الجزائر تمكنت من تحقيق أغلبية الأهداف الإنمائية للألفية قبل آجالها

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأول، بنيويورك، أن الجزائر التي جعلت من الأهداف الإنمائية للألفية الأطر المرجعية لتنميتها الوطنية، تمكنت من تحقيق أغلبية هذه الأهداف قبل آجالها المحددة.
في مداخلة له في “قمة الأمم المتحدة لاعتماد برنامج التنمية لما بعد 2015”، توقف لعمامرة عند ما حققته الجزائر في إطار أهداف الألفية التي تمكنت من تحقيق أغلبيتها قبل الآجال المحددة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحسين التعليم والتخفيض من معدل وفيات الأمهات والأطفال وترقية بيئة مستدامة وغيرها.
وكمثال على ذلك، تطرق الوزير إلى ما جسدته الجزائر في الشق المتعلق بالتخفيف من حدة آفة الفقر وهو الإنجاز الذي كان موضوع تكريم وإشادة سنتي 2013 و2015 من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وعلاوة على ذلك، ذكر لعمامرة بالإنجازات التي حققتها الجزائر فيما يتعلق بالتعليم الأساسي من خلال تسجيلها لنسبة تمدرس تقدر ب98.16 من المائة للأطفال البالغ سنهم ست سنوات.
كما عرج أيضا في ذات السياق، على المجال التشريعي، مشيرا إلى أن الجزائر طورت نصوصها القانونية فيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين وهو ما سمح برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، بما فيها التركيبة الجديدة للبرلمان التي تميزت ببلوغ نسبة المرأة 31 من المائة، معتبرا كل ما سلف ذكره “ثمرة للجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في مجال التنمية البشرية، والاقتصادية والاجتماعية”.
وبصورة أشمل، أشار لعمامرة إلى أن هذه القمة تنعقد في “مرحلة حساسة” للتنمية الدولية، تشهد تقاطع ثلاث تظاهرات “مهمّة ومصيرية” هي: حصيلة الأهداف الإنمائية للألفية والإعلان عن بداية تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا حول تمويل التنمية المعتمد مؤخرا، يضاف لهما الأمل في الوصول إلى اتفاق دولي نهائي حول التغيرات المناخية.
ومن هذا المنطلق، تمنح هذه القمة، بحسب لعمامرة، فرصة لإرساء أسس شراكة دولية متجددة تهدف إلى “تحقيق الرفاه الإنساني والتقدم وتحسين وضع الشعوب في سياق التنمية المستدامة الشاملة”.
وسجل لعمامرة في هذا الإطار، ارتياح الجزائر “للتعبئة غير المسبوقة” للمجموعة الدولية إزاء الأهداف الإنمائية للألفية وذلك خمس عشرة سنة بعد إطلاقها وهي الأهداف التي “كان لها الفضل أيضا في المساهمة في إرساء معالم محددة وقابلة للقياس لتقييم المجهودات المحققة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
غير أنه لفت إلى أن النتائج “المشجّعة” في مسار تحقيق بعض الأهداف “تبقى موزعة بشكل غير متوزان”، حيث أنه وعلى الرغم من الجهود “الجبارة” المبذولة من طرف الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفقر، تظل القارة السمراء “ترزخ تحت تبعات أزمات قادمة من خارج نطاقها، تأتي لتضاف إلى انعكاسات الكوارث الطبيعية، والتغير المناخي وتذبذب أسعار المواد الأساسية وغيرها”.
وشدد في هذا السياق، على أن اعتماد برنامج جديد للتنمية لما بعد 2015 يجب أن يراعى فيه الحفاظ على الديناميكية والحماس اللذين أفرزتهما أهداف الألفية للتنمية، ليثمّن المقاربة “التشاركية والشاملة” المعتمدة من طرف المنظمة الأممية خلال مسار الاعتماد النهائي لأجندة التنمية لما بعد 2015.
ودائما فيما يتصل بإفريقيا، أشار لعمامرة إلى أن هذه الأخيرة وبعد أن جرى تهميشها خلال اعتماد أهداف الألفية للتنمية، لعبت هذه المرة “دورا حيويا وبناء في بلورة برنامج التنمية المستقبلي للأمم المتحدة”.
