الأولوية في أجهزة التشغيل للعمال الموازيين المنتسبون إلى الصندوق الوطني

سيتم منح الأولوية في أجهزة التشغيل ابتداء من 2016 للأشخاص النشطين في القطاع الموازي الذين ينتسبون بصفة إرادية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي (2015) حسبما أكده، أمس، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح لوأج أنه “سيتم تنفيذ ربط ترتيب الانتساب الإرادي للعمال الموازيين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأجهزة التشغيل في 2016 من أجل السماح للعمال الموازيين الذي ينتسبون إراديا إلى الضمان الاجتماعي بموجب أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 والاستفادة بشكل أولوي من أجهزة دعم التشغيل”.
ويتعلق الأمر بالاستفادة من القروض والترتيبات الخاصة بانشاء مؤسسات مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما سيسمح هذا الإجراء للأشخاص النشطين في القطاع الموازي بالإستفادة من هذا الامتياز قبل نهاية مرحلتهم الانتقالية التي تدوم ثلاث سنوات.
وذكر بأن الالتحاق بالضمان الاجتماعي “يتطلب من العمال التقرب من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لمقر ولايتهم لملئ استمارة و دفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأكثر”.
يتضمن قانون المالية التكميلي 2015 اجراءات موجهة لعمال القطاع الموازي من أجل حثهم على الإنتساب ب«صفة إرادية” إلى الضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد عمال القطاع الموازي الذين صرحوا بأنفسهم خلال الفترة أوت-أكتوبر 2015 لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 854 شخصا، حسب ذات المسؤول.
وأضاف بوركايب أن ترتيب الانتساب الإرادي للعمال سيستفيد من برنامج إعلامي بالتعاون مع وزارة النقل على مستوى كافة المواقع المرفئية ومحطات السكك الحديدية والبرية التي تشكل نقاط التقاء.