ادريس الجزائري: الجزائر خرجت من محنة الارهاب

أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف السيد إدريس الجزائري أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر خر
وأضاف السيد الجزائري، في مداخلة ألقاها خلال يوم برلماني خصص للمصالحة الوطنية بعنوان ''ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وآليات حقوق الإنسان'' أن الدليل على ذلك هو استشارة تلك البلدان للجزائر بشكل منتظم حول طرق تجاوز آفة الارهاب.
واوضح في هذا الصدد ان الميثاق الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصبح محل جدل على مستوى آليات الأمم المتحدة في جنيف، معتبرا انه ''اجابة ديمقراطية لازمة، أوقفت إراقة الدماء'' .
كما اكد في ذات الشأن انه من غير المعقول ان ''تفرض الآليات الأممية على الدولة، بدائل تؤدي الى خسائر بشرية إضافية يمكن تفاديها'' موضحا ان الدولة ''هي المسؤولة امام الشعب الجزائري في حماية المواطنين''.
غير أن ما يلاحظ يضيف السيد الجزائري أن بعض آليات حقوق الانسان أصبحت أداة هامة للدعاية لاولئك الذين يحاولون في الداخل أو في الخارج إيقاف سياسة المصالحة الوطنية التي سمحت بانقاذ الأرواح مع إفشالها لاستراتيجية الجماعات الارهابية.
وبعد أن اشار الى ''إصرار الجزائر على النهوض بالمصالحة الوطنية'' ذكر المتدخل ببعض الانتقادات التي أبدتها آليات حقوق الانسان في اللجنة الأممية لحقوق الانسان واللجنة الاممية لمناهضة التعذيب للميثاق.
وتدور الانتقادات يضيف المتحدث حول كون الميثاق والامر 01 06- يؤديان الى ''اللا عقاب ويكرسان العفو اساسا لفائدة اعوان الدولة وبصفة ثانوية للجماعات المسلحة وانهما يمسان بحرية التعبير.
واوضح انه للرد على ذلك، قامت وزارة الخارجية والبعثة الدائمة للجزائر بجنيف، بحملة لشرح مضمون الميثاق بحيث أكدتا على أن الميثاق يندرج في اطار نزاع داخلي فتاك مس كافة شرائح المجتمع والذي لم يكن بالامكان ايجاد حل له في الاطار القانوني القائم.
كما أوضحتا ان الميثاق نص سياسي وأن جميع نصوصه التطبيقية يجب أن تقاس بمدى تناسقها مع النص السياسي الذي يمثل عقدا اجتماعيا جديدا.
وأشار السيد الجزائري الى أن الانتقادات القائلة بضرورة إلغاء بعض نصوص الميثاق تتجاهل كونه يتعلق بميثاق سياسي يستمد شرعيته من موافقة شعبية واسعة عن طرق الاستفتاء.
وبخصوص مزاعم العفو واللاعقاب، فإنه يضيف المتدخل بعكس آليات حقوق الانسان لا يعد الميثاق عفوا (...) إذ انه يطوي صفحة مؤلمة من التاريخ ولكن لا يمزقها.
كما أن الامر يتعلق بتشجيع جميع أطراف الجماعات المسلحة على إلقاء السلاح مع التاكيد على أنهم سوف لا يتابعون بسبب انتمائهم لجماعة مسلحة او لشبكة اسناد، مشيرا في هذا الصدد ان المسالة تعتبر في الواقع ''تطبيقا عمليا على نزاع داخلي لقاعدة دولية سارية في مجال القانون الدولي الانساني للنزاعات بين الدول''.
وفي ذات السياق، أكد السيد الجزائري أنه ''على العكس تبقى الجرائم الجسيمة مثل القتل الجماعي والاغتصاب والهجوم بالمتفجرات على الاماكن العمومية محل متابعة ويتماشى هذا الاجراء مع ممارسات القانون الدولي الانساني خاصة البروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف لسنة 1977 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
كما أن الحملة التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة للجزائر في جنيف ترمي الى وضع حد لتلميحات سياسوية رامية الى تجريم أعوان الدولة بالقول انهم استخدموا القوة في حفظ النظام العام وحماية الافراد والممتلكات والدفاع عن الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان القانون الدولي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ضرورة ان تعمل الدولة، على تحقيق المسائل المذكورة، بكل الوسائل المشروعة.
اما بشان موضوع اللاعقاب، فان الميثاق يضيف السيد الجزائري لا يكرس هذا المبدا سواء تعلق الأمر بالارهابين الذين اقترفوا جرائم، والامر سواء بالنسبة لاعوان الدولة، بحيث قدمت بعثتنا أمثلة لاعوان دولة تمت معاقبتهم من طرف العدالة كلما ثبت ضلوعهم في تجاوزات خطيرة.
جت من محنة الارهاب على أحسن وجه في مجال حقوق الانسان مقارنة بدول أخرى أكثر قدرة وخبرة.