وأشار في هذا المقام، إلى الأهمية التي يجب أن يوليها برنامج التنمية لما بعد 2015 لإمداد الدول ذات الدخل الضعيف بالموارد الضرورية الكفيلة بضمان تجسيد الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، حيث أنه و«رغم ما تم تحقيقه من إنجازات في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، ماتزال الكثير من مناطق العالم، خاصة إفريقيا، بعيدة عن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال”.
من هذا المنطلق، “تفرض ضخامة هذا التحدي على المجموعة الدولية بذل جهود جماعية إضافية على المدى البعيد تضمن إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بما يسمح بمواجهة الأسباب العميقة وسد النقائص وبعث التنمية الاقتصادية والشاملة التي تحقق الرفاه لكل شعوب العالم”، يقول ذات المسؤول.
وسجل لعمامرة، أن مسار بلورة برنامج التنمية لما بعد 2015، سمح ببعث الحوار حول إرساء شراكة عالمية للتنمية، غير أن التطور المسجل في تحقيق هذا الهدف المندرج ضمن الأولويات “يبقى دون المأمول وهو ما يستلزم إرادة سياسية قوية لتعزيزه وترقيته”.
ومن هذا المنظور، فإنه “من الضروري أن يجسد هذا الهدف المبادئي الأساسية لإعلان الألفية حول التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالتضامن وعدم التدخل والحق في التنمية والمسؤولية المشتركة والمتباينة”، يؤكد لعمامرة.
...ويلتقي بالعديد من نظرائه في نيويورك
تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الأول، بنيويورك، مع العديد من نظرائه على هامش أشغال القمة المخصصة للمصادقة على أجندة التنمية لما بعد 2015، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
وخلال لقائه بنظيرته من مدغشقر بياتريس عطا الله، تم الاتفاق على إيلاء “عناية خاصة لتطوير التعاون متعدد القطاعات لصالحة شعبي البلدين”.
كما تحادث لعمامرة مع وزيرة الشؤون الخارجية لمملكة السويد مارغو والستورم. وأعرب الطرفان عن “ارتياحهما” للمستوى الحالي للتشاور السياسي وقررا تعميقه أكثر مع تكثيف الزيارات على المستوى الرفيع.
على الصعيد الدولي، تم التطرق خلال هذه المحادثات إلى الملفين المالي والسوري ومسألة الصحراء الغربية.
كما تناول المسؤولان مسألة ترشح السويد لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الأممي.
وتحادث لعمامرة أيضا مع نظيره من لاتفيا، السيد إدغار رينكيفيكس، حيث تطرقا إلى مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه.
وتناولت المحادثات مسألة التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين “كأفضل وسيلة” لتجسيد هذا الهدف.
على الصعيد الدولي، تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الملفات المالية والسورية والإوكرانية والليبية وكذا أهم مواضيع الساعة، لاسيما أزمة اللاجئين.
وسمحت محادثات لعمامرة مع نظيره من الأورغواي، رودولفو نين نوفوا، بالتوصل الى “تطابق كبير” في وجهات النظر حول المقاربة التي يجب المصادقة عليها لإعطاء بعد “نوعي” للعلاقات الثنائية، لاسيما فيما يخص محوريها الاقتصادي والتجاري، لترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة.
واتفق الوزيران على تكثيف الاتصالات من خلال التشاور السياسي والرفع من وتيرة الزيارات على المستوى الرفيع.
كما قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال نفس اليوم مداخلة أمام القمة المخصصة للمصادقة على أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأبرز لعمامرة خلال مداخلته الجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتطبيقا لبرنامجه من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وركز رئيس الدبلوماسية الجزائرية على النتائج التي بلغتها الجزائر، لاسيما في مجال القضاء على الفقر والحق في التعليم والتقليص من وفيات الأطفال وتمكين المرأة، موضحا أنه فيما يخص القضاء على الفقر “فإن بلادنا حظيت بتكريمين على التوالي سنتي 2013 و2015 من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والفلاحة”.