لا تضارب بين السياحة والداخلية، ومنح المشاريع يخضع للسلطات المحلية

تصدرت، مواضيع الاستثمار الخاص وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات ببعض المرافق السياحية وحركة السياح الأجانب نقاش منتدى "الشعب"، الذي استضاف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نورية يمينة زرهوني، أمس، التي ردت بدورها على أسئلة الصحفيين وقدمت توضيحات حول مختلف الجوانب التي يشهدها القطاع، لاسيما عشية التحضير لموسم الاصطياف 2015.
بهذا الشأن طرح صحفي قناة "الشروق" الإخبارية نبيل سليماني قضية الاستثمار الخاص الذي يعد من بين الملفات التي تشهد أخذا وردا بعد المرسوم التنفيذي الذي يخوّل صلاحيات منح العقار السياحي للسلطات الولائية، وعلى رأسها والي الولاية، وفي ذات الخصوص طرح الإعلامي مشكلة العراقيل الإدارية التي يواجهها المستثمرون الخواص قبل الحصول على الاعتماد من طرف الجهات الوصية.
وفي ردها عن الموضوع أوضحت وزيرة السياحة، أن القطاع يسجل ارتفاعا متناميا لطلبات الاستثمار في كل المناطق السياحية خاصة الساحلية منها، وهو ما يؤخر دراسة الملفات على مستوى السلطات المحلية التي تدرس الطلبات، مشيرة أن منح المشاريع الاستثمارية يخضع لشروط كافة القطاعات التي تساهم في الميدان على غرار وزارة السكن.
وصلت نسبة الملفات المقدمة لمصالح وزارة السياحة، حسب الوزيرة زرهوني، إلى أكثر من 936 ملف استثماري خاص، هذا دليل على فتح الوزارة الأبواب أمام كل المستثمرين في إطار الترويج للسياحة الجزائرية عبر كل المناطق سواء الداخلية أو الساحلية، مثلما هو الحال بولايات الجنوب التي شهدت هي الأخرى مشاريع استثمارية عديدة.
ونفت الوزيرة رزهوني أن يكون هناك تضاربا بين مصالح الداخلية وقطاعها، مشيرة أن ذلك تكامل بين القطاعات، في ردها على الصحفي الذي قال أن هناك تضاربا في الآراء على المستوى المحلي، حيث شهدت عدة مناطق ببعض الولايات احتجاجات رافضة لمنح استغلال شواطئ للشباب، الذين يستغلون الأماكن مع توفير كل الظروف المريحة للمصطافين، في إطار إشراكهم سنويا في مواسم الاصطياف مع فتح فرص الشغل.
تسهيلات للمستثمرين الخواص
حسب إحصائيات زرهوني، فإن مشاريع الاستثمار الخاص وزعت تلقائيا على مناطق الوطن، حيث يوجد على مستوى لجنة دراسة الملفات 436 ملف مشروع قيد الانجاز في الميدان بقيمة مالية قدرت ب204 مليار دينار، بالإضافة إلى 500 ملف مشروع صادقت عليها الوزارة ولم تنطلق بها الأشغال حاليا، منها342 ملف على المستوى المحلي.
كما أشارت وزيرة السياحة أن إجراءات الحصول على مشاريع الاستثمار الخاص عرفت تسهيلات جديدة، أبرزها تلك المتعلقة بتخفيف الإجراءات من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، التي تعد طرفا رئيسيا في منح رخص البناء، حيث قامت الأخيرة بتعديل المرسوم التنفيذي للحصول على العقار، من خلال تسريع وتيرة دراسة الملفات في آجالها المحددة أثناء إيداعها، موضحة ارتفاع الطلب بالمناطق الساحلية.
تنسيق متكامل لانطلاق موسم الاصطياف 2015
وفي ردها على سؤال الزميلة شايب ابتسام، من قناة "دزاير نيوز"، حول التحضيرات لموسم الاصطياف، أفادت زرهوني أن التحضيرات تتم بدرجة أولى مع السلطات المحلية وعلى رأسها ولاة الجمهورية عبر كل الولايات، الذين يقومون بالتحضير لمختف جوانب استقبال المصطافين، موضحة أن ذلك يتم مع مصالح الوزارات الفاعلة في الميدان، منها الشباب والرياضة وكذا الثقافة، من خلال تسطير برامج تستجيب لتطلعات المصطافين وترقى إلى تقديم خدمات نوعية في المستوى.
وقالت إن مصالح السلطات المحلية تتولى تهيئة الشواطئ وتنظيفها مع حلول موسم الاصطياف، الذي ينطلق بداية من الفاتح جوان المقبل ويمتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، حيث تقوم مصالح البلديات بالتنسيق مع مصالح الدائرة بتصليح الإنارة العمومية وتوفير الأمن الذي يعد الرهان الأول لراحة المصطافين.
وتأسفت زرهوني في معرض حديثها عن نقص النظافة بالمناطق السياحية، إلى السلوكيات غير العقلانية، الصادرة من بعض المصطافين، مع حلول كل موسم، إذ يعمد البعض منهم إلى تشويه الصورة الجمالية للأماكن السياحية، من خلال رمي الفضلات والأوساخ في الأماكن العمومية، وهو سلوك غير حضاري يشوّه صورة الجزائريين، داعية إلى التحلي بثقافة المواطنة واحترام البيئة لرسم صورة إيجابية لضيوف الجزائر.