التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية لتفادي الاستدانة الخارجية

نظرة استشرافية اعتمدتها الحكومة في ظل انخفاض أسعار البترول
25 مليار دينار تحصيل التقويم الجبائي
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، اعتماد الحكومة لنظرة استشرافية تخص الجانب الاقتصادي، موضحا أهمية الموارد الوطنية لتفادي الاستدانة الخارجية الكلاسيكية، دونما إغفال اعتماد التحويلات الحديثة المركبة، وكشف أن قيمة التحصيل الجبائي خلال التسعة أشهر من العام الجاري قدرت ب25 مليار دج عن طريق التقويم الجبائي، كما أكد عزم الحكومة على توسيع وتثبيت رساميل المؤسسات العمومية، مشددا على “صحوة تسييرية للمؤسسات”.
طمأن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة ومن خلاله الشعب بخصوص النظرة الاستشرافية طويلة المدى في المنهج الاقتصادي في ظل التذبذبات في المحيط الجهوي والإقليمي، سواء فيما يخص متابعة أسعار المحروقات أو تسعيرة العملات، مؤكدا أن “العمل الحكومي يستند لعمل مجموعات مختصة تتابع التغييرات والتقلبات وتداعياتها على الاقتصاد، تعمل على اتجاهين مخطط 2015 / 2019 وكذا العشرية القادمة”، وأفاد في نفس السياق “لدى الوزير الأول والحكومة فرضيات لا تتعلق فقط بالجباية وأسعارها، وإنما تخص تطورات هيكلة الناتج الداخلي الخام”.
وأشار الوزير الوصي إلى أن “قانون المالية قانون عادي يأتي في ظرف استثنائي فقط، هو مكمل للسياسات العمومية القطاعية، ويتضمن تحسين دقيق للنصوص القاعدية على غرار قانون الصفقات العمومية الذي تم تحيينه، وقانون الاستثمار الذي سيعرض عليكم في الأسابيع المقبلة”، وأفاد في نفس السياق “نظرتنا طويلة المدى، مهيكلة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الحكومة”.
ولدى تناوله محور السياسة الطاقوية، أوضح أن “السياسة المطبقة تهدف إلى السعي في إطار منهج حكومي مضبوط موازاة مع الجهود على المستوى الدبلوماسي، لرفع مستوى أسعار البترول والغاز”، إضافة إلى “اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك الطاقوي، والحد من الاستهلاك المفرط والتهريب”، مع عدم إغفال عنصر هام ممثل في “استعمال تكنولوجيات حديثة تساهم في الاقتصاد الطاقوي”، وإلى ذلك الشروع في إطار “مخطط طاقوي للنجاعة” من خلال “إعطاء وزن كبير للطاقات المتجددة التي تعوض الطاقات الكلاسيكية”، وقانون المالية شمل مواد تصب في هذا الاتجاه.
وبالنسبة لمنظومة الدفع والإعانات، فيوجد 9 أصناف من الإعانات الصريحة منها الممنوحة للسكن، وللعائلات في شكل منح، والكهرباء والغاز ودعم أسعار المواد الضرورية والدعم للمتقاعدين، وتتمثل الضمنية في الإنفاق الضريبي، وتسعى الحكومة اليوم وفق ما أكده ممثلها للتحكم في هذه المنظومة مع المحافظة على أسس التضامن وحماية الشرائح الهشة من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة.
وبرر بن خالفة تثبيت السياسة الجبائية بالحرص على “رفع جاذبية الاستثمار الداخلي والخارجي في ظل منافسة كبيرة في الإقليم”، كما تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى التحصيل في المؤسسات بالنسبة للجباية المباشرة التي تحصل من الشركات أساسا أكثر من العائلات وقد “قدرت قيمة التحصيل الجبائي خلال التسعة أشهر من العام الجاري 25 مليار دج عن طريق التقويم الجبائي”، وفي هذا الصدد تحدث بن خالفة عن عشرات الملايير من الغرامات أقرها الجهاز القضائي ولم تدفع، مؤكدا أن الوزارة أمام إشكاليتين تخص الأولى التهرب الضريبي للقطاع غير المهيكل أي الموازي، والثانية المواطنة الضريبية، مؤكدا اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيل الغرامات المتراكمة غير المدفوعة.
وجدد وزير المالية التأكيد، أن الوصاية في انتظار دخول أموال إلى البنوك، بعد عرض منتوجات جديدة دون فوائد ربح التي كانت تحول دون إيداع المواطنين لأموالهم بالبنوك، وكذا عزم الحكومة على توسيع وتثبيت رساميل المؤسسات العمومية دونما غلق الباب، لأن الاعتماد حصريا على موارد الدولة غير ممكن ولا بد من “صحوة تسييرية”، وفيما يخص الاستدانة من الخارج، سجل التوافق الكبير على ضرورة استعمال الموارد الوطنية، وعدم الرجوع إلى “الاستدانة الخارجية الكلاسيكية، الموجعة والمجحفة”، لكن ذلك لا يمنع من اعتماد التحويلات الحديثة المركبة يتقاسم فيها الشركاء المقيمون وغير المقيمين فتح آفاق جديدة”.
أما قيمة الدينار وسياسة الصرف، فإنها ملف شائك من اختصاص بنك الجزائر، لكن قيمته تعزز من التنافسية للاقتصاد وليس فقط بالنظر إلى التسعيرة الخارجية، ملتزما بمواصلة تحديث القطاع المصرفي وإدارة الجمارك والضرائب وأملاك الدولة.