تقييم كل مؤسسة استشفائية وفق نوعية الخدمات العلاجية المقدمة للمريض

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن استحداث إجراء تنظيمي جديد يقضي بترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن ومدى تكفلها بالمرضى.
وأوضح السيد بوضياف في كلمته الافتتاحية للقاء التقييمي الوطني لمدراء الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية أنه "ابتداء من اليوم سيتم ترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق تحسين قدرتها على تمكين المواطن من الحصول على العلاجات".
وأضاف في هذا السياق انه لضمان تقديم العلاج والتكفل الأمثل بالمرضى سيتم أيضا "تقييم مدير الصحة للولاية المعنية ومسيري كل مؤسسة استشفائية على هذا الأساس".
وأشار الوزير إلى أن لكل هؤلاء المسيرين الصلاحيات للسهر على سير المصالح والمرافق في إطار احترام الخدمة العمومية سيما محاربة الغيابات في إطار التدابير المعمول بها.
وقال بهذا الخصوص انه على المسير اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المناسبة "دون أن يخشى الضغوطات والتدخلات لطالما أن حق المريض يجب أن يوضع فوق كل اعتبار".
واعتبر المسؤول الاول عن قطاع الصحة أن من غير المعقول ولا عذر للعديد من المؤسسات الاستشفائية التي لم تستطع ضمان الاستقبال الحسن والتكفل الفعلي بالمرضى في وقت "تمكنا فيه من التكفل بملفات عويصة ومعقدة على غرار ملفي السرطان وندرة الأدوية".
وسمح هذا اللقاء الوطني الذي يندرج في إطار المتابعة الميدانية لسير قطاع الصحة بالتطرق إلى ما تم تحقيقه في السداسي الأول من العام الجاري خاصة تنظيم سير مصالح الاستعجالات والإنعاش الطبي إضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة بالامتحانات والمسابقات المهنية وكذا الإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف.
وفي هذا الإطار دعا وزير الصحة كل مدراء المؤسسات الاستشفائية إلى تكثيف نشاطات الوقاية بإشراك القطاعات المعنية لتقليص تفشي الأمراض المرتبطة بهذا الموسم والسهر على التنسيق مع الإذاعات المحلية لبث الرسائل الوقائية الواجب القيام بها خلال شهر الصيام.