ضرورة رفع أسهم الدولة في المؤسسات الوطنية إلى 66٪

أفاد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد خليفة، في رده على أسئلة «الشعب» المتحورة حول أبرز المواد التي كانت محل انتقاد من قبل النواب، أنه فيما يخص المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، فإن اللجنة قدمت تغييرا شكليا يخص نسبة حيازة الدولة للأسهم لتكون في حدود 66 بالمائة عوض 34 بالمائة، وأكد أن المادة 59 لا تكرس العودة إلى المديونية على عكس ما يعتقده النواب، فيما أكد اقتراح حذف المادة الثانية منه لإلغائها إلزام المستثمرين المستفيدين من تحفيزات بالقيام باستثمار أرباحهم بعد مرور 4 أعوام، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2009.
« الشعب»: عارضت اللجنة المادة 66 المتصلة بفتح رأسمال المؤسسات الوطنية العمومية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، ما هي دوافعها؟ وماذا تقترحون بالمقابل؟
أحمد خليفة: المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال الشركات العمومية، لاقت بالفعل معارضة من قبل أعضاء اللجنة، لكن لم نطالب بحذفها على غرار مواد أخرى تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2016 وإنما بتعديلها، نظرا لما احتوته دلك أنها تنص على حيازة الخواص ل66 بالمائة من أسهمها، مقابل 34 بالمائة فقط للدولة على أن تتنازل الأخيرة عن حصتها بعد 3 سنوات للخواص، لتخوصص المؤسسة بذلك كليا، هذا الأمر جعلنا متخوفين على مستقبل المؤسسات الوطنية، لاسيما منها الإستراتيجية. ومن أجل ذلك اقترحنا، إدراج تعديل المادة من خلال إبقاء 66 بالمائة من الأسهم في يد الدولة، فيما لا تتجاوز حصة الخواص 34 بالمائة، ولا مجال للتنازل بعد 3 سنوات ضمانا لمستقبل المؤسسة والحفاظ عليها، وقبل ذلك اشترطت لجنة المالية والميزانية في مقترحها اقتصار المؤسسات المعنية بالخوصصة تلك التي سجلت عجزا عدة مرات، مع استثناء كبريات الشركات الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي.
- المادة 59 بدورها تطرح إشكالا كبيرا، ولاقت انتقادات لاذعة من قبل النواب الذين يمثلون أحزاب المعارضة، إلا أن اللجنة لم تحذفها، وأكثر من ذلك لم تعارضها، بما تبررون موقفكم؟
* أعتقد أن النواب لم يفهموا المادة، وقراءتهم الخاطئة جعلتهم يعارضون المادة انطلاقا من اعتقاد خاطئ مبني على أساس اعتبار التمويل الأجنبي بمثابة استدانة رغم أنه لا علاقة له بالأخير، لكن ينبغي أن نفهم أن المادة 59 تنص على تمكين المستثمر الوطني والأجنبي من الحصول على تمويل أجنبي للمشاريع الإستراتيجية الكبرى، على أن يتنازل عن الانجازات المحققة لصالح الدولة الجزائرية بعد استغلالها لمدة محددة تمكنه من استرجاع الأموال التي استثمرها. إن الأمر يتعلق بتمويل وليس باستدانة كما يعتقد ممثلو الشعب، كما أن المستفيد الأكبر من ذلك هو الجزائر التي تتمكن بذلك من الاحتفاظ باحتياطي الصرف من جهة مع الاستفادة من الانجازات الإستراتيجية من جهة أخرى، هذا المنهج معتمد من قبل كبريات الدول، وكان سيفيد الجزائر كثيرا لو تم التفكير فيه قبل ذلك، فعوض إنفاق أموال احتياطي الصرف في انجاز الطريق السيار شرق غرب والمطارات وغيرها من الانجازات، يتم الاحتفاظ بها واستثمارها بطريقة أنجع، فيما توكل المشاريع إلى مستثمرين يستفيدون من تمويل خارجي يستردونه بعد استغلالها فور الانتهاء منها لمدة 3 إلى 4 سنوات، على أن يصبح لاحقا ملك للجزائريين وتقوم الدولة باستغلاله فتكون بذلك مستفيدة في كل الأحوال.
- المادة الثانية من مشروع قانون المالية تطرح إشكالا، إلى درجة مطالبة اللجنة بحذفها، ما السبب؟
* بالفعل طالبنا بحذف المادة الثانية من مشروع القانون، كونها تقترح إلغاء إلزامية استثمار رجال الأعمال للأرباح المحققة بعد استفادتهم من إجراءات تحفيزية هامة بينها، التنازل عن الضريبة على رأس المال وعلى الأرباح بالإضافة إلى تخفيضات جمركية، وقد تضمن قانون المالية للعام 2009 أقر المادة مع إلزامهم باستثمار أرباحهم بعد مرور أربع سنوات، وفي 2016 يتم اقتراح هذا الشرط، إلا أن اللجنة تعارض المقترح بشدة وتطالب بحذف المادة، لاسيما وأنهم مستفيدون. كما أن تحقيق نسبة نمو في حدود 4.6 بالمائة خلال السنة المقبلة يتوقف بدرجة كبيرة على الاستثمار، وكذلك خلق مناصب شغل في ظرف اقتصادي أقل ما يقال عنه «حرج» ويقتضي استغلال كل الموارد والاستثمارات.