توصيات هامة لدعم المبادرات والتكفل بالانشغالات المطروحة

خلصت الورشات الثلاث التي أعدّها المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني الأول للفلاحين الشباب الذي احتضنته ولاية بومرداس بمشاركة حوالي 600 فلاح شاب من 36 ولاية منها 10 ولايات من الجنوب الجزائري، إلى جملة من التوصيات الهامة تسعى إلى ترقية القطاع الفلاحي، وتبادل التجارب والخبرات بين الشمال والجنوب.
حملت لجنة التكوين ورفع القدرات المهنية عدة مقترحات للتكفل بالفلاحين الشباب، عن طريق التركيز على زيادة مدة التكوين والإرشاد الفلاحي الجواري، وذلك بتنصيب وتفعيل خلية مكلفة بالتكوين والإرشاد الفلاحي على مستوى الولاية تتشكل من مختلف الإدارات والهيئات العاملة في القطاع الفلاحي، وضع دليل المسار التقني لمختلف شعب الإنتاج، تحديد ووضع إطار التكوينات وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، الانتفاع بالخبرات التقنية للعاملين في القطاع الفلاحي مع إمكانية إقحام المتقاعدين ذوي الخبرة في هذه التجربة، تشجيع المسابقات الفلاحية الوطنية، وإقامة المخيمات الصيفية للشباب العامل في القطاع الفلاحي لما لها من أهمية في تفعيل العلاقات الأفقية بين هؤلاء الشباب، تشجيع إقامة المعارض والصالونات المحلية، الجهوية والوطنية، وإعادة بعث هذه الأخيرة بصفة مجانية لفائدة الفلاحيين بهدف تشجيعهم على التنافسية، وأخيرا أهمية التركيز على تكوين الشباب المقبل على الاستثمار في القطاع تكوينا تطبيقيا يسمح لهم بتسيير مستثمراتهم التي أنشئت في إطار أجهزة الدعم المختلفة بكل مهنية.

منح القروض العقارية لإنشاء مستثمرات فلاحية

حثّت الورشة الثانية المتعلقة بالأوعية العقارية وكيفية تسييرها لا سيما في الجنوب والهضاب العليا، على ضرورة استحداث قروض عقارية في إطار قرض التحدي الذي يسمح بالحفاظ على الأراضي الفلاحية للمهنيين وتمكينهم من استغلالها، إنشاء إطار كمشاتل للمؤسسات الفلاحية تشرف عليه هيأة مهنية تتكفل بالفلاحين وتؤطر المشاريع الشبانية من أجل نجاعة أحسن لترقية المنتوج، توسيع دور المعاهد لمرافقة الشباب وتدعيم المستثمرات الجديدة حسب خصوصيات كل منطقة.
يضاف إلى ذلك تشجيع كل المبادرات التي تدعم المهنيين ومرافقتها حسب القوانيين المعمول بها، تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لضبط المعاملات التجارية فيما يخص الأملاك الخاصة، إنشاء محيطات فلاحية حسب خصوصيات كل منطقة وتهيئتها بمختلف الضروريات، الإسراع في تسوية جميع الملفات واستصلاح الأراضي، خاصة في مناطق الجنوب.
كما تم الحث على تفعيل مضمون المنشور الوزاري المشترك رقم 108 والعمل به ميدانيا، تحسيس المهنيين للعمل في إطار جمعيات وتعاونيات تخدم الأهداف المشتركة، ضرورة متابعة المهنيين للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة لإنجاحها ميدانيا، العمل بالمقارنة المقاربة المشتركة لتحقيق متطلبات المهنيين، إعادة النظر والتخفيف من إجراءات الحصول على رخصة استغلال الأوعية الغابية لتربية النحل والأغنام، مع التفكير في استحداث قناة تلفزيونية عمومية خاصة بالميدان الفلاحي .
تسيير برامج الدعم الموجهة للفلاحين الشباب
من جهتها شدّدت توصيات الورشة الثالثة للملتقى الخاصة بمجال الاستثمار وتسيير القروض وبرامج الدعم على توفير التهيئة المتكاملة للمشاريع الاستثمارية كحفر آبار السقي، واستغلال الطاقات المتجددة في مجال الري، بالتوجه نحو استغلال المياه السطحية عن طريق إنشاء السدود والحواجز المائية لاقتصاد المياه الجوفية وتوسيع تقنيات الري العصرية، ناهيك عن الاستثمار في المكننة الحديثة سواء في الغرس، الجني أو التحويل، مع تثمين الأراضي الفلاحية وتكثيف الإنتاج.
إضافة إلى هذا حثّ المشاركون على أهمية الاستثمار لتطوير شعبة تربية الحيوانات وتنويع السلالات، تكثيف منتجات الأعلاف الحيوانية، وتطوير مشاتل الأنسجة، مع الدعوة إلى تسهيل منح القروض بما فيها المرأة الماكثة بالبيت، إنشاء القرض العقاري وتخصيصه للفلاحين المهنيين، تمديد فترة تسديد القروض، فتح المجال لتعدد البنوك الوطنية المانحة للقروض خاصة الإسلامية، وأخيرا مناشدة السلطات العمومية لرفع نسبة الدعم الموجه للشباب، تحديد السعر المرجعي للمنتجات وتعويض الفارق للفلاح في حالة العجز والعمل على تجسيد تطابق السعر المرجعي للأسمدة مع السعر الحقيقي.