ضبط نقائص القطاعات.. والاطلاع على الانشغالات

عقد والي المدية «إبراهيم مراد» لقاءً مع المجتمع المدني حول «إرساء دعائم وآليات الديمقراطية التشاركية»، وذلك بكلية الحقوق بجامعة الدكتور «يحيى فارس»، بحضور مختلف أعيان الولاية والشركاء الاجتماعيين، والجمعيات، والشركاء الاقتصاديين، وكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنواب بالغرفتين، ومنتخبي المجلس الولائي والمجالس البلدية إلى جنب رؤساء الدوائر، وأعضاء المجلس التنفيذي الولائي.
وعرض الوالي خلال هذا اللّقاء حصيلة إنجازات البرامج التنموية المبرمجة لفائدة الولاية، مستهلا في كلمته الافتتاحية بالدعوة إلى «ضرورة إرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي سيمكّن هذا المسعى من تحقيق تنمية محلية تتماشى وتطلعات المواطنين»، مؤكّدا على «أهمية إشراك المواطنين في توجيه البرامج والمخططات التنموية»، مشيرا إلى ولايته استفادت في سنة 2014 من اعتماد مالي إجمالي قدّر ب 11,195 مليار دينار جزائري خصّصت منها 9,693 مليار دينار جزائري للبرنامج القطاعي شملت فيها تسجيل 107 عملية، ونحو 1,502 مليار دج سخر لتمويل المخططات البلدية للتنمية بحوالي 240 عملية، كما ذكر في عرضه على أنّه تمّ تطهير مدوّنة الاستثمارات الولاية، حيث إنّه خلال الخماسي 2010 - 2014 تمّ غلق 534 عملية بعنوان البرنامج القطاعي بغلاف مالي قدّر ب 45,018 مليار دج منها 129 عملية خلال سنة 2014 قدّرت ب 11,125 مليار دج، وتمّ أيضا غلق خلال هذا الخماسي 1774 عملية بعنوان البرنامج المخططات البلدية للتنمية رُصد فيها غلاف مالي بلغ 8,619 مليار دج منها 528 عملية خلال سنة 2014 بمبلغ إجمالي قدّر ب 2,584 مليار دج.
وعند تقديمه لهذه الحصيلة أعرب الوالي على أنّ المجهودات التنموية المبذولة في شتى القطاعات «سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ لأهم المؤشرات الاجتماعية والإقتصادية، ممّا كان لها الأثر الإيجابي على الإطار المعيشي للمواطن»، فضلا على تطرقه لمختلف البرامج التنموية في مختلف المجالات الجارية منها والمنتهية أو تلك محل إعداد دراسة في شفافية تامّة مع المواطنين، حيث جدّد في السياق الدعوة إلى «المزيد من الالتزام لبلوغ أهداف التنمية البشرية التي تتطلّع إليها الدولة الجزائرية في سياستها العامّة تحت إشراف ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية»، وعلى «وجوب تكثيف العمل في هذا النهج من أجل أن يتم بلوغ البرامج الحالية وتحديد رؤية مستقبلية على نفس التوجّه».
وقد أطلع مسؤول الجهاز التنفيذي تركيبة المجتمع المدني على أن الولاية رُصد لها غلاف مالي بعنوان المخططات البلدية للتنمية لسنة 2015 قدّر ب 3,455 مليار د دج، ذاكرا في هذا الخصوص على أنّ «توزيع الاعتمادات المالية على كافة بلديات الولاية خضع لمعايير موضوعية روعيت في ذلك الكثافة السكان والموقع لكل بلدية، وكذا المورد المالي الخاص بها - إن وجد - دون إهمال مؤشر استهلاك الاعتمادات السابقة»، كما أشار إلى أن «تسجيل المشاريع التنموية لكل جهة من الولاية، جاء حسب حاجياتها المحصاة ضمن بطاقية تنموية، من هنا كان التسجيل وفق المتطلبات وعلى اعتبار أن التنمية هي عملية استمرارية يتم تحقيقها عبر مخططات ومحطات من الأهداف والغايات تمليها تقديرات موضوعية عن مقتضياتها والتوابع المتوخاة منها» ليشمل من ذلك تسجيل 434 عملية موزعة على مختلف القطاعات، منها 162 عملية للطرق والمسالك، و96 عملية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وللتطهير 94 عملية، أما التهيئة الحضرية فقد سجّل لصالحها 48 عملية، في حين استفادت باقي القطاعات من تسجيل 34 عملية.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللّقاء تخلّلته تدخّلات القاعة من طرف المواطنين تراوحت بين الاستفسار والتعليق والتنبيه إلى مجمل حاجياتهم وأهمية الخيارات ذات الأولوية في تحديدها بما يخص التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليكون ختام كلمة المواطنين لقاء مع الصحافة المحلية، حيث تمّت الإجابة من قبل السيد الوالي عن تساؤلاتهم حول قضايا متعدّدة مسّت مختلف الجوانب التي تهم المواطن، وهذا قبل أن يصر الوالي على معاونيه من جهاز تنفيذي ورؤساء بلديات بعدم مغادرة مدرجات الجامعة حتى يتمكنوا من ابلاغ المواطنين ما رصدته الدولة من مشاريع انمائية لتحسين اطار معيشتهم، وحتى لا تكون ادارته محل نقد في موقع التواصل الإجتماعي.