بوضياف: تقييم المؤسسات وفق نوعية الخدمات المقدمة للمريض

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، بالجزائر العاصمة عن استحداث إجراء تنظيمي جديد يقضي بترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن ومدى تكفلها بالمرضى.
وأوضح بوضياف في كلمته الافتتاحية للقاء التقييمي الوطني لمدراء الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية أنه "ابتداء من اليوم سيتم ترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق تحسين قدرتها على تمكين المواطن من الحصول على العلاجات".
وأضاف في هذا السياق، إنه لضمان تقديم العلاج والتكفل الأمثل بالمرضى سيتم أيضا "تقييم مدير الصحة للولاية المعنية ومسيري كل مؤسسة استشفائية على هذا الأساس".
وأشار الوزير إلى أن لكل هؤلاء المسيرين الصلاحيات للسهر على سير المصالح والمرافق في إطار احترام الخدمة العمومية سيما محاربة الغيابات في إطار التدابير المعمول بها.
وقال بهذا الخصوص، إنه على المسير اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المناسبة "دون أن يخشى الضغوطات والتدخلات لطالما أن حق المريض يجب أن يوضع فوق كل اعتبار".
واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن من غير المعقول ولا عذر للعديد من المؤسسات الاستشفائية التي لم تستطع ضمان الاستقبال الحسن والتكفل الفعلي بالمرضى في وقت "تمكنا فيه من التكفل بملفات عويصة ومعقدة على غرار ملفي السرطان وندرة الأدوية".
وسمح هذا اللقاء الوطني الذي يندرج في إطار المتابعة الميدانية لسير قطاع الصحة بالتطرق إلى ما تم تحقيقه في السداسي الأول من العام الجاري خاصة تنظيم سير مصالح الاستعجالات والإنعاش الطبي، إضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة بالامتحانات والمسابقات المهنية، وكذا الإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الصحة كل مدراء المؤسسات الاستشفائية إلى تكثيف نشاطات الوقاية بإشراك القطاعات المعنية لتقليص تفشي الأمراض المرتبطة بهذا الموسم والسهر على التنسيق مع الإذاعات المحلية لبث الرسائل الوقائية الواجب القيام بها، خلال شهر الصيام.
الصيغة القانونية لنظام الاستشفاء المنزلي قيد الإعداد
أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا إعداد الصيغة القانونية للسماح للمؤسسات الاستشفائية بالعمل بنظام الاستشفاء المنزلي، مشيرا إلى أن هذا الأخير معمول به في العديد من الدول.
وأوضح بوضياف في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي الوطني لمدراء الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية أن وزارة الصحة "تعكف حاليا على إعداد الصيغة القانونية تحسبا للشروع في العمل بنظام الاستشفاء المنزلي المدرج في مشروع قانون الصحة الجديد".
وأشار الى أن هذا النظام سيضمن العلاج لكل المرضى سيما المسنين "مما سيسمح بتخفيض الضغط على المصالح الاستعجالية والإنعاش"، مضيفا بهذا الخصوص أن بعض المؤسسات الاستشفائية بدأت بالعمل بهذا النظام في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر، كشف وزير الصحة عن إجراء في الأيام القليلة المقبلة لحركة تغيير واسعة على رأس مدراء الصحة عبر الوطن ستمس خاصة "المدراء الذين بقوا أكثر من خمس سنوات على رأس المديرية، إضافة إلى المحالين على التقاعد والذين لم يقدموا نتائج مرضية خلال فترة تسييرهم"، حسب الوزير.