مجلس وزاري مشترك يصادق على مخطط تطوير مؤسسة المركبات الصناعية

تمت المصادقة على مخطط تطوير الشركة الوطنية للمركبات الصناعية الذي قدمه يوم الاثنين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال مجلس وزاري مشترك مع تحويل التمويلات اللازمة لبعث هذا المخطط حسبما علم أمس لدى الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت واج نسخة منه أن المخطط “سيدخل حيز التطبيق خلال الأيام القادمة” معتبرة أن “نجاح مخطط تطوير الشركة الوطنية للمركبات الصناعية مرتبط بشكل كبير بهذا المخطط الاستعجالي”.
وذكر البيان أن الوزير كان قد التزم خلال زيارته الاسبوع المنصرم الى بومرداس “بايجاد حل لوضع الشركة خلال الأيام القادمة لاعطائها ديناميكية جديدة”.
وصرح في الخصوص “سمعت نداء عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية الذين يطالبون بالعمل. هذا مؤشر جيد وتصرف ايجابي وبناء” يضيف البيان.
“الشركة الوطنية للمركبات الصناعية ليست جزءا من تاريخ الصناعة الجزائرية بل سيكون لها دور في تاريخ اعادة بعث الصناعة ومخطط الاستثمار هو حقيقة. أطالب العمال بالتجند والتضامن من أجل الحفاظ على رمزية الشركة مستقبلا. أطالبهم كذلك بالحذر وعدم الانسياق وراء القوى الخفية”، حسب تصريحات الوزير التي ذكرها البيان.
ويتطلب بلوغ الاهداف الخاصة بالمستوى الأول “حاجة للتمويل الحالي بمبلغ 5.1 مليار دج موجهة لتمويل مدخلات الانتاج لتكملة جاري الانتاج الذي سيسمح بتسجيل رقم اعمال ب8، 1 مليار دج لضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد.
ويخص مستوى المعالجة الثاني التكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد داخل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين حسب المصدر ذاته وهذا بهدف “البحث عن النجاعة وتحسين الانتاجية والوصول الى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء”.
وأشار الوزير إلى ان “هناك من لا يريد أن تتحسن وضعية المؤسسة. وستقوم متحدين بافشال مخططاتهم”.
كما اكدت الوزارة ان المخطط تم ارساله من طرف وزير الصناعة يوم 12 ديسمبر الجاري.
وقال بوشوارب انه “نظرا للظرف الحالي السائد في المؤسسة ووضعيتها المالية غير المناسبة تبرز ضرورة اطلاق مخطط استعجالي لمباشرة مخطط تطوير استراتيجي للمجمع.
ويضم المخطط الاستعجالي هذا ثلاثة مستويات معالجة: الاول هو مستوى ذو أولوية يهدف الى بعث الانتاج واعادته الى مستوى مقبول وارضاء الزبائن حيث ان بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات و تهدئة المناخ الاجتماعي.
أما المستوى الثالث لمخطط التطوير للشركة فيرمي الى “توفير شروط تجسيد الميزانية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره 25، 12 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الانتاج المحلية و التي سيتم تمويلها بقرض متوسط الامد. كما يتضمن المخطط اجراءات من شانها ضمان ديمومة المؤسسة.
وعلاوة على المستويات الثلاثة الضرورية لبعث المؤسسة سيتم اتخاذ اجراءات داخلية اخرى حسب البيان الذي يشير الى ان الامر يتعلق بعقد استقرار سيتم التفاوض بشأنه وارسائه مع الشريك الاجتماعي وكذا تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع واطلاق مخطط عمل يخص الاستراتيجية التشاركية داخل المجمع.