مدير الكناس يشرح مزايا قانون المالية التكميلي

فيما دعا أصحاب النشاطات غير المرخص لها الانتساب الإرادي

كشف كمال عطاب مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة عنابة بأن التغطية الاجتماعية بهذه الولاية تقدر ب 85 بالمئة من سكان ولاية عنابة و تأمل ذات المصالح بأن تصل إلى نسبة 100 بالمئة بعد التحاق النسبة المتبقية من خلال الانتساب الإرادي للصندوق الضمان الاجتماعي خاصة بعد التدابير و التحفيزات التي أقرتها الدولة في هذا المجال ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما اعتبر المتحدث بأن الجزائر الدولة الوحيدة التي تتكفل بالعمال من الناحية الصحية من خلال منحهم بطاقة الشفاء و اعتماد نظام الدفع من قبل الغير حيث أكد المدير بأن ذات المصالح تسعى خلال الأمد القصير إلى تحقيق التغطية الاجتماعية بنسبة مئة بالمئة خاصة أن هناك قانونا جديدا بصدد التحضير له من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع جميع التعاضديات لتمكين المؤمنين لهم من الاستفادة من كل امتيازات و تلقي العلاج بدون اثقال كاهلهم و قد جاء هذا التصريح خلال اليوم الإعلامي حول تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي و الأمر رقم 01-15 المؤرخ في 2015 جويلية 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث تم تقديم شروحات حول تلك الإجراءات التحفيزية حيث أن هذا القانون لصالح أرباب العمل و لفئة معينة من المواطنين خاصة أولئك الذين يملكون أنشطة غير منظمة و غير مصرح بها كالباعة الفوضويين أو أصحاب مهن حرة كالخياطة في المنزل فحسب المادة 60 فلديهم الحق من التغطية الاجتماعية عن طريق الانتساب بصفة إرادية و ذلك للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب %12 من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمن حيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز الثلاث سنوات و تمنح للمنتسبين بصفة إرادية بطاقة شفاء حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم المهنية كما دعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشركات التي لديها ديون بضرورة التقرب من المصالح لتسوية وضعيتها و تسوية وضعية مستخدميها قبل 31 مارس 2016 بغرض الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالزيادات و عقوبات التأخير بعد أن يتم تسديد الديون من خلال طلب جدولتها الديون مع تنظيم رزنامة خاصة للدفع عن طريق التقسيط و في هذا السياق صرح نائب مدير التحصيل بأن القطاع الاقتصادي العمومي هو من أكثر القطاعات التي سجلت لديها مديونية الاشتراكات و لهذا فإنه يجب عليها التقدم من مصالحه للاستفادة من التحفيزات الجديدة.