كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، أمس، عن مشروع لامتصاص العجز المسجل في هياكل الاستقبال سيعتمد في موسم الاصطياف لسنة 2014، يتمثل في نصب خيم وسكنات جاهزة على مستوى 14 ولاية ساحلية، موضحا أنه تم حجز لحد الساعة 75 أرضية لتنفيذ العملية، ويمكن نقل تلك السكنات والخيم بعد انقضاء الموسم. وقال الوزير محمد حاج سعيد، في ندوة صحفية على هامش الجلسة التقيمية لموسم 2013، وتحضيرات موسم الاصطياف لسنة 2014، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هناك دفتر شروط سيحدد الشروط اللازمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين، لتجسيد مشروع الخيم والسكنات الجاهزة للسياح والمصطافين، واعتبر الوزير أن ذات الحل يبقى الأقرب للقضاء على العجز المسجل خلال السنوات السابقة، موضحا أن هناك تراجعا في البنايات بالخرسانة في دول متقدمة، وعليه قال أن تأخر الجزائر هو "تأخر إيجابي". وشدّد وزير السياحة والصناعة التقليدية، على ضرورة تكفل السلطات المحلية بانجاز مخططات لتهيئة الشواطئ من ناحية حظائر ركن السيارات ومساحات العوم ومساحات اللعب، بشكل يضع حدا للاستغلال العشوائي الذي تعرفه الشواطئ حاليا، خاصة أمام ممارسات بعض الشباب الذين ضربوا قوانين مجانية الدخول إليها عرض الحائط. واعترف وزير السياحة، في كلمته أمام الأمناء العامين للولايات ورؤساء البلديات، بعدم تطبيق مجانية الشواطئ في بعض الشواطئ التي خضعت لاحتلال بطريقة فوضوية، وقال أن مصالحه سجلت نقص في النظافة ووسائل الصيانة من تجهيزات صحية والإنارة بالشواطئ، وكذا فضاء الألعاب مع ضعف الإمكانات المالية للبلديات الساحلية لمواجهة متطلبات السكان والسياح على حد سواء، مع عجز في الإيواء بسبب نقص هياكل الاستقطاب، متسائلا عن دور الدواوين السياحية وعدم تغطيتها لحاجة السياح بهياكل استقبال، وإعلام المصطافين على مستوى المدن الساحلية. وفي رده على سؤال "الشروق" حول احتلال "بعض المواطنين" لمساحات مصنفة ضمن مناطق التوسع السياحي، كشف الوزير " تحرير" 130 وعاء في إطار برنامج التوسع السياحي، من أجل توجيهها إلى الاستثمار السياحي، مضيفا "لكن تهيئتها تحتاج لشرط توفر شبكات الربط بالتنسيق مع مصالح الري والبلديات"، وأوضح حاج سعيد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن أوعية تم استغلالها لأغراض أخرى من خلال تشييد بنايات ومساكن فوقها. وبخصوص القرار الصادر في 2012، والذي يسمح للمواطنين تأجير سكناتهم خلال مواسم الاصطياف، قال الوزير إنه سيتم استحداث موقع على شبكة الأنترنت لتمكين المواطنين من عرض منازلهم المخصصة لذلك. هذا، وقال متدخلون من قطاع السياحة، أن كراء الشواطئ للمستثمرين يكون أقل كلفة مالية لدى البلديات مما يمنع هؤلاء من التوجه لمديريات السياحة.
