رئيس الجمهورية يلتزم بتوفير كل الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت أن كل الشروط التي تضمن حرية الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في افريل المقبل سيتم توفيرها. وجاء في خطاب لرئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد القمة العاشرة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء والذي ألقاه نيابة عنه أحمد أويحيى الوزير الأول ''بودي عشية موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في افريل القادم أن أعلن بأن كل الشروط التي تضمن حرية اختيار الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية سيتم توفيرها وتنفيذها خلال هذه الاستشارة الهامة". وأكد الرئيس بوتفليقة في نفس السياق أن الجزائر قد ''بادرت'' من الآن بدعوة ملاحظين دوليين ومن بينهم ملاحظين من الاتحاد الأفريقي ''من أجل متابعة سير هذا الاقتراع". وذكر رئيس الدولة أن الجزائر ومنذ المصادقة على تقريرها التقييمي --حول مدى تنفيذ برنامج عملها في مجال الحكم الراشد-- قد قامت بتنظيم انتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية معتبرا بان ''الحصيلة المستخلصة تسمح بصفة موضوعية بتقييم الانتخابات إيجابيا سواء بالنظر إلى شروط تنظيمها وسيرها أو من حيث ضمانات الشفافية والشرعية وحرية اختيار الناخبين التي كرستها". وأوضح رئيس الجمهورية في خطابه ان عملية الاقتراع هذه أجريت في ظل الاحترام الصارم للحقوق التي يمنحها القانون الجزائري للمترشحين ومنها حق الحصول على محضر فرز الأصوات على مستوى كل مكتب تصويت ''وهو إجراء سبق لهذا المنتدى الموقر وان اعتبره من قبل مقاييس الحكم الراشد". واعتبر بان هذه المكاسب من شأنها تعزيز ذلك التقدم المحقق في مجالات ترقية حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلالية القضاء ومشاركة المجتمع المدني وكذا في مجال ترقية حقوق الضعفاء من الأشخاص وحمايتها. ففي مجال إصلاح العدالة ذكر رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل باستمرار مشيرا إلى التعديلات التشريعية التي أدخلت من اجل التكفل بنجاعة بحقوق المتقاضين وفي تقريب العدالة اكثر فاكثر من انشغالات المواطن وتمكينه من الوصول إلى خدماتها بشكل أفضل ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعوزين او الضعفاء. وتطرق في هذا الصدد الى مسألة الحكم بالإعدام مؤكدا بان تنفيذه في الواقع ''يشهدا تأجيلا في الجزائر منذ سنة 1993 '' كما ذكر ب''إلغاء هذا الحكم'' فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات. وفيما يتعلق بتعزيز دولة الحق والقانون أبرز رئيس الدولة الجهد الخاص الذي يبذل حاليا من اجل تحسين أداء سلك القضاء قصد تمكينه من الاضطلاع التام بدوره في كافة المجالات بما فيها محاربة الرشوة والوقاية منها. وذكر في هذا الصدد انه وفي إطار التشريع الجديد المتعلق بمحاربة الرشوة المصادق عليه في فيفري 2006 تم تسجيل أزيد من 1000 قضية جدولت لدى المحاكم منها 900 قضية صدرت أحكاما بشأنها. مشيرا في هذا الشأن الى المساهمة المتنامية للمواطنين في مكافحة هذه الظاهرة والتي قال أن استئصالها تتطلب مزيدا من الجهود والتعبئة والوسائل التي تتكفل الدولة بتوفيرها لرفع التحدي بمساعدة جميع فعاليات المجتمع. واستعرض الرئيس بوتفليقة في خطابه جهود الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا بأن الجزائر وفرت الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتوخاها آجلا مؤكدا أنها تتواجد ألان في ''موقع جيد بالنسبة لتجسيد أهداف الألفية للتنمية". وذكر في هذا الصدد بالخصوص بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات بشأن تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على الدستور ستعزز الحقوق السياسية للمرأة من خلال الرفع من حظوظ تمثيلها ضمن المجالس المنتخبة. وفضلا عن إشارته الى التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة أعلن رئيس الجمهورية في خطابه عن رفع الجزائر لتحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز إزاء المرأة .