سلال في أول تعليق له على زيادات الأسعار في 2016: افهمونا .. لا نستطيع المغامرة أكثر

ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بولاية عين الدفلى اجتماعا بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 41 لإنشاء الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حضره فلاحون من مختلف ولايات الوطن.
و قد تطرق الوزير الأول خلال هذا اللقاء الى الوسائل و الإمكانيات التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة مما سيساعد على خلق اقتصاد وطني متنوع وهذا في اطار استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع انخفاض أسعار البترول.
خلال الاجتماع أكد الوزير الأول أن الجزائر "متحكمة" في وضعها الاقتصادي في رده على الانشغالات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 و الإجراءات التي جاء بها.
و قال سلال "هناك نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية. أؤكد أننا متحكمون في الوضع الاقتصادي و لكن لا نستطيع أن نغامر في السنوات المقبلة".
و استدل الوزير الأول برأي الخبراء الذين يستبعدون ارتفاع أسعار النفط في 2016 مع ترقب تحسن طفيف في 2017 مذكرا بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.
و في ذات السياق وصف السيد سلال الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد "بالمنعرج" الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل الدولة مؤكدا أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وكان الوزير الأول قد عبر خلال لقائه وفد من الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يوم 13 سبتمبر المنصرم عن استعداد الدولة لتكثيف الجهود من أجل رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق تطوير القطاع.
كما شدد بالمناسبة على أهمية "توحيد" القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2009 خلال ندوة وطنية ببسكرة حول الفلاحة بهدف زيادة الإنتاج في مختلف فروعه و تحقيق الإستقرار في العالم الفلاحي . وبالإضافة الى مسح ديون الفلاحين و المربين المقدرة ب40 مليار دج أطلق رئيس الجمهورية خلال تلك الندوة جلسات القطاع الفلاحي و سياسة التجديد الفلاحي و الريفي بتخصيص غلاف مالي قدر ب200 مليار دج سنويا كدعم
لمختلف الشعب و الفروع.
هذا وقد استهل الوزير الأول عبد المالك سلال زيارة العمل والتفقد لولاية عين الدفلى بمعاينة المزرعة النموذجية ب"سامي الجيلالي" الكائنة ببلدية بئر أولاد خليفة الواقعة بالجهة الجنوبية للولاية.
و دعا الوزير الأول مهنيي قطاع الفلاحة أصحاب المسثمرات الفلاحية الفردية الى تنظيم أنفسم ضمن مجموعات للحصول على معدات و تجهيزات تساهم في تحسين المردود الفلاحي لتعويض نقص اليد العاملة المؤهلة.
وأوضح سلال أنه "حان الوقت لعصرنة قطاع الفلاحة من خلال الإستعانة بالتقنيات و المعدات الإنتاج الحديثة مخاطبا الفلاحين الذين قدموا عرضا لمختلف منتجاتهم الفلاحية".