارة السمراء.
شهدت سنة 2010، حدثا هاما وقفزة كبرى في العلاقات الإفريقية الصينية والمتمثل في تأسيس منتدى الصداقة والتعاون الإفريقي - الصيني وان كان هذا الأخير جاء كتتويج لعلاقات سابقة بين الجانبين فالتعاون بين الجانبين يعود إلى ستينيات القرن العشرين، حيث ساعدت الصين العديد من الدول الإفريقية في حربها التحريرية، إلا أن هذا الأخير يعكس الرغبة الجامحة للصين على استغلال كل الفرص المتاحة للاستفادة من ثمرات هذه الصداقة التي تريدها أن تكون متميزة واستثنائية، وفي هذا الصدد وضمن خطة عمل 2013 / 2015 في إطار هذا المنتدى تقدم الصين قروضا ميسرة للدول الإفريقية، كما قامت الصين في إطار هذه الشراكة بتكوين الآلاف من التقنيين الأفارقة في مختلف التخصصات في إطار تأهيل اليد العاملة الإفريقية.
دبلوماسيا تعمل الصين على تسجيل حضور اكبر في القارة الإفريقية وإن حرصت على أن يكون هذا المسعى في إطار الأمم المتحدة فقد شاركت في سابقة ضمن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان، ثم في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وهي تحاول بذلك بعث رسالة واضحة الى الشعوب والحكومات الإفريقية مفادها ان استقرار القارة والمساهمة في حل أزماتها يعتبر من أولويات جمهورية الصين الشعبية، إلا أن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها الصين بتعيين كوانغ ويلين سفيرا لها لدى الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي وهي ثاني بعثة دبلوماسية يعتمدها الاتحاد لدول من خارج القارة بعد اعتماد المتحدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد أن جمهورية ماوتسي تونغ تريد الذهاب بعيدا في التعاون والصداقة مع القارة الإفريقية وهي رسالة واضحة تبعث بها لكل منافسيها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن القارة الإفريقية لم تعد المحمية الخالصة للقوى الغربية.
إذا كانت الصين تبشر بعلاقات تعاون وصداقة متميزة مع القارة الإفريقية، فإن ثمار هذا التعاون يجب أن تنعكس على الجانبين، وفي هذا الاتجاه على الصين تحمل مسؤولياتها في إطار هذه الشراكة لتمكين الدول الإفريقية من الخروج من دائرة التخلف والتبعية ووضعها على سكة التصنيع والتنمية من خلال نقل حسن التدبير والتكنولوجيا الصينية إلى هذه الدول التي هي في أمس الحاجة إليها وهذا في إطار مبادلات متوازنة تعود بالفائدة على الطرفين ضمن معادلة (رابح - رابح)، خاصة وإن هذه المبادلات بلغت العام 2011 رقما وصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في حين كانت تبلغ قبل ثلاثين سنة مليارا واحدا فقط.