مجلس حقوق الإنسان الأممي

دعم مسعى الجزائر لمواصلة سياسة المصالحة

عبرت مجموعة العمل المكلفة بالمراقبة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن دعمها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وأكدت مساندتها لمواصلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة باعتباره أرضية لتحقيق الرفاه الاجتماعي·
وأبدت المجموعة في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال أشغال الاجتماع المخصص لدراسة تقرير الجزائر والذي اختتمت الأربعاء الماضي مساندتها لمسار تعزيز المصالحة في الجزائر كونها تمثل أرضية لضمان النهضة في البلاد وإضفاء طابع فعال وعملي على استقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي·
وأشادت المجموعة ب"الانجازات الكبيرة" للجزائر في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وأيدت الجهود المبذولة في سبيل تعزيز ممارسة حماية حقوق الإنسان واستكمال مسار الإصلاحات التشريعية وتنفيذ مخطط دعم التنمية الاقتصادية·
وأشادت المجموعة في توصياتها بقرار الجزائر تجميد تنفيذ الحكم بالإعدام منذ سبتمبر 1993 ودعتها إلى مواصلة العمل بهذا القرار·وفي سياق ترحيب المجموعة بالجهود التي تبذل في الجزائر في مجال التربية، أكد التقرير عن قناعته بأن الجزائر ستحقق دون أية عراقيل أهداف الألفية للتنمية التي ترمي إلى تقليص نسبة الفقر وضمان الصحة للجميع·
وكان الوفد الجزائري المشارك في هذه المراقبة والذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي وضم ممثلين عن عدة وزارات قد أطلق إشارة ايجابية للمجموعة الدولية، مؤكدا أن الأهداف الخاصة بالصحة أو بمكافحة الفقر سيتم تحقيقها قبل الآجال المحددة·
ولدى تطرق المجموعة إلى الزيارات التي يقوم بها مقررون دوليون إلى الجزائر لمتابعة ملف الاختفاء القسري أشاد التقرير بتعاون الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأبدى دعمه في مواصلة استقبال المقررين الخاصين· وفي هذا الشأن لم تعارض الجزائر فكرة استقبال مراقبين دوليين وأشارت إلى أنها قدمت تراخيص لعدة وفود وأنها بصدد دراسة طلبات أخرى·
وأضاف الوفد الجزائري بخصوص هذا الموضوع أن بعض طلبات الزيارة التي رفضتها تعود إلى فترة ( 1997-1998)، حيث كانت الجريمة الإرهابية في أوجها أما الوضع اليوم فهو مخالف تماما، حيث يشهد تطورا في جو آمن ومستقر أساسه استكمال بناء المؤسسات وتحسن الوضع الأمني والاجتماعي وساهم في جلب استثمارات أجنبية كبيرة·
ومن جهة أخرى وفي مجال محاربة الإرهاب، دعا التقرير الحكومة الجزائرية إلى تقاسم خبرتها المعترف بها عالميا في مجال المكافحة ووضع تجربتها في متناول الجهود العالمية لمحاربة الظاهرة·
وفي سياق عرض المجموعة لهذه التوصيات، أكد السيد إدريس الجزائري سفير الجزائر لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، قبول الجزائر لأغلبية التوصيات الصادرة عن المجموعة، إلا انه أبدى رفض الجزائر لثلاثة اقتراحات لا تتفق وأحكام الدستور·
ومن بين تلك التوصيات طلب بعض البلدان إعادة النظر في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما طالبت أخرى مراجعة العديد من الأحكام الخاصة بقانون الأسرة منها على وجه الخصوص ما يتعلق بالاختصاص فيما يتعلق بالمواريث، والنقطة الثالثة تلك التي تخص قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين·وأكد السيد الجزائري في تدخله في جلسة الأربعاء معارضة الجزائر لمراجعة أي من تلك النصوص كونها تتعارض وتوجهات المجتمع الجزائري·