تهدف قمة المناخ التي ترعاها الأممالمتحدة في باريس، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015، التوصل إلى خطة للحد من الاحتباس الحراري، أو ما يعرف باسم ظاهرة الدفيئة. لكن هذا الاجتماع قد يصبح بدلاً من ذلك مقبرة للهدف المعلن، وهو حصر ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين مئويتين فقط عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. تحقيق هذا الهدف هو قوة الدفع وراء مفاوضي المناخ والعلماء، الذين يقولون إن تخطي هذا الحد معناه أن العالم سيعاني من أحوال طقس متطرفة مثل موجات شديدة من الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى البحار. فقبل ستة أشهر فقط من اجتماع زعماء العالم في باريس، تتراجع فرص التوصل إلى اتفاق يحتفظ بارتفاع درجة الحرارة تحت هذا السقف، فقد وصلت الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة. والتخفيضات المقترحة لانبعاثات الكربون اعتباراً من سنة 2020 والوعود بزيادتها خلال مراجعات لاحقة، قدمتها حكومات تخشى على اقتصادها من كلفة التحول من الوقود الأحفوري، هي على الأرجح غير كافية لتحقيق هدف قصر الزيادة على درجتين مئويتين. وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ديفيد فيكتور: «باريس ستكون جنازة بلا جثة»، إذ يتوقع فشل اجتماع باريس في تحقيق هدف الدرجتين المئويتين على رغم إصرار الحكومات أن ذلك ممكن. وقال الخبير في المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية اوليفر غيدين: «هذا ببساطة غير ممكن، فالدرجتان المئويتان هما محورا المناقشات المناخية لكنهما ليستا كذلك بالنسبة للتحرك السياسي». ولكن مع التقاء المسؤولين في مدينة بون الألمانية بين 1 و11 الجاري للتمهيد لقمة باريس، تقول الأممالمتحدة إن الهدف المنشود لا يزال في متناول اليد. وتعترف كبيرة مسؤولي الأممالمتحدة عن تغير المناخ كريستينا فيغيريس بأن خطط الحكومات للحد من الأنبعاثات، وهي الأساس الذي سيبنى عليه اتفاق باريس، ليست كافية لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين. وترى أن الآليات الجديدة لتنفيذ تعهدات مستقبلية ربما سنة 2025 و2030 يمكن أن تحقق هذا الهدف. وأضافت أن على الحكومات تغيير موقفها من الاقتصادات المنخفضة للكربون، لتعتمد على الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يمكنها أن تعزز النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته تقلص التلوث وتوجد فرص عمل. الدورة 21 لمؤتمر الأطراف.. الرهانات والأسباب صادق 195 طرف على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ منذ اعتمادها في عام 1992. واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيّز التنفيذ في عام 2005. وحدّد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي. واستهلت الأطراف أعمالا في عام 2007 ترمي إلى إعداد اتفاق بشأن المناخ لفترة ما بعد عام 2012، يُطبَق على جميع الأطراف التي تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة ستُنظم الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في موقع باريس-لو بورجي، الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام ووصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر. وَضع اتفاق كوبنهاغن السياسي في عام 2009 ومؤتمرات كانكون (2010) وديربان (2011) والدوحة (2012) الأسس لهذا النظام الدولي الجديد، من خلال تكميل الصكوك القائمة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو وأكّدت الأطراف في عام 2011 عزمها على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015، بغية دخوله حيّز التنفيذ في عام 2020. ووفقا للنظام الداخلي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي تنص على تناوب انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة، يقع دور استقبال مؤتمر القمة لعام 2015 على أحد بلدان أوروبا الغربية وأعلن الرئيس الفرنسي هولاند في سبتمبر 2012 ترشيح فرنسا لاستضافة هذا الموعد الهام في عام 2015، المتمثل في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والدورة الحادية عشرة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأكّد وزير الشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس هذا الترشيح إبّان مؤتمر الدوحة (الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف) في ديسمبر 2012. ودعمت مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، هذا الترشيح في 12 أفريل الماضي مما يمهد الطريق للتعيين الرسمي في خلال مؤتمر الأطراف في وارسو في نوفمبر 2013 ومن أجل تحضير المؤتمر على أكمل وجه قرّرت فرنسا تنظيمه في باريس، في موقع لو بورجي الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية ووصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر، وكذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام التي تمثل عناصر أساسية لنجاح المؤتمر وقد قرّرت فرنسا أن تنتهج في هذا المؤتمر سلوكا نموذجيا من حيث البيئة، وستنفذ برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن الاجتماع من حيث استهلاك الموارد الطبيعية (الماء والنفايات والطاقة) وانبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى حد.
