بلعيد: جبهة المستقبل مع المبادرات النظيفة التي تخدم الجزائر

رافع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، لإعادة الصلاحيات للمنتخبين المحليين باعتبارهم صوت الشعب ورمز إرادته، لاسيما المجلس الشعبي البلدي وتمتع رئيسه بالحصانة باعتباره مسيرا ماليا مقارنة بالحصانة التي يتمتع بها البرلماني، الذي ليس له أي مسؤولية مالية، وذلك حتى يؤدي مهامه كما يجب.
جاء هذا الموقف انطلاقا من قناعة بلعيد أن الدولة لا تبنى إلا بجهود المنتخبين الذين لا يجب أن يكونوا منفذين لعمل الإدارة، وعدم ربط مداولاتهم إلا بموافقة رئيس الدائرة المعين بقرار، مشيرا لدى ترأسه للقاء الوطني للمنتخبين تحت عنوان «المنتخب بين الواقع والقانون»، بفندق الرياض، أن جبهة المستقبل تريد أن ترى مجلسا بلديا بصلاحيات كاملة والمجلس الولائي برلمانا مصغرا والبرلمان هيئة حقيقة للمحاسبة والمراقبة بدل تحوله إلى صندوق بريد، لتمرير مشاريع القوانين.
في نفس السياق، انتقد رئيس جبهة المستقبل تدخل من وصفهم بأصحاب «الشكارة» في الساحة السياسية وتسببهم في شراء الذمم فهم لا يهمهم سوى تهريب الأموال والحفاظ على مصالحهم، ما يؤكد وجود تحايل كبير في الحياة السياسية المتسمة بالغموض، مستدلا في ذلك إلى ما تعرفه انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي بدأت عملية شراء المقاعد تظهر في الأفق، وهو أمر يمس بمصداقية الدولة وهيئاتها.
وحسب بلعيد فهذه الحالة خلقت حالة غليان واحتقانا سياسيا بين الأحزاب، وبروز تكتلات ولوبيات تعمل على تحقيق مصالحها ما رهن منطق الحزب السياسي، إلى جانب تقييد المجتمع المدني والإدارة المهلهلة، مؤكدا أن الصراع الجاري هو حول الرئيس المستقبلي للجزائر.
وحول طلب المجموعة ال19، قال المتحدث أنه لا يرى مشكلا في طلبهم حتى لو كان وراءه خلفية سياسية، وهو أمر لا يبرر هذه المشاحنات والتكتلات السياسية، غير أنه رفض التشكيك في الرئاسة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو هرم السلطة والرجل الأول في البلاد، منتقدا التصريحات والآراء الغوغائية التي ظهرت حوله.
وفيما تعلق بالمبادرات الأخيرة، أكد رئيس جبهة المستقبل أنه مع أي مبادرة تخدم مصالح الجزائر والمبنية على الحوار المفتوح البعيدة عن العنف أو المواجهة، وأنه يتحلى بالذكاء والحنكة السياسية للتفريق بينها وبين المبادرات المبنية على الحيلة، محذرا من الجو العام للأزمة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الإجراءات المتخذة لتجاوزها، ناهيك عن الأزمة السياسية وهذا بسبب غياب الانسجام بين السلطة والمعارضة الذي من المفروض أن تكون بينهما علاقة تكاملية.