التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية : مهلة للمستخدمين إلى غاية 31 مارس 2016 للتقدم بصفة إرادية

لن يتعرض المستخدمون المخالفون الذي لم يصرحوا بعمالهم إلى عقوبات في حالة ما إذا "تقدموا إراديا" للتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى غاية 31 مارس 2016 حسبما علم لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب في تصريح لوأج بأن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيتلقى تعليمات لعدم رفع دعوى قضائية في حق المستخدمين الذين لم يصرحوا بعمالهم و الذين يتوجهوا إراديا لتسوية وضعهم إلى غاية 31 مارس 2016". و ذكر ذات المسؤول بأن الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي (2015) المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية في حق المستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم قد دخلت حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2015.
و أوضح السيد بوركايب بأنه يمكن للمستخدمين المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بتدارك الوضع من خلال "توجههم بصفة إرادية" إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
و قال أنه في هذه الحالة يستفيد المستخدمون من أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 المتضمن الإعفاء من الزيادات و عقوبات التأخير. و فيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم و الذين لا يتقدموا بصفة إرادية لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2016 سيتوجب على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد المخالفين بعد تسجيل المخالفة عند المراقبة.
يعاقب كل مستخدم مخالف بدفع غرامة تتراوح بين 100.000 دج و 200.000 دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى التحصيل الاجباري للاشتراكات التي ينص عليها القانون و الزيادات و عقوبات التأخير. و في حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح ما بين 200.000 دج و 500.000 دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 24 شهرا.
و من جهة أخرى بينت حصيلة تنفيذ أحكام المادة 59 من قانون المالية التكميلي 2015 المتعلق بانخراط العمال الأجراء بأن 1.180 مستخدم من القطاع الخاص قاموا بالتصريح ب 2.474 عامل حسب السيد بوركايب. و قدرت القيمة الاجمالية للاشتركات التي تمت تسويتها إلى يومنا هذا بعد هذه التصريحات ب 67 مليون دج.