أسعار النفط في حدود 60 دولارا للبرميل

وفقا للإسقاطات المختلفة للأسواق الآجلة، فإن برميل النفط يتراوح ما بين 61.5 و67.2 دولار للبرميل، مع هوامش تبقيه مع ذلك تحت سقف 70 دولارا للبرميل وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ خمس سنوات لبرنت بحر الشمال. وتراوحت أسعار النفط، أمس، ما بين 60.1 و60.7 دولار للبرميل بالنسبة لتسليمات شهر فيفري 2015. كما أن معدلات أسعار النفط الجزائري صحاري بلند تظل متواضعة بعد أن بلغت مستويات قياسية، وهو ما كشفته تقارير منظمة الدول المصدرة لنفط ”أوبك”، حيث بينت تراجعا مستمرا خلال أشهر 2014، وتبين تأثر سعر النفط الجزائري ”صحاري بلند” بموجة الانخفاض التي طالت سوق النفط، حيث بلغ متوسط الانخفاض ما بين جانفي 2014 وديسمبر 2014، أكثر من 36.34 في المائة، حيث تراجعت الأسعار من معدل 109.96 دولار في جانفي إلى حدود 70 دولارا للبرميل في ديسمبر، ما يكشف عن حجم التراجع في أسواق النفط التي لم تعد ظرفية، بل تتجه لأن تكون هيكلية، إذ من الصعب حاليا على المدى القصير أن تعود الأسعار إلى مستويات عالية، وهو ما تتوقعه مختلف التوقعات الآجلة في البورصات العالمية، بالنظر إلى تضافر العديد من العوامل وتقاطعها، ما يساهم في إحداث تقلبات كبيرة تؤثر على الوضع المالي العام للدول المصدرة للنفط ولا تستثني في ذلك الدول المصدرة خارج ”أوبك” على رأسها روسيا التي تحتاج إلى معدلات سعر تتراوح ما بين 90 و100 دولار للبرميل لضمان توازن ميزانيتها.ووفقا للمعطيات الصادرة عن منظمة أوبك، فإن توقعات الطلب العالمي في 2015، أنه سيظل متواضعا ولن يزيد بكميات كبيرة، أي في حوالي مليون برميل يوميا وهو ما يعني بقاء وضعية الاقتصاديات الدولية في حالة ركود، وهو ما يؤثر بدوره على الطلب العالمي على النفط وبالتالي على الأسعار، في حين أن العرض يبقى يعرف فائضا، رغم بعض المشاكل التي يعرفها عدد من البلدان، من بينها ليبيا التي يتم مراعاة عامل خفض عرضها النفطي في السوق والذي يتم تغطيته بفائض إنتاج سعودي وخليجي ومن دول أخرى خارج أوبك.بالمقابل، فإن توقعات الإنتاج للنفط الصخري الأمريكي تفيد بارتفاع محسوس في غضون 2015، حيث يرتقب أن يصل حدود 9.6 مليون برميل يوميا، وإن كان الإنتاج الأمريكي بحاجة أيضا على المدى المتوسط إلى أسعار لا تقل عن 70 دولارا للبرميل لتحقيق مردودية للحقول. ولكن بخلاف روسيا ودول مصدرة أخرى، فإن تنوع الاقتصاد الأمريكي يسمح بتسيير وضع مؤقت بأسعار نفط متدنية تحقيقا لأهداف استراتيجية وجيواستراتيجية، لاسيما أن مؤشرات عديدة تكشف عن إمكانية استخدام مثل هذا السلاح ”النفط الصخري” بأسعار متدنية للحيلولة دون تموقع روسي جديد ولإضعاف الموقع التفاوضي الإيراني، والحد من النمو الكبير للصين، وهي أهداف يمكن أن تتحقق ولو نسبيا على المدى القصير في حال بقاء الأسعار متدنية كثيرا.أما بالنسبة للحالة الجزائرية، فإن التراجع المستمر لأسعار النفط سيفرز مضاعفات عديدة مع سنة 2016، فمستوى الواردات التي بلغت هذه السنة حوالي 56 مليار دولار بالنسبة للسلع وحوالي 65 مليار دولار بحساب الخدمات، يعني تسجيل عجز معتبر لميزان المدفوعات، وهو ما سيدفع السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير تقشفية ومحاولة ترشيد النفقات والابتعاد عن سياسات الإنفاق العشوائية والتبذير. وإذا كان من المستبعد قيام الحكومة بالمغامرة بإعلان أي اقتطاعات في ميزانية التسيير، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتخفيض أجور الموظفين السامين على الطريقة الفنزويلية، أو المساس بدعم المواد الغذائية والتحويلات الاجتماعية، لحساسية الملف ولضمان سلم اجتماعي لايزال هشا، فإن استمرار انخفاض الأسعار وبقاء البرميل تحت عتبة 70 دولارا أو حتى 75 دولارا، سيدفع السلطات العمومية إلى تأجيل أو إلغاء المشاريع التي لا تصنف ضمن الأولويات أو تأجيلها، والشروع في ضبط عمليات التجارة الخارجية وإيجاد أوعية جبائية جديدة لضمان موارد إضافية خارج نطاق المحروقات. لكن هذه التدابير لن تمنع السلطات من اللجوء بكثافة إلى صندوق ضبط الموارد، لاسيما أن توقعات العجز في الميزانية تفوق بالنسبة ل2015 حدود 49 مليار دولار، في حين أن النفقات تتجاوز 100 مليار دولار. ولن يكون بالإمكان الاستمرار في سياسات الإنفاق على امتداد الخمس سنوات المقبلة بنفس المستوى والوتيرة، لاسيما أن المؤشرات الحالية تفيد بصعوبة عودة الأسعار قريبا على مستويات فوق عتبة 100 دولار، وإن كانت بعض العوامل يمكن أن تعيد البرميل إلى أعلى.
”الأفامي” يتوقع أسعارا ضعيفة للنفط
على صعيد متصل، توقع صندوق النقد الدولي بقاء أسعار النفط متدنية، ما يساهم في إعطاء دفع للنمو الاقتصادي العالمي بنسب تتراوح ما بين 0.3 و0.7 في المائة. وأوضحت هيئة بروتون وودز، استنادا إلى دراسة الخبير أوليفيي بلانشار، بأن أسواق العقود الآجلة تفيد بأن أسعار البترول وإن عرفت نوعا من الارتفاع، إلا أنها ستظل تحت مستوى السنوات الماضية، لتعود المنظمة إلى الإشارة إلى وجود نسبة من عدم اليقين والغموض في تطور الأسعار، حيث فقدت الأسعار 50 في المائة من قيمتها مند منتصف جوان 2014، وذلك راجع لعدة عوامل من بينها وفرة العرض ودعم قيمة صرف الدولار وضعف الطلب، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وتعاني عدد من البلدان منها روسيا وفنزويلا ونيجيريا من تقلبات سعر صرف عملتها، حيث عرفت عملات هذه الدول تراجعا مقابل الدولار والعملات الرئيسية، وإن كان هذا العامل سجل في بلدان أخرى منها الجزائر، حيث عرف سعر صرف الدينار انزلاقا مقابل العملات الرئيسية أيضا ولكن بنسبة أقل من هذه الدول.