بن خالفة يؤكد لممثلي الأفامي: مراجعة سياسة الدعم غير ممكنة قبل 10 سنوات

طمأن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأن الحكومة لن تراجع سياسة الدعم الحالية رغم الضغوط التي قد تمارس عليها من طرف هيئات مالية دولية، وأوضح أن قانون المالية لسنة 2016 سيتضمن تخفيفا للضغط الجبائي لصالح الشركات التي تخلق قيمة مضافة وتوظف مواطنين جزائريين، وبالمقابل سيعيد الضريبة الداخلية التجارية على الواردات من أجل حماية المنتوج الوطني.
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس، على الأمر 15-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بالأغلبية مع مقاطعة نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية لجلسة التصويت، وبالمناسبة أعاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في تدخل له رسم السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا المجال لمواجهة تقلبات وانخفاض أسعار المحروقات.
و أوضح الوزير في البداية أن التدابير التي جاء بها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي سنبقى فيها من 3 إلى 4 سنوات، حيث لابد على الجميع أن يعمل للمحافظة على هذا المسعى وهذا التوجه.
وبالنسبة للمتحدث فإن هذا المسعى يتضمن ثلاثة أشياء لابد أن نسير عليها، أولها المحافظة على الموارد والمؤسسات والمكاسب الكبرى للبلد، وفي هذا الصدد كشف أن ممثلين عن صندوق النقد الدولي طلبوا منه في لقاء بهم تغيير نظام الدعم المعتمد حاليا ، لكنه أكد لهم أن نظام الدعم الذي تتبعه الجزائر حاليا لا يمكن التفكير في تغييره قبل 5 إلى عشر سنوات.
وثاني الأشياء التي تحدث عنها بن خالفة هي المحافظة على مستوى الإزدهار الإجتماعي عندنا، إذ أن الجزائري يتلقى راتبا معلوما وآخر إضافيا غير معلوم على حد تعبيره، وثالثا يجب التعاون مع كل المتعاملين للخروج من سياسة الإنفاق العمومي إلى المتعاملين ونشطاء السوق.
و عليه يؤكد بن خالفة، أن الحكومة لا تنوي المسّ في الوقت الحاضر بكل المكاسب والذهاب بالتالي نحو ما أسماه بالخطر الكبير، وحرص على التأكيد على أن قانون المالية التكميلي اعتمد على سعر 60 دولارا لبرميل النفط ، لكن العام المقابل سيتم خفض هذا الرقم، كما شدّد على أن صندوق ضبط الايرادات الذي يحوي حاليا 3 آلاف مليار دينار لن يتم اللجوء إليه مستقبلا ولن يمس لأنه يعتبر من الركائز الأساسية للبلاد، كما تحدث عن عزم الحكومة تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4,6 بالمائة العام المقبل، ورفع قيمة الناتج الداخلي الخام من 18 ألف مليار دينار حاليا إلى 24 أو 25 ألف مليار دينار في سنة 2018.
ومن التدابير الأخرى التي تحدث عنها وزير المالية والتي تضمنها قانون المالية التكميلي، جمع الأموال والموارد المالية القابلة للخضوع للجباية وإدخالها للبنوك، وقال أن ذلك ليس تبييضا لهذه الأموال كما يعتقد البعض، وأن الخزينة ليست بحاجة إليها لكنها ستوجه للاستثمار فقط لأن الظرف الحالي يتطلب تجنيد كل الموارد المالية للبلاد.
وبالنسبة للنظام الجبائي تحدث بن خالفة عن اعتماد النظام الضريبي المزدوج، أي تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمؤسسات التي تخلق قيمة مضافة وتوظف مواطنين، وفي نفس الوقت إعادة اعتماد ما يسمى الضريبة التجارية الداخلية على المنتجات المستوردة في قانون المالية للسنة المقبلة، وهذا من أجل تشجيع استهلاك المنتوج الوطني وحمايته في نفس الوقت.
كما أوضح بن خالفة، أن الحكومة لن تجمد أي مشروع له طابع تنموي واجتماعي، وأن وزارته بصدد إجراء تصحيح في هذا الشأن مع الوزير الأول لكن كل المشاريع ستمر عبر غربلة دقيقة، كاشفا أن فرقا خاصة لوزارة المالية ستخرج للميدان للتدقيق في كل المشاريع التي ستجمد.
بن خالفة الذي قال أن الجزائر لم تتلق صدمة قوية نتيجة تراجع أسعار النفط كما وقع في بلدان عديدة، دعا إلى تجنيد كافة الموارد المالية للبلاد في هذه الظروف الخاصة وعدم الاهتمام أكثر بالأرقام.
يشار إلى أن كتلتي تكتل الجزائر الخضراء والأفافاس قاطعتا جلسة التصويت على قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بحجة تمريره بأمرية رئاسية وعدم مناقشته من طرف نواب الشعب.