"أوبيب" في أزمة عميقة وضرورة التقليص من الاستهلاك والتبذير في زمن ندرة السيولة المالية

اعتبر حسني توفيق، الخبير في شؤون الطاقة، أن منظمة “أوبيب”، التي يفترض أنها الهيئة الوحيدة التي يمكنها الدفاع عن أسعار البترول، توجد في الظرف الراهن في وضع “ملغم” يعكس وجود أزمة عميقة، بفعل انخراطها في منطق مخالف لمبادئها، بحيث تستدرج العربية السعودية معها باقي بلدان الخليج، بدعم من الولايات المتحدة، لخوض معركة ضد الغاز الصخري، الذي احتل مكانة متقدمة في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع أسعار البترول إلى 140 دولار للبرميل، ليبرز الحديث عن تحولها إلى بلد مصدر. علما أن التشريع الأمريكي يمنع تصدير المحروقات إلا بترخيص من الهيئات المعنية (وهذا المنع يتجه للزوال).
بخصوص وزننا داخل بيت “أوبيب”، فإنه يعتقد أنه من حيث حجم الاحتياطي النفطي لا يسمح بالتأثير في القرار، الذي يبدو أنه اتخذ بشكل حاسم ومن ثمة، يضيف، من الأفضل بالنسبة للجزائر، اتباع المثال السعودي وإطلاق مسار التحول الطاقوي، بالموازاة مع إصلاح اقتصادنا نحو إرساء اقتصاد متنوع. لكن بالمقابل، يجب التفاوض داخل إطار “أوبيب” حول تمويلات ضرورية لتنويع الاقتصاد. كما من المفيد استرجاع التمويلات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي «أفامي»، للحصول على تمويلات بفوائد مدعمة ويصبح هذا أكثر إلحاحا إذا تم الإبقاء على خيار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويتعلق الأمر في الجوهر، بإعادة تأهيل ضرورية لمواجهة المنافسة الدولية. ولذلك، فإن دور “أوبيب” لن يكون مفتاح الخروج من الصدمة البترولية وهو كما توقعناه بأن يستمر الوضع بين 2 و3 سنوات، يوضح محدثنا.
في تشخيصه للأزمة، من حيث الخلفيات والأبعادُ، أشار الخبير حسني، إلى أن استراتيجية السعودية لقيت مباركة من أمريكا، كونها تقود باتجاه إضعاف روسيا وإيران وكذا فنزويلا، تحت عنوان “حماية السوق ظاهريا”، لكن في نفس الوقت فإن قطاع المحرقات الأمريكي تلقى ضربة قوية بفقدانه أكثر من 40 ألف منصب عمل بداية سنة 2015، كما توقف نشاط نصف الآبار. وحتى بالنسبة للسعودية، فبكلفة إنتاج تقدر ب6 دولارات للبرميل، فإنها تضمن توازن ميزانيتها بمعدل سعر بيع ب68 دولارا وتحتاج اليوم إلى سعر 95 دولارا للبرميل. علما أن احتياطات الصرف بالعملة الأجنبية تتراجع من 800 مليار دولار في 2014 إلى 500 مليار دولار في 2017 ويبلغ العجز 50 مليار دولار في سنة 2015.
وفي الوقت الذي تسترجع فيه البلدان المصنعة من 60 إلى 80 من المائة من الريع البترولي من خلال نظام الرسوم على المواد البترولية، فإن البلدان المنتجة، مثل بلادنا، لا تسترجع سوى 30 من المائة من الريع، الذي يرتبط حجمه بكلفة الإنتاج ويؤثر مباشرة على ميزانية الدولة، وفقا لخاصية التحليل الذي توصل إليه محدثنا، مضيفا أنه ينبغي التحضير من الآن لمواجهة عالم بدون ريع على الموارد الطبيعية والانطلاق في العمل من أجل ضمان العيش، مع التقليص من الاستهلاك والتبذير في زمن ندرة السيولة المالية.
وبالموازاة، فإن التحول الطاقوي يندرج في استراتيجية للمستقبل، مذكرا بتصريح وزير البترول السعودي علي النعيمي، أمام ندوة المناخ المنعقدة بباريس في بداية جوان 2015، بقوله: إن بلاده تعمل لأن تصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والشروع بعد سنوات في تصدير الكهرباء النظيفة.
وبالنسبة لهذا البلد، فإن الرهان داخلي أيضا، بفعل التعود على استهلاك كميات هائلة من البترول لتموين تبريد العمارات التي تمتص 25 من المائة من إنتاجها، في وقت نشرت فيه مجلة “سيتي ڤروب” في 2012 مقالا يفيد أن السعودية تتحول إلى أول بلد مستورد للبترول في العالم سنة 2030.